* لوح: العدالة ستقوم بدور هام لضمان شفافية العملية الانتخابية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، حياد الإدارة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا أعوان الدولة إلى القيام بواجبهم،  مضيفا: الدولة "لديها نساء ورجال لديهم مسؤولية تاريخية للقيام بالواجب". في رد ضمني على انتقادات تتعرض لها الإدارة في الآونة الأخيرة.
جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، تأكيده على ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة وحياد الإدارة، و وقوفها على مسافة واحدة من كل المترشحين، في رد ضمني على الأطراف التي شككت في نزاهة وحياد الإدارة، والانتقادات التي أطلقتها أحزاب وشخصيات أبدت رغبتها في الترشح للاستحقاق الرئاسي بشأن تصرفات منسوبة لأعوان الإدارة خاصة ما يتعلق بمرحلة جمع التوقيعات.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إنه على كل الشركاء والمواطنين أن يعلموا بأن الإدارة محايدة ومسؤولة. وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية “بالفايسبوك”، أن الإدارة مستعدة وجاهزة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد بدوي مخاطبا أعوان الإدارة” قوموا بواجبكم والدولة ستقوم بواجبها لديها نساء ورجال لديهم مسؤولية تاريخية للقيام بالواجب".
وكان وزير الداخلية، قد دعا مؤخرا من ولاية عنابة، إلى التعبئة لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه يتم التحضير لها بكل شفافية ونزاهة و حياد لهذا الموعد الهام. وذكّر بدوي بالموعد الانتخابي "الهام" المتعلق برئاسيات 18 أفريل المقبل الذي تتأهب له البلاد، مبرزا في هذا السياق أن الجزائر دولة "تحترم مواعيدها الدستورية ونظامها الديمقراطي" و أن تكريس ذلك يكون –كما قال- بصدق رجال حافظوا عليها في أصعب الأزمات و في مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وأضاف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في نفس السياق بأن هذه العملية الانتخابية هي "محطة يتم التحضير لها بكل شفافية ونزاهة و حياد" مذكرا بأن رهان اليوم هو "المحافظة على السكينة والطمأنينة"، كما أكد بدوي، بأن الاستحقاق الرئاسي المقبل "يشكل خطوة أخرى من خطوات الحفاظ على أمن و استقرار البلاد".
تطمينات وزير الداخلية بشأن حياد الإدارة، جاءت كرد على تصريحات بعض المترشحين حول عراقيل يواجهونها أمام الإدارة لجمع التوقيعات، وهي اتهامات رد عليها بدوره رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الذي نفى حدوث أي خروقات أو ممارسات للتضييق على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وأكد دربال، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أصدرت تعليمات صارمة، تلزم الموثقين والمحضرين القضائيين، والبلديات، وكل رؤساء التنظيم بالتجند من أجل القيام بمهامهم والمصادقة على الوثائق خلال عملية جمع التوقيعات.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ذات الصدد "العكس هو ما يحدث تماما، الترشح متاح للجميع وكلنا لاحظنا أنه لم يتم منع أي شخص من سحب استمارات الترشح". كما كشف رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن ظاهرة البزنسة في استمارات الترشح للرئاسيات موجودة وترهق الجميع، مضيفا: البزنسة في الاستمارات جريمة قانونية ونحن حركنا العديد من القضايا في هذا الموضوع". وأضاف: "نتدخل من أجل تسهيل عملية المصادقة وكل راغب في الترشح يقدم شكوى رسمية ونتدخل معه فورا لفض الإشكال في 48 ولاية.
كما انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال التصريحات المتكررة للمترشح المحتمل لرئاسيات 2019 علي غديري، حيث طالبه بمراسلة مصالحه وتقديم شكوى بصفة رسمية وقانونية بدل التهليل لخروقات دون تقديم دليل. ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، المترشح لرئاسيات أفريل المقبل، علي غديري إلى مراسلة مصالحه المنتشرة عبر ولايات وبلديات الوطن في حال تسجيل خروقات أو تظلم، لأن ذلك حق قانوني لا يمكن لأحد أن يمنعه منه.                                 
