نظم محامون من مختلف ولايات الوطن أمس وقفة احتجاجية بالعاصمة طالبوا فيها بضرورة احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وإقامة دولة القانون وأعلنوا رفضهم تمديد العهدة الرئاسية .
تزامنت الوقفة الاحتجاجية لأصحاب الجبة السوداء أمس واليوم الوطني لهم المصادف لـ 23 مارس من كل سنة، وقد بدأ المحامون القادمون من  48 ولاية في التجمع صباحا أمام البريد المركزي وسط العاصمة مرتدين الجبب السوداء ورافعين لافتات عدة تدعو إلى احترام الدستور وقوانين الجمهورية وإلى رفض تمديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،و إلغاء منصب نائب الوزير الأول، وأيضا شعارات من قبيل "المحامون يطالبون بتطبيق المادة 102 من الدستور"، " الدفاع صوت الشعب"، "المحامون مع دولة القانون"، " لا لخرق الدستور"، " لا لمصادرة الإرادة الشعبية"، " نعم للتغيير الجذري"، " الجمهورية فوق كل اعتبار" و" الشعب مصدر السلطة" وغيرها من الشعارات. وعبر المحامون من خلال الهتافات التي نادوا بها عن رفضهم ما أسموه عدالة الهاتف، ودعوا إلى تحرير العدالة من أي سلطة أخرى خارج سلطة القانون، وضمان استقلاليتها، وبعد توافد الآلاف منهم إلى أمام البريد المركزي تحول هذا التجمع إلى مسيرة على طول شارع باستور  وصولا إلى ساحة أودان، كما حاول البعض منهم اجتياز حاجز الشرطة على مستوى شارع محمد الخامس صعودا، إلا أن الشرطة  منعتهم قبل أن يتدخل البعض من المؤطرين لدى زملائهم ليعيدهم إلى المسار المحدد للمسيرة وهو شارع ديدوش مراد باتجاه البريد المركزي ثانية.
وقال البعض ممن شاركوا في المسيرة أن المحامي لا يمكنه أن يبقى بمعزل عن الأحداث التي تعرفها البلاد و الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر كلها منذ شهر، واعتبروا أن هذه ما  هي سوى لفتة منهم للشعب الذي حرر الدفاع والقضاة، و لا بد أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن القانون، وتذكر البعض من المحامين خلال مسيرة أمس المحامي  علي بومنجل الذي اغتاله المستعمر الفرنسي ذات 23 مارس من العام 1957.
وتعتبر هذه المسيرة الوطنية الأولى من نوعها التي ينظمها أصحاب الجبة السوداء استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حيث سبق لمحامي كل ولاية أن نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية في ولاياتهم، لكنهم ساورا أمس في العاصمة من كل ولايات القطر.
 وقد تفرقت حشود المحامين في الواحدة ظهرا في جو هادئ ودون تسجيل أي تجاوز يذكر.
 إلياس -ب