تكتل الجزائر الخضراء يدعو الحكومة لاحترام صلاحيات النواب
طالبت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني بمراجعة القانون العضوي99/02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وإزالة كل العقبات القانونية والتنظيمية والفنية والعملية التي تحول دون تمكين النواب من المساهمة الفعلية في تجسيد مبادراتهم التشريعية.
دعت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء الذي يضم أحزابا إسلامية هي “حركة مجتمع السلم، النهضة  والاصلاح الوطني الحكومة إلى احترام آليات الرقابة البرلمانية المطروحة أمام النواب وعدم تجاوزها، والالتزام بالدستور والقوانين الموضوعة بهذا الخصوص، و قال رئيس الكتلة فيلالي غويني في ندوة صحفية له أمس بالمجلس الشعبي الوطني قدم خلالها التوصيات التي خرج بها اليوم البرلماني المنظم قبل أسبوع تحت عنوان” التشريع الجزائري بين النص والواقع” أنه ينبغي على الحكومة وكل المسؤولين والجهات المختصة الأخذ بالمقترحات والتوصيات التي  يصدرها نواب الشعب ونخب المجتمع والفاعلين فيه، ولابد أن يسمع لها ويؤخذ بها بتقدير وتثمين.
وعليه أوضح المتحدث أن اليوم البرلماني المنعقد الأسبوع الماضي والذي ناقش موضوع” التشريع الجزائري بين النص والواقع” خرج بتوصيات هامة منها على وجه الخصوص ضرورة مراجعة الدستور مراجعة توافقية حقيقية بما يكرس التوازن ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن توسيع المجال التشريعي للبرلمان.
ومن بين توصيات هذا اليوم البرلماني أيضا تمكين السلطة التشريعية من القيام بدورها من خلال إزالة كل العقبات القانونية والتنظيمية والعملية والفنية التي تحول دون تمكين النواب من المساهمة الفعلية في تجسيد مبادراتهم التشريعية عبر مراجعة القانون العضوي99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا ضرورة تعديل النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان بالشكل الذي يتيح ويشجع المبادرة باقتراح القوانين، وأيضا مراجعة تعليمة مكتب المجلس لسنة 2001 التي تنظم عمله.
وألحّ رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في السياق على ضرورة أن تولي الحكومة والمسؤولين وكل الجهات المعنية أهمية بالغة للتوصيات والمقترحات التي تصدر عن النواب، وضرورة الأخذ بها وعدم تجاهلها بالمطلق كما يحدث الآن، ودعا الوزير الأول والحكومة للالتزام بالدستور والقوانين أمام آليات الرقابة المطروحة من طرف النواب، وكذا تفعيل القوانين الصادرة عبر الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها.
وانتقد فيلالي غويني في هذا الصدد هيمنة الإدارة والسلطة التنفيذية على مجال التشريع واعتبر ذلك مخالف للدستور والقوانين، وقال أن كل المبادرات التي تقدم بها النواب من مختلف التشكيلات السياسية لم تر النور أبدا، وأن 99 بالمائة منها قبر، وأوضح أن الفترة التشريعية السابعة
( الحالية) أودعت فيها الحكومة 33 مشروع قانون ، 29 منها نوقشت وهو ما يظهر بوضوح أن من يشرع هي الحكومة فقط عكس ما ينص عليه الدستور والقانون- حسبه- في وقت تم طرح خلال ذات الفترة 16 مقترح قانون منها 6 للتكتل لم يمرر ولا واحد منها.  
   م- عدنان