حداد يعرض أموال الخواص على الحكومة
دّد أعضاء الجمعية العامة لمنتدى رؤساء المؤسسات، أمس، الثقة في  علي حداد كرئيس لأكبر تنظيم لأرباب العمل في الجزائر لعهدة ثانية، وبعد حصوله على تزكية أرباب العمل، دعا علي حداد، الحكومة لرفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات،  وقال بأن« " الافسيو" لا يريد مزايا ولا امتيازات بل تطبيق القانون»، مبديا استعداد الخواص للمساهمة في تمويل انجاز المشاريع العمومية.
انتخب علي حداد رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات لعهدة ثانية، حيث زكى ، مندوبو الجمعية الانتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات ، علي حداد ، لعهدة ثانية على  رأس المنتدى الذي يضم أهم رجال الأعمال في الجزائر. وصوت المندوبون برفع الأيدي خلال الجمعية الانتخابية التي انعقدت بقصر المعارض صافاكس بالعاصمة، لصالح علي حداد كمرشح وحيد لرئاسة المنتدى لعهدة جديدة.
ومباشرة بعد انتخابه، أكد علي حداد، بأنه عمل رفقة الأعضاء الآخرين ، طيلة الأربع سنوات الماضية ، حتى يصبح للمنتدى صوت  في السياسة الاقتصادية. وقد مكنته الأنشطة التي قام بها على مدى السنوات الأربع الماضية ، من وضع والآليات والأساليب التي مكنته من أن يكون حاضرا ، وأن يكون لها صوت قوي في السياسة الاقتصادية. وقال إن «الأفسيو» وضع أسسا متينة خلال الفترة الممتدة من 2014-2018، بحيث زاد عدد أعضائه من أقل من 400 إلى ما يقرب 4000 من رؤساء الشركات ، بمختلف القطاعات. كما عزز انتشاره في المناطق الاقتصادية ، ومن السلطات المحلية ، على وجه الخصوص.
وتطرق حداد، إلى الانجازات المحققة في السنوات الماضية، حيث قال بأن المنتدى حقق مكتسبات كبيرة ونجح في توسيع قاعدته ، كما تدعمت مكانته ومصداقيته داخليا و خارجيا ، مشيرا إلى الانتقادات التي تعرض لها «الافسيو»، حين خاطب المشاركين في الجمعية العامة قائلا «كنتم شهودا على العداء الذي واجهناه من الأطراف الرافضين للتغيير ورغم ذلك حافظنا على الهدوء والرزانة» ، وقال بأن المنتدى دافع عن التوجهات السليمة للبلاد والتي تضمنها برنامج الرئيس بوتفليقة.
وأكد حداد بأن «الافسيو» يتحمل مسؤولياته وينخرط في مسعى التحول الاقتصادي ، عبر اقتراحات براغماتية لتصحيح الاختلالات ، داعيا جميع أعضاء المنتدى إلى التجند ، وفي رد على منتقديه ، قال حداد أن المنتدى ليس ملكا لأحد،   لا لرئيسه ولا لمكتبه التنفيذي، مشددا على ضرورة أن يتأقلم المنتدى ليكون في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد.
وبغية مواجهة تلك التحديات، أعلن حداد توسيع تشكيلة المجلس التنفيذي، وتشكيلة المكتب للاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة، حيث تقرر إنشاء منصب نائب رئيس مكلف بملف تطوير و عصرنة المنتدى وآليات عمله ، مضيفا أنه سيطلب من أعضاء المكتب تحديد خطة عمل والأهداف المتوخاة خلال الأربع سنوات المقبلة، على أن يقدم المعنيون سنويا حصيلة أعمالهم أمام الجمعية العامة، كما تقرر توسيع صلاحيات المندوبيات الولائية لدعم قدراتهم على التكفل بانشغالات المتعاملين.
  3 أولويات ضمن أجندة المنتدى
وحدد رئيس الافسيو، 3 أولويات على رأس أجندته، منها انجاز مقر جديد للمنتدى، بحيث تم أمس رسميا وضع حجر الأساس للانطلاق في الأشغال بمنطقة باب الزوار، إضافة إلى بناء مدرسة عليا للتجارة والتسيير لتكوين الإطارات والكوادر، أما النقطة الأخيرة فتتمثل في انجاز مدرسة للتكفل بـ 1000 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولم يخف  على حداد ارتياحه لما تحقق من انجازات خلال فترة ولايته الأولى ، ومشاركة المنتدى في الحوار الاجتماعي مع الشركاء، وقال بأن الجزائر تواجه تحديات كبيرة تتطلب تجند كل القوى الحية ودعم الانسجام الاجتماعي ، واعتبر بأن العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي يربط أطراف الثلاثة ، يعد الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف المسطرة ومواجهة كل التحديات التي تقف في طريق تطوير الاقتصاد الجزائري.
