انتخاب الأمانة الوطنية للمركزية النقابية في 25 جانفي  و نصفها مرشح للتغيير
أكّد الطيب حمارنية رئيس المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تشكيلة الأمانة الوطنية للاتحاد ستعرف يوم 25 جانفي الجاري عبر انتخابات حرة يفتح فيها باب الترشح للجميع بعيدا عن مبدأ التعيين، وقد استكملت  أمس تشكيلة اللجنة التنفيذية الوطنية بانتخاب ممثلات فئة النساء وممثلين عن فئة المتقاعدين ليصل بذلك عدد أعضاء اللجنة إلى 187 عضوا، وسيختتم المؤتمر أشغاله اليوم بالمصادقة على جميع اللوائح والنصوص وبمداخلة من طرف وزير الصناعة و المناجم و ترقية الاستثمار عبد السلام بوالشوارب.
قرّر المؤتمر 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأول مرة تخصيص حصة للنساء داخل تشكيلة اللجنة التنفيذية الوطنية وأخرى للمتقاعدين وممثل عن الهجرة، وأوضح رئيس المؤتمر الطيب حمارنية في تصريح له أمس بفندق الأوراسي أنه ولأول مرة تقرر تخصيص حصة لتمثيل النساء في اللجنة التنفيذية بخمسة مقاعد، وحصة أخرى لتمثيل فئة المتقاعدين بخمسة مقاعد أيضا وممثل واحد عن الهجرة، وقد انتخب هؤلاء أمس من طرف المندوبين لتستكمل بذلك تشكيلة اللجنة التنفيذية الوطنية التي انتخب أعضاؤها خلال المؤتمرات الجهوية وستقدم اليوم إلى المؤتمرين للمصادقة عليها.
وبشأن الأمانة الوطنية التي أصبح الرهان عليها اليوم كبيرا بعد انتخاب كل الهياكل أكد حمارنية أن تشكيلتها ستعرف في 25 جانفي الجاري بمناسبة عقد أول دورة للجنة التنفيذية الوطنية الجديدة، وقال أن أعضاء الأمانة الوطنية سينتخبون بشكل مباشر من طرف أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية، وسيكون باب الترشح مفتوحا للجميع بعيدا عن أي تعيين قبلي كما جرت العادة داخل بيت المركزية النقابية.
وبعد تزكية عبد المجيد سيدي السعيد على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وانتخاب اللجنة التنفيذية الوطنية يبقى الآن الرهان الأكبر والأصعب هو انتخاب الأمانة الوطنية حتى تستكمل جميع هيئات المركزية النقابية على المستوى الوطني، والأكيد حسب كواليس فندق الأوراسي أن الصراع سيكون كبيرا على مناصب الأمانة الوطنية لأن الطموحات كبيرة، وحسب عبد القادر مالكي أقدم عضو في الأمانة الذي قرر الانسحاب هذه المرة فإن نصف تشكيلة الأمانة أو أكثر مرشح للتجديد، ويبلغ عدد مناصب الأمانة الوطنية 11 مقعدا بحساب عبد المجيد سيدي السعيد.
و شهد اليوم الثاني من أشغال المؤتمر أمس تلاوة التقارير الصادرة عن الندوات الجهوية الأربعة التي انعقدت في شهر ديسمبر، والتي حملت العديد من مطالب ومقترحات القاعدة منها  عدم الجمع بين المسؤوليات التنفيذية النقابية، وإضافة سلك الأمن الوطني لمن يحق لهم الانضمام للمركزية النقابية، وإنشاء اتحادات جهوية يترك فيها التقسيم للجنة التنفيذية الوطنية، وربط الترشح لأي منصب في هياكل الاتحاد بعدم المتابعة القضائية، وتطبيق قرارات العدالة لصالح العمال، والحفاظ على قاعدة
51/49 قبل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وتفعيل المعاهد النقابية، والاهتمام بتكوين النقابيين،  وتعديل قانون العمل والاهتمام أكثر بفئة المتقاعدين.
ولم يشهد مؤتمر المركزية النقابية  نقاشا حادا بين المؤتمرين أو أي نوع آخر من أنواع الاحتجاج بعدما حسم في  جميع الملفات قبل دخول قاعة الأوراسي، وسيختتم المؤتمر أشغاله اليوم زوالا بالمصادقة على تشكيلة اللجنة التنفيذية الوطنية وعلى جميع اللوائح والنصوص، وبعدها يقدم وزير الصناعة  والمناجم وترقية الاستثمار عبد السلام بوالشوارب مداخلة أمام المندوبين.
  محمد عدنان