أفاد مسؤول في وزارة الداخلية أمس أن اللجنة الوزارية الموكل لها دراسة التقسيم الإداري الجديد لم تكمل عملها بعد، ورجح أن يؤثر تراجع أسعار النفط على خطة الحكومة للقيام بهذا التقسيم.
و أكد مدير المالية بوزارة الداخلية عزالدين كري أمس في منتدى الإذاعة الوطنية أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في فيفري 2014  تم تشكيل لجنة وزارية تتولى جمع المعطيات الخاصة بكل منطقة ، في مجال التجارة والمالية، وباشرت مهمتها انطلاقا من ولايات الجنوب والهضاب العليا.وأضاف في رد على سؤال صحفي أن دراسة الجوانب المتعلقة بالتقسيم الإداري لازالت جارية. و عندما تكتمل ستسلم الدراسة إلى السلطات العليا لاتخاذ القرار المناسب.
 و رجح ممثل وزارة الداخلية أن تتأثر خطط التقسيم الادراي بتراجع أسعار النفط الذي يشكل أهم مداخيل الدولة، و قال"العملية ستتأثر لأن ولاية جديدة  تتطلب أموالا
و إمكانات" .
و عرض ممثلو الوزارة في منتدى الإذاعة الوطنية مخطط الوزارة في مجال التنمية ، وبهذا الصدد قالت مديرة الحكامة المحلية بالوزارة فتيحة حمريط الدولة عازمة على كسب الرهان لتحقيق تنمية مستدامة بكل بلديات الوطن و بصفة أخص بلديات الجنوب و الهضاب و البلديات الحدودية، و قالت سيتم تعبئة كل الإمكانيات اللازمة لتحسين مختلف مؤشرات النمو بهذه البلديات.
و لتحقيق هذه الغاية أكد مدير المالية بوزارة الداخلية عزالدين كري أن هذه الأخيرة رصدت ميزانية 100 مليار دينار للتجهيز و الإستثمار المحلي و لبرامج التنمية البلدية. و في رده عن سبب تأخر تجسيد بعض المشاريع رغم الأغلفة المالية الضخمة المخصصة أرجع كري ذلك إلى نقص الإطارات المحلية ،و بغرض تدارك هذا تعمل وزارة الداخلية على تكوين بعض العاملين لتحسين آدائهم. بدورها مديرة الحكامة فتيحة حمريط أكدت بأن هناك برامج و مشاريع لم تنفذ أصلا على أرض الواقع و أخرى تعرف تأخرا كبيرا في التجسيد لهذا تعمل وزارة الداخلية على استدعاء ولاة الجمهورية رفقة طواقم من المسؤولين للبحث عن حلول لهذه المشاكل.
و عادت فتيحة حمريط إلى الإجراءات التي أتخذتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  للقضاء على بيروقراطية الإدارة التي استحسنها المواطن و قالت أن العملية ما زالت متواصلة و نسعى إلى بلوغ مرحلة تتنقل فيها الإدارة للمواطن.
و حمّلت المتحدثة فئة من المواطنين المسؤولية عن تأخر حصول مواطنين على
جواز ات السفر رغم حاجاتهم إليها و خصوصا للمتوجهين للبقاع المقدسة، وأفادت بهذا الخصوص أن بعض طالبي وثيقة السفر أودعوا طلباتهم للتهرب من دفع ضريبة  6000دينار جزائري التي دخل العمل بها هذا العام لا غير.
وأعلنت من جهة أخرى أنه "في إطار سياسة تحسين الخدمة العمومية, هناك مشروع قيد الدراسة لإنشاء شرطة البلدية ستمنح لها صلاحيات التدخل سيما في مجال العمران والحفاظ على البيئة الصحية والسهر على تطبيق القوانين في هذا المجال".
كما أشارت إلى وجود مرسوم قيد الإعداد سيمنح للجمعيات المحلية صفة المنفعة العامة والأولوية للتدخل محليا في المجال الذي تنشط فيه.
ج ع ع