أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بان السلطات العمومية ستسهر على مرافقة كل المواطنات والمواطنين في أداء واجبهم الانتخابي من خلال تقديم كل التسهيلات و تخفيف جل الإجراءات من خلال الاعتماد على وكالات التصويت بالنسبة لـ10 فئات على رأسهم المرضى والطلبة والمواطنون الموجودون بالخارج والجيش الوطني.
وأوضح بدوي في بيان نشره على موقعه على “الفايس بوك” أن الفترة القانونية لتحرير الوكالات تمتد بالنسبة للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الخاصة بالرئاسيات المقبلة، و المنصوص عليها ضمن أحكام القانون العضوي 16 - 10 المتعلق بنظام الانتخابات، لستة أسابيع كاملة حيث تبدأ هاته الفترة خلال الـ 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين و تنتهي 03 أيام قبل تاريخ الاقتراع، و لا يمكن لوكيل أن يحوز أكثر من وكالة واحدة فقط مع اشتراط تمتعه بحقوقه المدنية و السياسية.
كما تنص الأحكام المتعلقة بهذا الشأن، حسب بدوي على إمكانية ممارسة الحق في التصويت بالوكالة بالنسبة للفئات التالية  والتي ابرزها المرضى المتواجدون في المستشفيات أو/و الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة، والعمال و المستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل و الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، والطلبة الجامعيون و الطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم.
وإضافة إلى هؤلاء حسب بدوي “المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أعضاء الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
ويحرر عقد الوكالة بالنسبة للمعاقين و المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل أمام أمين اللجنة الإدارية الانتخابية الذين يتنقل إليهم بناء على طلبهم، و أمام مدير المستشفى بالنسبة للمرضى المتواجدين في المستشفيات. أما بالنسبة إلى منتسبي الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني والجمارك الوطنية والحماية المدنية، فيتم تحرير عقد الوكالة الخاص بهم أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة حسب الحالة. من جهة أخرى، يجوز للناخبين المقيمين خارج الوطن والذين يتعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية الانتخاب بالوكالة، حيث تعد هذه الأخيرة بعقد يحرر أمام المصالح
القنصلية.    
ق و