كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن مراجعة كيفية تنظيم امتحانات شهادة التعليم الابتدائية ابتداء من دورة سنة 2021، بإقرار مواضيع تختلف من حيث المحتوى حسب الجهات، بغرض تشخيص مستوى التلاميذ وتحديد نقاط ضعف المؤسسات التعليمية، والعمل على معالجتها.
وأكدت بن غبريط في برنامج «حوار الساعة» الذي بثه التلفزيون الجزائري أمسية يوم الأحد، أنه لا تغيير سيدرج على الامتحانات الرسمية خلال هذا العام وستحتفظ بنفس طريقة التنظيم المعمول بها منذ سنوات، غير أن الجديد سيكون بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي انطلاقا من العام 2021، حيث سيقوم ديوان الامتحانات والمسابقات بانتقاء مواضيع حسب الجهات، بهدف تشخيص نقاط ضعف المؤسسات التعليمية وكذا مستوى التلاميذ، والعمل على تداركها، مضيفة بأن هذه الإجراءات سيتم مناقشتها قريبا على مستوى القطاع.
وبشأن تقليص أيام البكالوريا من 5 أيام إلى 3 أيام ونصف بداية من سنة 2021، كشفت بن غبريط عن إدراج التقييم المستمر بالنسبة للسنتين الثانية والثالثة ثانوي انطلاقا من السنة المقبلة، على أن يمتحن المرشحون لنيل الشهادة انطلاقا من 2021 في مواد التخصص، زائد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والأمازيغية، مع اجتياز مواد أخرى شفهيا، بغرض تقليص مدة اجتياز هذه الشهادة، ويتم احتساب كافة هذه المواد إلى جانب التقويم المستمر في معدل البكالوريا، على أن تحتفظ شهادة التعليم المتوسط بنفس طريقة التنظيم الحالية. وبخصوص الجبهة الاجتماعية، وصفت الوزيرة السنة الدراسة الحالية بالمستقرة رغم الإضراب الأخير الذي شنه التكتل النقابي، مؤكدة تنظيم جلسات للحوار مع ممثلي العمال لمناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية، وتمخض عنها التوقيع على محضر تضمن ردود الوصاية على الانشغالات المرفوعة من قبل النقابات، من بينها مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع، وهو ملف وصفته بن غبريط بالصعب والمعقد، نظرا لتضمنه اختلالات عدة، ومراجعته تتطلب العمل في هدوء، وتقوم بهذه المهمة حاليا لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاعات التربية والمالية والوظيف العمومي، يعملون على دراسة الملف.
وذكرت نورية بن غبريط بحرص الدستور على ضمان الحق في الإضراب، كما يضمن أيضا حق التلاميذ في الدراسة، لهذا تم إلزام مدراء المؤسسات التعليمية مهما كان الوضع، بعدم طرد التلاميذ في حال الإضرابات، والتكفل بهم داخل المؤسسة، ووصفت المتحدثة التوقيع على اتفاقيات أخلاقيات المهنة مع النقابات، بالمكسب الهام، لأنه يضمن آليات أخرى للتعبير عن الانشغالات وضمان استقرار القطاع.  
وأبدت الوزيرة الاستعداد قدر المستطاع لتلبية مطالب العمال، لكنها اعترفت بصعوبة رفع كافة الملفات إلى الحكومة بالنظر إلى الظروف التي تعيشها البلاد، التي تتطلب تضامنا من قبل الطبقة العمالية، مؤكدة استحالة فتح ملف التقاعد النسبي من جديد، بعد ان صادق البرلمان على قانون التقاعد الذي ألغى هذه الصيغة، التي نجم عنها خروج عدد كبير من العمال في الأربع سنوات الأخيرة على التقاعد، حيث تجاوز العدد 75 ألف أستاذ أحيل على التقاعد دون شرط السن، مما أحدث فراغا كبيرا في القطاع، وأدى إلى فتح باب التوظيف أمام خريجي الجامعات، مع منحهم تكوينا تحضيريا لسد العجز.
وبشأن نتائج الفصل الأول، قالت الوزيرة إنها كانت جد إيجابية وتعكس جهود الأساتذة والتلاميذ، مؤكدة حرص قطاعها على توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين ظروف التعليم، مع العمل على تحديد قدرات وكفاءات التلاميذ، وحصر مهمة الأستاذ خاصة في الطور الابتدائي، الذي يقضي فيه التلميذ أكبر عدد من السنوات مقارنة بالمتوسط والثانوي، لذلك تم التركيز على تحسين البرامج والمناهج الخاصة بهذه المرحلة، حيث أصبح الأستاذ ملزما بعدم إنهاء الوحدة التعليمية، إلا بعد تقييم  التلاميذ عن طريق التأكد من تحكمهم في الدروس قبل المرور إلى وحدة جديدة.
 لطيفة/ب