أجهزة التدفئة ليست السبب في الوفيات بالغاز
قال مسؤول بوزارة التجارة، إن أجهزة التدفئة بالغاز المسوقة عبر السوق الوطنية «مطابقة لشروط السلامة» ، موضحا أن الوفيات المسجلة اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل التنصيب و الصيانة، وأشار إلى أن عددا كبيرا من مستعملي هذه الأجهزة يلجأون لأشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه الأجهزة بأسعار منخفضة.
و أفاد المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل، أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الوزارة خلال 2018 قبل عملية تسويق هذه المنتجات في السوق الوطنية أظهرت أنه، و باستثناء نوعين من الأجهزة، فإن باقي المدفآت «مطابقة لشروط السلامة» طبقا لما يمليه القرار الوزاري المشترك الموقع في 2016 المحدد لشروط السلامة المتعلقة بأجهزة الغاز المنزلية.
وأوضح المسؤول ذاته، بخصوص الجهازين الممنوعين من التسويق، أن الأمر يتعلق بجهاز منتج محليا يفتقر لدليل الاستعمال و الصيانة و الثاني مستورد تم حجزه على مستوى الموانئ بسبب عدم مطابقته، مضيفا بأن مصالح وزارة التجارة، كشفت عن 6 بالمئة من المنتجات غير المطابقة من بين إجمالي المنتجات المراقبة سنة 2017 ، مقابل نسبة 61 بالمئة سنة 2014 و 85 بالمئة سنة 2013.
وفيما يخص المنتجات المستوردة، يتم تلقائيا حجز أجهزة التدفئة غير المطابقة على مستوى الحدود، فيما يتم إيقاف الأجهزة المحلية على مستوى وحدات الإنتاج مع إجبار المنتجين المعنيين بضمان مطابقة منتجاتهم قبل تسويقها، -كما أضاف-  وقال إنه : «بفضل إجراء المراقبة المطبق سنة بعد سنة، تمكنا من معالجة نهائية لمسألة عدم مطابقة أجهزة التدفئة سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة» ، مشيرا إلى أن ظاهرة عدم مطابقة هذه الأجهزة تراجعت بشكل كبير منذ سنة 2016.
و تعتمد مراقبة هذه الأجهزة على 18 معيارا من بينها قدرة الجهاز على التكيف مع مختلف أنواع الغاز و صلابة الجهاز و مدى عزل مسار الغاز داخله و أدوات الضبط المسبق و نظام التشغيل و ضبط الضغط و أيضا وجود دليل الاستعمال و الصيانة.
ويمكن لبعض الاختبارات أن تجري على مستوى الموانئ و المصانع، فيما تجري عمليات مراقبة أخرى على مستوى مخابر وزارة التجارة.
وأكد المسؤول ذاته، أن حوادث الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل متعلقة بتنصيب الأجهزة و صيانتها،  مضيفا بأن عددا كبيرا من مستعملي هذه الأجهزة يلجؤون لأشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه الأجهزة بأسعار منخفضة.
كما تعد الصيانة السنوية للأجهزة من طرف مهنيين مختصين «نقطة هامة لا يأخذها المستعملون بعين الاعتبار كما ينبغي»، يتأسف السيد بن هزيل، مشيرا إلى أن غياب الاهتمام بهاتين النقطتين لدى مستعملي هذه الأجهزة يعرضهم لحوادث.
يذكر، أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2016 يشمل أجهزة الطبخ و التدفئة و إنتاج المياه الساخنة وأجهزة التبريد والإضاءة و الغسيل التي تستعمل الغاز كطاقة للتشغيل.
وينص القرار، على أن الجهاز يجب أن يكون منتجا ليعمل وفق شروط السلامة و ألا يكون مصدر خطر على الإنسان أو الحيوانات الأليفة أو الأشياء حين يتم استعماله بالشكل المطلوب.
و خلال عرضه في السوق، يجب إرفاق الجهاز بدليل تقني موجه للمستعملين يتضمن جميع تعليمات التنصيب و الضبط و الصيانة و يضمن تطبيقا صحيحا لهذه الوظائف و استعمالا آمنا للجهاز، حسب نفس المسؤول.
كما يشترط القرار، أن تكون المواد المستعملة لصناعة الجهاز ملائمة لوظيفتها و مقاومة للظروف الميكانيكية و الكيمائية و الحرارية التي يفترض أن تشتغل فيها.
و منذ بداية جانفي 2019، قضى 19 شخصا اختناقا بتسربات أحادي أوكسيد الكربون عبر عدة ولايات فيما تم إنقاذ 66 شخصا آخرين، حسب مصالح الحماية المدنية.
وترجع هذه الحصيلة الثقيلة في الأرواح البشرية إلى «أخطاء في مجال الوقاية و السلامة و غياب تهوية ملائمة  و لاستعمال سيء لأجهزة التدفئة و مسخنات المياه»، حسب نفس المصدر.  
ق-و / واج