تعزيز سياسة حماية المنتوج الوطني
وبرأي الرئيس المنتخب للافسيو ، فان الجزائر لا يمكنها الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي الذي يعتمد في كثير من جوانبه على الواردات، في ظل شح المداخيل وتراجع احتياطي الصرف، يقابله ارتفاع الطلب الداخلي، وقال بأن الجزائر بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتحقيق التحول في نموذجها الاقتصادي ، مبديا دعمه للتدابير التي أقرتها الحكومة في هذا المجال ، داعيا السلطات العمومية إلى اتخاذ تدابير أكثر حمائية للمنتوج الوطني.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع العمومية ومشاريع البني التحتية، دعا حداد إلى اعتماد نظام التمويل المشترك للمشاريع ، من خلال توسيع اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ، كآلية فعالة لتجاوز العراقيل المرتبطة بتمويل المشاريع التي تطلقها الحكومة وخفض اللجوء المتواصل إلى خزينة الدولة لتمويل تلك المشاريع، مع عقلنة الشروط المرتبطة بتكاليف الانجاز ومدة تجسيد تلك المشاريع ، كما دعا إلى تعزيز دور المؤسسات المالية من خلال ميكانيزمات جديدة للتمويل.
كما أبدى حداد دعمه لسياسة لامركزية القرار ، والتي اقرها الرئيس بوتفليقة ، والتي سيكون من أهدافها تحرير المبادرة الاقتصادية وتطوير جاذبية المناطق ، داعيا الحكومة إلى العمل على تحسين مناخ الأعمال ورفع العراقيل التي تعيق المستثمرين ، كما رافع من أجل ترقية المقاولاتية في أوساط الشباب ، وقال بأن الأفسيو لا يطلب امتيازات ولا مزايا بل يدعو  لتوسيع الإصلاحات وتطبيق القانون على الجميع.
  منتدى رؤساء المؤسسات،   جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت في أكتوبر من سنة 2000،  ويضم حوالي 4.000 رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من 7.000 شركة تمثل مجتمعة رقم أعمال يفوق 4.000 مليار دج، حسب الأرقام التي قدمها المنتدى. وتحتل العديد من شركات المنتدى مرتبة رائدة في فروع نشاطها.                         
ع سمير 

شدّد على ضرورة مراجعة بعض القوانين الاقتصادية
سيدي السعيد يدعو الحكومة لرفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات
 أكد الأمين العام للمركزية النقابية ، عبد المجيد سيدي السعيد ، على ضرورة رفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات ، داعيا الحكومة إلى إدخال تعديلات على النصوص القانونية التي تسير الفعل الاقتصادي والاستثمار ، وقال أنه من غير المقبول أن يطلب من المستثمر خوض معارك إدارية تستمر لسنوات قبل تجسيد مشروعه ، مضيفا بأن الجزائر تفقد عشرات مناصب الشغل سنويا بسبب العراقيل التي تعطل تلك المشاريع.
اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد، علاقة الثقة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين ، تعد بمثابة «حجر الزاوية» لتحقيق التنمية، في كلمته، أمس، لدى افتتاح أشغال الجمعية العادية الانتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، وقال سيدي السعيد، بأن كل الأطراف تدفعهم نفس الرغبة للتقدم على جميع الأصعدة لا سيما في المجال الاقتصادي الذي يعد أساس التطور الاجتماعي.
وحث سيدي السعيد ، أعضاء المنتدى ، الذي يمثل ما يعادل 40 مليار دولار ، إلى مضاعفة حجم استثماراتهم ، والخروج نهائيا من التبعية لقطاع المحروقات الذي قال بأنه « لا يجب أن يظل شعارا أجوف بل حقيقة يساهم فيها أرباب العمل «،  مضيفا بأن مداخيل المحروقات يتوجب أن تبقى كغنيمة حرب وليس أساس التنمية في البلاد ، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها البلاد خاصة أمام التدابير الحماية التي وضعتها عديد الدول ، داعيا كل المعنيين بإيجاد الآليات الكفيلة بدعم الاستثمار.
