شبكـة ندى تحـصي أزيد من 35 ألف حالة اعتداء على القصر سنـويا
 أحصى رئيس الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار أزيد من 35 ألف حالة اعتداء على القصر سنويا، كاشفا أن هذه الأرقام المخيفة دفعت الداخلية إلى مراجعة قانون الجمعيات، قصد إقحامها في حماية الطفولة ومكافحة الآفات التي تهدد تماسك المجتمع.
كشف عبد الرحمان عرعار عن شروع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مناقشة مشروعي قانوني الجمعيات والجماعات المحلية، قصد منح صلاحيات أوسع للجمعيات في تسيير المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية لفائدة الشباب، مع تمكين البلديات من وسائل وأدوات أكثر فاعلية للتكفل باحتياجات مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئة الشباب، وسيساعد الإطار القانوني الجديد الخاص بالجمعيات وفق المصدر، على استقطاب شريحة واسعة من الشباب وجعلها أكثر اهتماما بالأنشطة التي توفرها مختلف المرافق الموجهة لهذه الفئة من المجتمع، من بينها دور الشباب ودور الثقافة والفضاءات الرياضية المختلفة، حتى لا تبقى مجرد هياكل مهجورة.
وقال رئيس شبكة ندى إن مبادرة وزارة الداخلية تتزامن مع ارتفاع مؤشرات حالات العنف التي تمس الفئة الأقل من 18 عاما، باعتبارها الأكثر عرضة لمختلف أشكال العنف، في مقدمتها الاعتداءات الجنسية التي عادة ما تحدث داخل المحيط الأسري، مؤكدا بأن الجمعية التي يرأسها تحوز على شهادات صادمة بخصوص هذا الملف، تستدعي تكاثف جهود الفاعلين للحفاظ على تماسك المجتمع وتحصينه ضد الانحرافات الأخلاقية، كاشفا في هذا الصدد عن إحصاء أزيد من 35 ألف حالة اعتداء جنسي وجسدي ومعنوي على الفئة الأقل من 18 عاما سنويا، مرجعا الظاهرة إلى ابتعاد الأفراد عن القيم الأخلاقية والدينية، مما يستدعي القيام بعمل وقائي واسع اتجاه المجتمع.
وأكد عبر الرحمان عرعار أن عمل «شبكة ندى» ليس مناسباتيا، ولا يقتصر على حالات «الطوارئ»، أي حين تسجيل جرائم يهتز لها المجتمع، كحالات اختطاف الأطفال أو الجرائم البشعة التي يذهب ضحيتها شباب، لذلك فهي تقوم حاليا بتطوير أدوات عملها، من خلال التنسيق مع باقي الجمعيات لتكريس القيم الأخلاقية والدينية على مستوى العائلة، إلى جانب التنسيق مع قطاعي الشؤون الدينية والتربية الوطنية في تحقيق هذا المسعى، فضلا عن إشراك الجمعيات في إرساء هذه المبادئ المشتركة ما بين كافة أفراد المجتمع، لان مسؤولية نشرها لا تقع على قطاعين فقط.
وشدد المصدر على دور الجمعيات في التكفل بفئة الأطفال والشباب من خلال مختلف البرامج والأنشطة التي توفرها، في انتظار منحها دورا أكبر في تسيير المرافق الثقافية والترفيهية، كاشفا عن شروع وزارة الداخلية في مناقشة مشروع قانون الجمعيات، الذي سيتم تدعيمه بآليات جديدة ستسمح للمجتمع المدني بلعب دور فعال في ترقية الحياة الاجتماعية للأفراد، ومرافقة السلطات العمومية في التكفل بالفئات الهشة، وكذا تحصين الشباب من الانحرافات والجرائم، و حمايتهم من مختلف أشكال العنف التي قد تطالهم، وبحسب عبد الرحمان عرعار فإن تقوية الجمعيات سيؤدي إلى جعلها تعمل باحترافية أكثر، حتى لا يقتصر نشاطها على المناسبات فقط، كي تظهر في الساحة أو لتحصل على إعانات من الدولة.
وتتمثل أهم مستجدات قانون الجمعيات الجديد الذي يتم صياغته على مستوى وزارة الداخلية، في منح صلاحيات أوسع للجمعيات في تسيير المرافق الرياضية ودور الشباب والمراكز الثقافية، التي ستتحول إلى مراكز إشعاع لاستقطاب الشباب وتنمية قدراتهم ومهارتهم في مختلف المجالات، عن طريق صياغة برامج هادفة،  قصد انتشال هذه الفئة من الشارع بكل ما يحمله من مخاطر، لا سيما ما يتعلق بتعاطي المخدرات، وستعمل الجمعيات مستقبلا بالشراكة مع البلديات في التكفل بشريحة الشباب والفئات الهشة، لذلك يتم بالموازاة مع مراجعة القانون الذي سيؤطر المجتمع المدني، إعادة النظر في قانون الجماعات المحلية، حتى تصبح الشراكة بين الجمعيات والجماعات المحلية فعلية وليست صورية.
لطيفة بلحاج