ع سمير

قال إن رسالة رئيس الجمهورية تضمّنت أهم محاور العهدة القادمة
لـــوح: النـدوة الوطنيــة الجامعة ستناقـش كل الملفـات مــا عدا الثوابـت
أكد وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن رسالة رئيس الجمهورية التي أعلن فيها ترشحه للانتخابات المقبلة، تضمّنت أهم محاور برنامج العهدة المقبلة، خاصة ما تعلق بالندوة الوطنية الجامعة، التي تعد مطلب المعارضة والموالاة، سيتم خلالها مناقشة كافة الملفات، ما عدا الثوابت الوطنية، مع إمكانية مراجعة الدستور في حال تمخضت الندوة عن مقترحات عميقة.
وقال لوح في فوروم الإذاعة الوطنية إن رسالة رئيس الجمهورية كانت جد واضحة، وتضمنت المحاور الأساسية لبرنامج العهدة المقبلة، من بينها تنظيم ندوة وطنية جامعة، مؤكدا أن الندوة كانت مطلب الطبقة السياسية من معارضة وموالاة، وشكلت شبه اتفاق على ضرورة تنظيمها، وهو ما استجاب له رئيس الجمهورية، كاشفا بأن الندوة ستتعرض إلى كافة الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الحكامة وتدعيم استقلالية السلطة القضائية، ما عدا الثوابت الوطنية التي لا تناقش أبدا، ولا يمكن إعادة النظر فيها من جديد، بعد أن توافق عليها كافة الجزائريين.
متوقعا أن تتوج الندوة بمقترحات وتوصيات ستصاغ ضمن أرضية، لترفع إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارات بشأن تطبيقها ميدانيا، مع إمكانية إثراء الدستور من جديد، في إطار تعميق الإصلاحات التي شرع فيها الرئيس منذ توليه سدة الحكم.
ضمان الإنصاف والعدالة يقتضي مراجعة منظومة الضرائب
وأفاد ضيف الفوروم أن الندوة الوطنية الجامعة المزمع تنظيمها، ينبغي أن تناقش آليات تعميق الإصلاحات، ولو تطلب الأمر تعديل الدستور، لتحقيق جملة من الأهداف، كضمان توازن أكثر بين السلطات، أو منح سلطة أوسع للهيئة التشريعية لضمان رقابة أكثر، مضيفا بأن الرؤية أصبحت جد واضحة بفضل ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق بضمان المساواة والعدالة بين جميع الجزائريين.
وفي هذا الصدد أوضح الطيب لوح بأن العدالة الاجتماعية،  تقتضي ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية وإخضاعها إلى إصلاح عميق، بما يحقق العدالة والإنصاف بين الجزائريين، حتى لا يدفع العامل البسيط نفس الرسوم والضرائب التي يدفعها من يمارس نشاطا خاصا، مشيرا إلى أن هذا الموضع كان دائما محل نقاش، كما أثار قضية إصلاح المنظومة البنكية في إطار تعميق الإصلاحات، باعتبارها عاملا أساسيا لإعطاء قوة أكبر للتنمية الاقتصادية، وإنشاء اقتصاد قوي قادر على خلق الثروة، و استحداث مناصب شغل في إطار الشفافية الكاملة، وتعد هذه المحاور من ضمن النقاط المتضمنة في رسالة الرئيس وفق الطيب لوح، الذي خصص جزءا من تدخله في فوروم الإذاعة ليفصل ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية
كما عرج الوزير على إشكالية البيروقراطية التي لا يمكن التغلب عليها إلا بالعصرنة، وهو ما حققه قطاع العدالة وكذا الإدارة، بفضل الوسائل المادية والتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، مشددا على أهمية أن تتوجه هذه العصرنة إلى الجانب الاقتصادي لتحقيق اقتصاد قوي مستقل عن المحروقات، مؤكدا أن كافة المحاور التي أثارها مطروحة للنقاش لتدعيم الإصلاحات التي قطعت أشواطا كبيرة.
