أكد وزير الصناعة والمناجم، على ضرورة زيادة الاستثمارات بين الجزائر والسعودية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للتشاور مع الجزائريين من أجل الاستثمار. وقال بأن حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر لا يرقى إلى مستوى ونوعية العلاقات السياسية التي تربط البلدين، مبديا استعداد الجزائر لمرافقة تلك الاستثمارات.
دعا وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، المتعامين الاقتصاديين الجزائريين والسعوديين، لتعزيز الشراكة بين البلدين، واستغلال الفرص الكثيرة التي تتوفر عليها الجزائر، والاستثمار في مجالات عديدة، وقال يوسفي، في كلمته لدى افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-السعودي، أن الجزائر بلد مستقر ويمتلك سوقا واعدة، فبالإضافة إلى السوق الداخلية، فإن موقع الجزائر ومؤهلاتها وبنيتها التحتية، تجعلها موطنا لإقامة قاعدة صناعية للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا.
وأكد وزير الصناعة، بأن زيارة ولي العهد السعودي إلى الجزائر، تعد فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالاته، مشيرا بأن الجزائر تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات في المجالات التي تعول عليها الحكومة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة، وهي القطاعات التي تعول عليها الحكومة لتكون بديلا للمحروقات.
وذكر يوسفي، إنّ الجزائر عمدت إلى سن قوانين وتشريعات لإعطاء دفع جديد للامتيازات للمستثمرين، وتحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري، من خلال منح امتيازات للمستثمرين الوطنيين والأجانب في قطاعات ذات أولوية وكذا تحسين قوانين أخرى فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة لمنح ديناميكية اكبر للنشاط الاقتصادي والصناعي.
وأبدى الوزير ارتياحه للاهتمام الذي توليه المملكة السعودية والجزائر للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في المجال الصناعي، وهو القطاع الذي يتصدر قائمة الاستثمارات السعودية المنجزة في الجزائر والتي بلغ عددها 12 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية تناهز 14 مليار دينار، في قطاعات متعددة على غرار الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية والحديد والصلب، وكذا مواد البناء، واعترف بالمقابل أن حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر لم تصل بعد إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع البلدين.
وشدد يوسفي على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا بأن الجزائر تطمح لتعزيز الشراكة الثنائية بشكل أكبر، بالنظر للإمكانات المتاحة، مضيفا بأن الجزائر استقطبت اهتمام العديد من الدول ما سمح بإقامة 300 مشروع شراكة مع الأجانب بقيمة استثمارية ناهزت 150 مليار دج، واستطرد قائلا بأن مجالات التعاون متنوعة وكذا فرص الشراكة كبيرة بين متعاملي البلدين، مبديا استعداد الحكومة التام لبعث شراكة صناعية حقيقية في المجالات التي تحوز فيها الجزائر على مؤهلات.
من جانبه، قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إنه أجرى مباحثات مع وزيري الصناعة والمناجم، والتجارة الجزائريين اتسمت بالشفافية والصراحة. وأضاف القصبي، في كلمته خلال المنتدى: «الجزائر بموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية التي اكتملت والبنية التقنية المتطورة يجب أن تكون بوابة أفريقيا»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرقى إلى تطلعات قيادات البلدين، ولا آمال الشعوب وطموحات رجال الأعمال، وقال «إن هناك إستراتيجية لتنويع الصادرات ونأمل أن تلقي هذه الإستراتيجية تعاونا بين رجال الأعمال في البلدين».
وكشف أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والسعودية يبلغ 500 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر 400 مليون دولار. وأضاف: «هذه أرقام ضئيلة ويجب معالجة التحديات الموجودة وهي بعضها بيروقراطي وتشريعي وإداري لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات».
وفي هذا الإطار يرى السيد القصبي أنه ينبغي على حكومتي البلدين بشتى وزرائها أن تستغل كل ما لديها من إمكانيات لتطوير التعاون وتطوير الشراكة بين السعودية والجزائر حيث أن هناك «جدية في التعامل مع هذه الأمور» وأضاف قائلا «أتكلم باسم الوزراء في السعودية، سنستغل كل ما لدينا سواء من الناحية القانونية أو المالية  الإجرائية أو إمكانات أخرى».
