البنـك العـالمي يرفــع توقـعـاته لنمـو  الاقتصـاد الوطـني في سنـتين
رفع البنك العالمي توقعاته ، لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنتين 2019 و 2020 مشيرا إلى نسبة نمو تقدر بـ  3.2  بالمئة في سنة 2019 ، ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة لسنة 2019، منخفضة بشكل طفيف، مقارنة بإحصائيات سنة 2018 .
وأشارت مجموعة البنك الدولي، بحسب أخر التوقعات لهذه المؤسسة المالية الدولية التي نشرت بواشنطن، إلى نسبة نمو تقدر ب  3.2 بالمئة في سنة 2019 ، مقابل نسبة 2  بالمئة المشار إليها في التقرير السابق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر جوان الفارط، أي بزيادة قدرها 0.3 نقطة ، ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة  الجارية منخفضة بشكل طفيف، مقارنة بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر، زيادة  قدرها 2.5  بالمئة و فسر البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا إلى النفقات العمومية.
و أفادت الهيئة المالية لبريتون وودز في مذكرتها المخصصة للأفاق الاقتصادية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) المرفقة  بهذا التقرير،  بأنه «من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر إلى نسبة 2.3 بالمئة بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة»
و  تجدر، الاشارة إلى أن هذا التباطؤ متوقع في سياق « الأفاق الاقتصادية العالمية المتدهورة» التي يترقبها البنك  العالمي خلال هذه السنة، حيث أوضح أن سنة 2019 ستعرف ركود في الانتعاش بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية و الذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع،  و موازاة مع  ذلك راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة 2020 و ترتقب نسبة نمو قدرها 1.8 بالمائة في الجزائر ، مقابل 1.3 بالمائة، متوقعة خلال شهر جوان الماضي؛ أي زيادة قدرها 0.5 نقطة. و سوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021.
و من جهة أخرى، تشير تقديرات البنك العالمي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سيستقر في حدود 1.9 بالمئة سنة 2019 مقارنة ب1.7 بالمئة لسنة 2018، وأرجع هذا النمو إلى عوامل داخلية على غرار الاصلاحات المدرجة في السياسات العامة.
وللتذكير، يعتمد قانون المالية لسنة 2019 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا للبرميل و معدل نمو قدره 2.6 بالمئة و معدل تضخم 4.5 بالمئة.
م -ح