• الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أولوية
 أكد رئيس الجمهورية أن «الدولة تبقى دوما إلى جانب الفلاح من خلال الاستمرار في تنفيذ آليات دعم و مرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد، وقال بأن اهتمامه انصب في السنوات الأخيرة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين مداخيل للفلاحين، وشدد الرئيس على ضرورة حماية العقار الفلاحي من المضاربة، مؤكدا حرصه على جعل العقار الفلاحي إحدى الأولويات، لكونه خط أحمر لا يجوز تخطيه.
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حرصه على جعل العقار الفلاحي إحدى الأولويات، لكونه خط أحمر لا يجوز تخطيه. وذلك في الرسالة التي وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين بالمسيلة، التي قرأها نيابة عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي. وقال رئيس الجمهورية في رسالته "إنني حرصت وأحرص دوما على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها تفعيلا للمادة 19 من الدستور واعتبارا لكونه خطا أحمر لا يجوز تخطيه، لاسيما من خلال تأمين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلاني واقتصادي".
وطمأن الرئيس بوتفليقة، الفلاحين متعهدا بمواصلة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة، وقال في رسالته بأن الدولة ستظل دوما إلى جانب الفلاح. وأضاف بوتفليقة، أنه وجه تعليمات للحكومة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة إلى الاستمرار في تنفيذ آليات ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد”.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن قطاع الفلاحة عرف منذ عقدين تطورات ملحوظة. بدأت منذ سنة 2000، أين تم تبني المخطط الوطني للفلاحة ليتم توسيعه لإعادة تنشيط تعاونيات الفلاحة. مضيفا أن سياسة التوجيه الفلاحي سنة 2008 أمدّت القطاع بخارطة طريق ترمي إلى تحويل الفلاحة إلى محرك أساسي للاقتصاد.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة المحافظة على ديمومة النشاط الفلاحي، و قال إن اهتمامه انصب في السنوات الأخيرة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين مداخيل للفلاحين. و توفير الـمحيط الـملائم للنشاط الفلاحي، و إضفاء فعالية أكبر على التسيير اعتمادا على الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تم تكييفه مع التغيرات الـمستجدة. كما رصدت الدولة الـموارد الـمالية و وسائل الدعم الضرورية و الـمراقبة الفعّالة، إضافة إلى تطبيق إجراءات مسح الديون الأساسية و الإعفاء من أداء عدد من الحقوق و الرسـوم.
و بتنفيذ هذه السياسة سجل قطـاع الفلاحة تطـورات ملحوظة في مجال حماية العقار الفلاحي و تحرير الـمبادرات الخاصة و تشجيع الاستثمار والحثّ على إيجاد أسـواق خارجية جديدة للـمنتجات الفلاحية، مع تثمين الـدور السيادي لـمصالح الدولـة في الضبـط و الحرص على احترام معايير الصحة والسلامة والجـودة.
وأكد الرئيس بوتفليقة، أنّ إنشاء المؤسسات المصغرة، الذي يمثله قطاع الفلاحة، مع ما يمثله من أهمية في الاقتصاد الوطني غير كاف، موضحا أنه يجب أن يتم التعامل بإيجابية لا سيما في  ظل عدم استقرار الأسواق الفلاحية العالمية. ويأتي على رأس هذه التحديات -حسب الرئيس-  التغيرات المناخية والأزمات الغذائية والمالية العالمية وعدم استقرار الأسواق الفلاحية الدولية التي تتميز بالارتفاع في الأسعار وتذبذبها فضلا عن مواجهة الفلاحة الوطنية لتنافسية متصاعدة "لابد أن ترتقي لمجابهتها".
وناشد الرئيس مختلف هيئات الدولة إلى إيلاء "أقصى الاهتمام" لتشبيب قطاع الفلاحة ودعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية ومساعدة المرأة الريفية والنهوض أكثر بقطاع الفلاحة وعصرنته وتنميته. وفي هذا الإطار، دعا الحكومة لتركيز جهودها على المحاور الأساسية للتنمية الفلاحية، لا سيما منها تطوير الري عبر تعميم استعمال الوسائل المساعدة على اقتصاد المياه، والتحسيس بأهمية التأمين الفلاحي والحماية الاجتماعية والإقناع باعتمادها في أوساط الفلاحين والمربين، وترقية الصناعة الزراعية الغذائية، ومكننة النشاط الفلاحي وتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية.
ودعا من جهة أخرى مختلف المؤسسات والهيئات إلى مضاعفة الاهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لاسيما لدى شريحة الشباب وفي الأرياف، وتتبع آخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي والعالمي بالإضافة إلى تثمين البحوث العلمية وتقريب المخابر والمراكز البحثية من محيطها الاقتصادي والاستثماري.
وأشاد الرئيس بوتفليقة بالنتائج التي حققتها السياسات المنتهجة منذ عام 2000 في قطاع الفلاحة مشيرا إلى أن التدابير المتخذة سمحت بالارتقاء بالمؤشرات الكلية للقطاع حيث أصبح يمثل اليوم 12,3 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد بنسبة نمو تزيد عن 2,25 بالمائة وقيمة إنتاج  تفوق 3.216 مليار دج. كما أصبحت الفلاحة في الجزائر تشغل قرابة ربع تعداد اليد العاملة فضلا عن إدماجها للشباب من خريجي معاهد التكوين وإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المستثمرات الفلاحية، يضيف الرئيس.
ولدى استعراضه لتطور السياسات القطاعية، لفت الرئيس إلى لقائه بالفلاحين ببسكرة في فيفري 2009 والتي اعتبرها "محطة أخرى لتصويب المسار باللجوء إلى وسائل مبدعة تتضمن خاصة إعادة ترتيب سلم الأولويات وتبني مقاربة أكثر فعالية ورصد وسائل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها".
 كما نوّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالدور الفعال للإتحاد الوطني للفلاحين، ومساهمته في "ترقية قطاع الفلاحة وفي ازدهار الاقتصاد الوطني ومرافقة الفلاحين والموالين ومربي الماشية والإصغاء إليهم وتمكينهم من أداء نشاطهم في جو من الاستقرار والطمأنينة". وقال بأنّ هذا الإتحاد كان حاضرا في الميدان و في مستوى التطلعات، وقال بوتفليقة بأن السيادة الوطنية التي تنعم بها البلاد، هي ثمرة التضحيات التي قام بها جيل نوفمبر. مطالبا بتكريس الجهود من أجل المحافظة على هذه السيادة.
و تميزت الاحتفالات بالذكرى الـ44 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائر بعديد التدخلات من بينها كلمة الأمين العام للاتحاد محمد عليوي الذي اعتبر فيها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "خارطة طريق" بالنسبة للقطاع. كما تم تكريم رئيس الجمهورية، من طرف الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بهدية تسلمها، عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ع سمير