مجلس حقوق الإنسان يدعو لمواصلة تعزيز أسس العدالة الاجتماعية
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، السلطات العمومية إلى مواصلة تفعيل ما جاء في الدستور لتعزيز الأسس التي يبنى عليها المجتمع من إنصاف وعدالة اجتماعية في توزيع الثروات واستغلالها استغلالا رشيدا وحكيما ، مشيدا بالجهود المبذولة على الصعيد الوطني، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ترقية حقوق المواطن الجزائري الاقتصادية والاجتماعية، وأكد أن الربط بين مصطلح العدالة الاجتماعية ومفهوم السلم والتنمية أضحى طبيعيا والعلاقة بينهما وطيدة .
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال63 في نوفمبر2008 ،  السلطات العمومية إلى «مواصلة تفعيل ما جاء في الدستور لتعزيز الأسس التي يبنى عليها المجتمع من إنصاف وعدالة اجتماعية في توزيع الثروات واستغلالها استغلالا رشيدا وحكيما لادخارها للأجيال القادمة إلى جانب تكريسها فعليا لترسيخ مبدأ تحقيق السلم وزرع العدالة»  ، مشددا في هذا السياق على ضرورة «توفير الحياة الكريمة التي يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل والعادل وذلك ترسيخا وتكريسا لمبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة وبيانها الخالد»
كما أشاد  بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم المصادف ليوم 20 فيفري والذي يحمل هذه السنة شعار «العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية» ب الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ترقية حقوق المواطن الجزائري الاقتصادية والاجتماعية وتحت كنف سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأفاد المصدر ذاته ،  أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر «مفهوم العدالة الاجتماعية استحقاق أساسي للإنسان نابع من كونه له الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق السياسية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان وجزءً لا يتجزأ منها»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان، وهذا ما أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وكذا الصكوك الجهوية المنبثقة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.»
كما أكد المجلس وهو «يواكب عن قرب الأحداث الوطنية والدولية، مشاركته المجتمع الدولي في دعم جهوده الرامية إلى تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية والاستقرار لشعوبها والعمل على القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين جميع الناس»  ، مبرزا  أن «الربط بين مصطلح العدالة الاجتماعية ومفهوم السلم والتنمية أضحى طبيعيا والعلاقة بينهما وطيدة ولا يمكن الفصل بينهما لا من حيث الأسباب ولا من حيث
الأهداف».                            ق . و