ما وقع خلاف داخلي وليس بين مؤسسات الدولة
شدد رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، على ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسات، وقال بأن استقرارها من استقرار الدولة، داعيا إلى تجنيب تلك المؤسسات الهزات والمشاكل وتغليب المصالح العليا للبلاد. معتبرا أن ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني “خلاف نشب داخل هذه المؤسسة التشريعية وليس بين مؤسسات الدولة”، وقال بأن الأمر لا يستدعي اللجوء إلى حلول كبيرة على غرار حل البرلمان.
أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، على ضرورة الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واحترام العملية الانتخابية. والعمل على أن تكون في آجالها تعزيزا لأمن البلاد وحفاظا على المكاسب المحققة.
وأوضح أمين حركة الإصلاح في تصريح على هامش افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني، أن الحركة تحرص على استقرار مؤسسات الدولة. مع احترام العملية السياسية بممارسات صحيحة بانتهاج سلوك الحوار وترميم الثقة بين مختلف الفاعلين والعمل على أن تكون الانتخابات نظيفة وفي آجالها وهذا لتعزيز الأمن في البلاد وتثمين المكاسب المحققة إلى اليوم.
كما اعتبر أن استقرار المؤسسات من استقرار الدولة و لا نريد في هذه الظروف إلا المزيد من الانسجام و تغليب المصالح العليا للبلاد. معتبرا أن ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني “خلاف نشب داخل هذه المؤسسة التشريعية وليس بين مؤسسات الدولة”، وقال بأن الأمر لا يستدعي اللجوء إلى حلول كبيرة على غرار حل البرلمان.
وفي سياق أخر، أكد المتحدث أن حركة الإصلاح ستقف بالمرصاد أمام تقسيم الصف الوطني ومحاولة النيل من وحدتنا. وأمام كل من يريد أن يرجع بالجزائر إلى الوراء كما ترفض كل محاولات التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، حتى وإن كانت من باب تقديم النصائح. وقال إننا مقتنعين بأن خلاص البلاد لن يكون إلا بأيادي جزائرية عبر حوار وطني هادئ يفضي إلى توافق وطني.
من جانب أخر، دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، إلى ضرورة مراجعة الأسعار مثل الوقود التي ارتفعت خلال الصدمة المالية التي أحدثها انهيار سعر البترول منذ 2014. وأوضح غويني أن مراجعة الأسعار مثل الوقود التي ارتفعت خلال الصدمة المالية التي أحدثها انهيار سعر البترول منذ 2014، ضرورة بعد تعافي الوضعية المالية للبلاد، وقال بأنه لا يوجد ما يبرر إبقاء الأسعار على حالها. وانتقد غويني في نفس السياق "انعدام بوادر" إنجاح الاستثمار واستمرار الاعتماد على واردات المحروقات.
 ق و