وأكد سيدي السعيد ، بأن مناخ الثقة القائم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين ، يمكن أن يشكل قاعدة للعمل من أجل رفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات ، واعترف بوجود قوانين غير منسجمة تستوجب المراجعة و التعديل ، وقال الأمين العام للمركزية النقابية «لا يمكن أن نطلب من المستثمر خوض معارك إدارية لعدة سنوات قبل أن يجسد مشروعة على أرض الواقع» ، واستطرد مضيفا ، بأن هذا التأخر في تجسيد المشاريع الاستثمارية يكبد الجزائر خسائر من حيث مناصب الشغل التي لا ترى النور ويحرم بذلك العشرات من تحسين ظروفهم المعيشية ، واعتبر سيدي السعيد أن مساعدة المستثمرين يعني المساهمة في خلق مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وضم سيدي السعيد، صوته إلى صوت أرباب العمل المطالبين بإصلاحات اقتصادية ومراجعة الإجراءات التي تضبط مناخ الأعمال ، وأكد قائلا «نتحدث بصوت واحد يجب مراجعة كل القوانين التي تضبط الاقتصاد» ،  محذرا بأن أي تأخر في تجسيد هذا المسعى ستكون تكلفته غالية على الاقتصاد الوطني ، وشدد على ضرورة استعادة الثقة في الفعل الاستثماري ، داعيا المستثمرين الوطنيين إلى العمل على جلب المستثمرين الأجانب ، وقال بأن الشريك الاجتماعي يضع شروطا ثلاثة لدعم المستثمرين، ويتعلق الأمر بخلق مناصب الشغل ، تسديد الضرائب و تسديد الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي .    
وأكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ، أنّ الجزائر اليوم بحاجة للاستثمار . مشيرا أن الاستثمار هو كنز للجزائر والأرقام التي تعرفها الجزائر في الاستثمار لا تلبي الطموح.
و اعتبر سيدي السعيد بان بناء الجزائر لا يتم على أيدي الأجانب ، بل بسواعد المستثمرين الجزائريين ، وقال بأن الجزائر تتوفر على كل القدرات والمؤهلات المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف ، وأضاف قائلا «ينقصنا شيء واحد» يتمثل حسب الأمين العام للمركزية النقابية في تعزيز جاذبية الاقتصاد ورفع كل العراقيل التي تعيق الاستثمار.       
ع س

زمالي يثني على دور المنتدى في الحفاظ على السلم الاجتماعي
 اعتمــاد «الأفسيو» كـأول نقــابــة لأربـاب العمـل قـريبـا
 أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن قرب منح الاعتماد لمنتدى رؤساء المؤسسات كنقابة لأرباب العمل، وكشف عن لقاء يعقد الأسبوع المقبل لوضع أخر اللمسات على القرار وترسيم تحول «الافسيو» إلى نقابة للباترونا، منهيا بذلك الجدل الذي أثير حول هذا المطلب الذي تقدم به المنتدى قبل أشهر، وقال زمالي بان القرار جاء بعد الكثير من اللقاءات، مشيدا بحرص المنتدى على احترام قوانين الجمهورية.
تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، بمنح إعتماد لمنتدى رؤساء المؤسسات لتكون أول نقابة لأرباب العمل في الجزائر. وكشف زمالي في كلمة ألقاها، أمس، خلال جلسة افتتاحية لأشغال الجمعية الإنتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، بقصر المعارض في العاصمة، عن لقاء سيجمعه مع مسؤولي الأفسيو لإنهاء العمل واستكمال النقاش الذي فتح معهم منذ عدة أشهر قبل وضعهم لطلب الإعتماد، قائلا: “إن شاء الله يكون لديكم الإعتماد في أقرب وقت”.
وحرص زمالي، على رفع اللبس بشان هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل، وقال بان «الافسيو» أودع لدى مصالح وزارته طلب الاعتماد كنقابة للباترونا، مشيرا بان هذا المطلب كان محور عدة لقاءات بين الطرفين، قبل التوصل إلى المرحلة النهائية التي ستتوج بمنح الاعتماد قريبا. وتابع الوزير «أحيّي روح الالتزام واحترام قوانين الجمهورية من طرف المنتدى»، مثمنا جهود الأفسيو ودعمه لخلق مناصب الشغل.
وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن تعزيز النمو الاقتصادي المورد للثورة و الرفاه  لن يتأتى دون توطيد السلم الاجتماعي  وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الإجتماعيين . وهو ما يتجلى من خلال لقاءات الثلاثية التي شكلت قاعدة تشاور بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين ، وأضاف قائلا «نفتخر اليوم كون هذه الآلية أصبحت مرجعا على الصعيد الدولي» .
وابدى زمالي ارتياحه للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الجزائر ، في خلق مناصب الشغل ، وأكد المتحدث أن القطاع الخاص والمؤسسات المنخرطة في «الأفسيو» تشغل 400 ألف منصب شغل ، وتدفع اشتراكات لدى صندوق الضمان الاجتماعي تصل 138 مليون دينار جزائري.  وقال زمالي في هذا السياق إن الحكومة جعلت من أولياتها تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مما يبقي المؤسسة الإقتصادية في المساهمة في التنمية العامة.
وبحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، فان الحكومة تولي أهمية كبيرة للاقتراحات التي يبادر بها الشركاء للمساهمة في استتباب السلم الاجتماعي وترقية الشغل ومحاربة البطالة وترقية النمو الاقتصادي، مبديا استعداد مصالحه للتعاون مع كل الشركاء في مجال ممارسة الحق النقابي وتطبيق تشريعات العمل.
ع سمير