أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، أمس،  بأن الجمهورية الفرنسية «مطالبة بأن تواجه الحقائق» ، حول مجازر الجزائريين بباريس و ضاحيتها في 17 أكتوبر 1961 ، وأقر أن  «17 اكتوبر 1961 كان يوما من القمع العنيف للمتظاهرين الجزائريين».
و اعترف الرئيس الفرنسي في تغريدة  له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن «ال17 اكتوبر 1961 كان يوما من القمع العنيف للمتظاهرين الجزائريين»،  مضيفا « أن الجمهورية الفرنسية مطالبة بأن تواجه الحقائق حول ذلك الماضي القريب و آثاره الراهنة».
وأكد الرئيس الفرنسي أن «ذلك يعد شرطا لمستقبل سلمي مع الجزائر و مع مواطنينا من أصل جزائري».
و تجدر الاشارة إلى أنه تم إرسال رسالة في ال17 اكتوبر 2017 إلى الإليزيه موجهة للرئيس ماكرون طالبته فيها شخصيات و مؤرخين و أفراد من الحركة الجمعوية بأن يمضى في اتجاه تصريحه بالجزائر الذي اعتبر فيه الاستعمار «جريمة ضد الانسانية».
و طالبوه فيها أيضا بالاعتراف الرسمي بمسؤولية الدولة الفرنسية في مجازر الجزائريين بباريس، إلا أن رسالتهم بقيت دون رد و لم يتلقوا أي جواب حتى يومنا هذا.
و كانت العديد من الجمعيات الفرنسية و النقابات و الأحزاب السياسية قد قدموا عريضة يوم السبت الماضي أعربوا من خلالها عن أملهم في «موقف صريح» من السلطات الفرنسية حول هذه المأساة.
و جاء في العريضة أنه «على الرئيس الفرنسي أن يعترف و يدين باسم فرنسا من خلال إشارة رمزية بجريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي و بوجود نظام تعذيب معمم خلال الفترة الاستعمارية «
و أكدوا أنه « فقط بهذا الاعتراف يمكن محو الأثر الأخطر لحرب الجزائر و المتمثل في العنصرية و معادة الإسلام اللتين يروح اليوم ضحيتهما عدد من المواطنات و المواطنين و الرعايا ذوي الأصول المغاربية أو من المستعمرات القديمة، سيما جراء العنف المتكرر الذي تمارسه الشرطة و الذي يفضي في بعض الأحيان إلى القتل». وكانت فرنسا  قد اعترفت رسميا أنها أسست «لنظام» يلجأ إلى «التعذيب» إبان حرب التحرير الوطنية. 

    م - ح