1541 قاضيا سيشرفون على العملية الانتخابية ومنع التزوير
وبشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري يوم 18 أفريل القادم، قال لوح إن العدالة ستقوم بدور هام لضمان شفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية بإشراف 1541 قاضيا على اللجان الإدارية التي تتولى مراجعة القوائم الانتخابية، وكذا الفصل في الطعون التي تلي العملية، مؤكدا إمكانية اطلاع الناخبين على القوائم الانتخابية يوم الاقتراع،  كما سيسهر القضاة على  متابعة عملية الاقتراع والفرز، حيث ستقوم اللجان البلدية بإرسال محاضر تتضمن نتائج الفرز إلى اللجان الولائية، التي ترسلها بدورها إلى المجلس الدستوري لمراقبتها والمصادقة عليها، وهي كلها ضمانات لتحقيق انتخابات شفافة ونزيهة.
وأوضح لوح بخصوص جمع التوقيعات من قبل المترشحين للرئاسيات، بأن العملية يتم مراقبتها من طرف المجلس الدستوري، خلافا للانتخابات المحلية والتشريعية، حيث تخضع للقاضي، وفيما يتعلق بدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلاقتها بالعدالة، أوضح المتحدث أن مهمتها تكمن في مراقبة مجريات العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة ورصد التجاوزات، مع تحريك الدعوى العمومية لدى النائب العام إذا كانت ذات طابع جزائي، نافيا وجود أي تداخل ما بين دور هذه الهيئة ومهمة العدالة في إطار العملية الانتخابية، إذ يحدد القانون دور كل جهة، ويتمثل دور القضاة أساسا في التحضير والإشراف على الانتخابات، في حين تقوم الهيئة العليا بالمراقبة.
المصالحة الوطنية مكسب يتمسك به كافة الجزائريين
ولدى تطرقه إلى المحيط الدولي والإقليمي، وتأثيراته على الوضع الداخلي، قال وزير العدل وحافظ الأختام إن الاضطرابات أصبحت السمة الغالبة على العلاقات الدولية وعلى الوضع بالجوار، مما يستوجب وفق تقديره تحصينا أكثر للجبهة الداخلية لحماية الجزائر، وضمان أمنها واستقرارها بكافة الوسائل المتاحة، من بينها تجسيد الإصلاحات وتحقيق التوافق حولها، وهي رؤية جديدة تتماشى حسب المتحدث مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وعاد لوح إلى ملف المصالحة الوطنية، التي تم تحقيقها بعد تضحيات جسام، ومأساة عاشها الجزائريون إبان التسعينات، وبفضل الجهود التي قدمها رئيس الجمهورية من أجل استتباب الأمن، وهو ما انعكس حسبه، بصورة إيجابية على الجبهة الاجتماعية التي أصبحت أكثر تماسكا، بفضل مكاسب أخرى اجتماعية، على غرار العمل والسكن والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وفي تقدير الطيب لوح فإن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب التخلي عن عقلية التسيير الإداري للاقتصاد، لخلق الثروة واستحداث مناصب عمل جديدة، مع ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتحيين المداخيل باستمرار، ليعود المصدر مجددا إلى قضية مراجعة المنظومة الضريبية، مؤكدا أن تقليل الرسوم سيؤدي لا محالة إلى رفع الأجور، كما أكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العمومية وتسييرها اقتصاديا، دون أن يعني ذلك خصخصتها، بل جعلها قادرة على خلق الثروة، معتقدا بأن الإصلاح التشريعي يعد ضرورة حتمية للتنمية الاقتصادية.
الجزائر قطعت أشواطا في مكافحة الجريمة
وبخصوص محاربة الجريمة، قال لوح إن الجزائر قطعت أشواطا في هذا المجال، حيث قامت بتكييف منظومتها القانونية لمحاربة الجريمة، فضلا عن تعزيز آليات الوقاية منها، وذكر على سبيل المثال إصدار نص قانوني يجرم المقاتلين الذين ينتقلون إلى مناطق النزاع، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، فضلا عن محاربة الجريمة الإلكترونية، من خلال إحالة مشروع قانون جديد لمكافحة هذا النوع من الجرائم إلى الأمانة العامة للحكومة هو حاليا قيد الدراسة، كما تطرق إلى ظاهرة الحرقة، موضحا بأن أكثر ما يهم في هذا الملف هو مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية.
 لطيفة بلحاج