وحسب السيد القصبي فإن «الاستثمار يعد بمثابة الشهية والتي يجب أن تجد بيئة تنافسية متناغمة لتنفتح على الشراكات المنتجة والمستدامة». وفي هذا الإطار قال الوزير أن الإستراتيجية الجديدة لتنويع وتطوير الصادرات  ستمكن من الرقي بمكانة الشراكة بين البلدين.
من جانبه نوه رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر بالنتائج المحققة خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المنعقدة في الرياض شهر أفريل الماضي التي أسفرت عن توقيع 3 اتفاقيات. وحسب السيد بن أعمر توجد فرص كبيرة لتطوير شراكة في مجال تسويق الخضر والفواكه والمعدات الطبية و أنه ينبغي العمل على دخول أسواق جهوية وتطوير شراكة في القطاعات الإستراتيجية منها البيتروكيمياء والطاقة واقتصاد المعرفة  والأجهزة الكهرومنزلية  والتوجه سويا إلى أسواق جهوية.
بدوره أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتسخير كل الآليات لتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية السعودية، بكل قطاعاتها التجارية والصناعية والخدماتية وكل ما لديها من إمكانات من التعاون وتعزيز الشراكة بين المملكة السعودية والجزائر.
وقال عبد الله البيان، إنه سيتم السعي بشكل جدي للتعامل مع الظروف المعرقلة للاستثمار. وأضاف بأن حجم المبادلات الاستثمارية السعودية- الجزائرية ضعيفة، إذ تقدر الاستثمارات الجزائرية بـ 500 مليون دولار، في حين تقدر الاستثمارات السعودية في الجزائر بـ 400 دولار فقط. واعتبر رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إن من بين أسباب ضعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين، هي عقبات قانونية وبيروقراطية.
24 مليار دج قيمة الاستثمارات السعودية المحققة بالجزائر
و حسب الأرقام المقدمة خلال افتتاح اللقاء، تمثل قيمة الاستثمارات السعودية المحققة في الجزائر مبلغ يفوق 24 مليار دج سيما في قطاعات السياحة (3,4 مليار دج) والخدمات (7,5 مليار دج) والصناعة (14 مليار دج) وهو ما اعتبره الطرفان ضعيفا جدا» مقارنة بحجم العلاقات السياسية.
فيتصدر قطاع الصناعة قائمة القطاعات التي تحتضن مشاريع الشراكة بين البلدين بـ 12 مشروعا بلغت قيمتها المالية 14 مليار دج في مجالات المواد الكيماوية  والبناء والصناعات الغذائية والحديد والصلب . وخلال العشرة أشهر الأولى من 2018 بلغ  حجم الصادرات الجزائرية نحو السعودية قيمة 3 مليون دولار مقابل 560 مليون دولار من الصادرات السعودية نحو الجزائر.
 ع سمير

أويحيى يتحادث مع ولي العهـــــد السعـــــودي
أجرى الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الإثنين بالجزائر العاصمة محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي قام بزيارة إلى الجزائر ليومين و حضر المحادثات التي جرت بإقامة الدولة بزرالدة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، وزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير التجارة السعيد جلاب، وزير الاتصال جمال كعوان و وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

تدشين 5 مشاريع شراكة  بين البلدين
تم امس رسميا، تدشين 5 مشاريع شراكة بين الجزائر والسعودية في عدة مجالات والتي ستدخل حيز الخدمة بداية 2019، وهذا على هامش الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي المنعقد تحت إشراف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي و وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله  القصبي ، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر.
وتم في هذا الإطار إنشاء شراكات بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين لتجسيد 5 مشاريع شراكات عبر عدة ولايات من الوطن. وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة  السعودية «عدوان للكيماويات». ومشروع لصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية «تبوك» بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة .
إلى جانب ذلك تم تدشين مشروع لصناعة الورق الصحي من طرف الشركة السعودية  «بايبر ميل» بطاقة إنتاج 30.000 طن بقيمة 20 مليون دولار. بالإضافة إلى مشروع في مجال الصناعات الغذائية لإنتاج العصائر بولاية البليدة من طرف شركة  «العوجان السعودية».