وزارة التربية تتهم أطرافا بدفع التلاميذ إلى الاحتجاج على رزنامة البكالوريا
اتهم المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، أمس الأربعاء، أطرافا لم يذكرها بالاسم، بالسعي لتلويث هدوء واستقرار القطاع، بتحريض طلبة أقسام البكالوريا على الخروج إلى الشارع والاحتجاج على رزنامة امتحانات البكالوريا،
تزامنا مع المصادقة على مشروع قانون التقاعد وكذا مع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة.
وقال مسقم في تصريح للنصر، إن بعض طلبة البكالوريا تلقوا معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رزنامة امتحانات شهادة البكالوريا، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، لذلك خرجوا في حركات احتجاجية على مستوى عدد من الثانويات، للمطالبة بإعادة النظر فيها، بحجة تزامن الامتحانات مع شهر رمضان وموسم الحر، وبالتالي استحالة إجراء أكثر من ثلاث مواد في يوم واحد.
وأضاف المسؤول بالوزارة ، أن هذه الاضطرابات تقف وراءها بعض الأطراف،  بغرض تلويث الجو، لاعتبارات عدة، من بينها زعزعة استقرار القطاع، تزامنا مع مصادقة نواب البرلمان على مشروع قانون التقاعد، وكذا بغرض زرع  البلبلة على مشارف تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا أن وزارة التربية الوطنية لا تعرف بالضبط من يختفي وراء التلاميذ المحتجين.
وأعلن المفتش العام بالوزارة عن توجيه تعليمات صارمة للمفتشين ومدراء الثانويات، للشروع في شرح واسع ودقيق لرزنامة امتحانات البكالوريا، إلى جانب تقديم ضمانات موضوعية للمترشحين بشأن السير الجيد لهذه الامتحانات، وكذا المؤشرات التي ينبغي الاعتماد عليها أثناء الإجابة على الأسئلة بهدف التخفيف من حدة قلق الطلبة، إلى جانب شرح مضمون بكالوريا 2017، التي ستجري في ظرف استثنائي لتزامنها  لأول مرة منذ  سنوات مع شهر الصيام. وأبدى المصدر تخوفه من أن تتسع رقعة الاحتجاجات التي تشهدها منذ أيام العاصمة وبعض المدن الكبرى، لتخص مناطق أخرى، متوقعا أن تساهم الحملة التحسيسية في تهدئة الوضع وعودة الأمور إلى نصابها، لكنه أكد أن المتمادين في مقاطعة الدراسة سيتعرضون لعقوبات من قبل إدارة المؤسسات، التي ستشرع في إرسال إعذارات، مع اتخاذ قرار الإقصاء والشطب في حق التلاميذ المتغيبين، عقب الإعذار الثالث. علما أن وزارة التربية الوطنية قلصت مدة الامتحانات بنصف ساعة، بالنسبة للمواد الأساسية، في حين خصصت ثلاث ساعات كاملة لمواد غير أساسية منها الفلسفة بالنسبة لشعبة العلوم، مع إجراء ثلاث مواد في اليوم الواحد بغرض تقليص عدد أيام الامتحانات، مما دفع بعدد من التلاميذ، بعد دعوات تلقوها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي،  لمقاطعة الدراسة، للمطالبة بإعادة النظر في الحجم الساعي.
الأولياء يقترحون وضع رزنامة جديدة لتهدئة الأوضاع
وقال من جهته رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، إن خروج التلاميذ إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لكيفية توزيع الحجم الساعي لامتحانات البكالوريا،  يتحمل مسؤوليته إطارات وزارة التربية الوطنية، الذين لم يحسنوا شرح الرزنامة الجديدة لفائدة الطلبة. كما اتهم الأساتذة بالتقاعس عن القيام بدورهم في أداء مهمتهم، مؤكدا أن بعضهم  تسببوا في استفزاز  التلاميذ والدفع بهم بطريقة غير مباشرة إلى الإضراب، مطمئنا في ذات الوقت المترشحين بأن جدول امتحانات البكالوريا هو استثنائي ويخص دورة 2017، وأنه من حق الطلبة الشعور بالقلق في ظل عدم اتضاح المعلومة، مقترحا أن يشرع الأساتذة ومدراء الثانويات إلى جانب إطارات وزارة التربية الوطنية في تنظيم حملة واسعة عبر القنوات الإعلامية المختلفة، لشرح رزنامة البكالوريا. وأكد  المتحدث استعداد الأولياء  لمطالبة الوزيرة نورية بن غبريط  بإعادة النظر في جدول الامتحانات ووضع رزنامة جديدة،  في حال اتساع رقعة الاحتجاجات، نظرا لاستحالة الاستجابة لمطالب بعض المترشحين المتضمنة إلغاء المواد الثانوية، على غرار اللغة العربية والفلسفة والتاريخ بالنسبة للمواد العلمية.
  لطيفة/ب