نظم المحامون أمس، وقفات احتجاجية عبر مختلف الولايات، كما شرعوا في مقاطعة الجلسات لمدة أربعة أيام، للمطالبة برحيل رموز النظام وتحقيق التغيير الفعلي، مصرين على ضرورة فتح كافة ملفات الفساد واسترجاع اموال الشعب، عن طريق تحريك دعاوى قضائية ضد المتورطين في نهب المال العام.
وتجمع عشرات المحامين صبيحة أمس أمام مجلس قضاء العاصمة في وقفة احتجاجية، رددوا فيها هتافات تنادي برحيل رموز النظام، وتحقيق التغيير السلمي والاستجابة لإرادة الشعب، مع ضرورة الإسراع في فتح ملفات الفساد للحفاظ على أموال الشعب واسترداد ما يمكن من الأموال المنهوبة، وفي هذا الصدد دعا المحامي مصطفى بوشاشي الذي كان ضمن المحتجين، إلى الضغط على وكلاء الجمهورية والنواب العامين لفتح قضايا الفساد، وتحريك الدعاوى العمومية، مؤكدا بأن مقاطعة الجلسات وتأجيلها سيستمر أربعة أيام كاملة، مساندة للحراك الشعبي وللمسيرات السلمية الداعية إلى التغيير، كما رفع المحامون شعارات عدة من بينها «لا انتخابات في سلطة فاسدة»، ولا لاستغباء الشعب و»الدفاع مع الشعب»، «وترحلون ترحلون بالدستور ترحلون».
كما خرح أصحاب الجبة السوداء عبر مختلف الولايات، ونظموا وقفات أمام المحاكم والمجالس القضائية، على غرار ولاية تيزي وزو التي سار فيها المحامون الشوارع الرئيسية للمدينة، بعد تنظيم تجمع حاشد أمام مجلس القضاء، مرددين شعارات « من أجل إقامة دولة القانون»، رافضين ما صفوه بالطرق الملتوية التي تم بها تعيين كمال فنيش على رأس المجلس الدستوري، ما يمثل حسبهم خرقا للقانون، مؤكدين بأن رئيس الجمهورية وحده من يحق له تنصيب رئيس المجلس الدستوري، وليس رئيس الدولة.  
نفس الشعارات رددها المحامون في باقي الولايات كعنابة وسيدي بلعباس، التي شهدت أيضا وقفات احتجاجية نظمها أصحاب الجبة السوداء عبر المحاكم والمجالس القضائية، مبدين استياءهم من استمرار بعض وجوه النظام في تسيير شؤون البلاد، رافضين بشدة تنظيم الانتخابات وانتهاك أحكام الدستور، وخرج أيضا عشرات المحامين بعاصمة ولاية جيجل، في مسيرة سلمية مطالبين برحيل أوجه النظام، وجاب أصحاب الجبة السوداء، شوارع المدينة انطلاقا من المجلس القضائي، ورفعوا شعارات عديدة مطالبين بن صالح بالاستقالة من رئاسة الدولة، و تعيين شخصيات وطنية يحترمها الشعب لقيادة المرحلة المقبلة، رافضين   القرارات المتخذة مؤخرا، والمتضمنة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في شهر جويلية المقبل، مؤكدين على ضرورة احترام خيارات الشعب وفق إصلاحات جذرية وحقيقية.
وسار محامو ولاية المسيلة في شوارع المدينة مرددين شعارات تنادي بالحفاظ على الوطن، وباستعداد المحامين للتضحية من أجل صيانة أمانة الشهداء والحفاظ على مستقبل الأجيال، رافعين لافتات تضمنت شعارات مختلفة، منها «المحامي ابن الشعب»، ونظم بدورهم موظفو وعمال محكمة سكيكدة وقفة احتجاجية دعما للحراك، وللمطالبة بتطبيق المادتين  6 و7 من الدستور.
وبولاية برج بوعريريج، نظم المحامون وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس القضاء، عبروا فيها عن دعمهم لقرار نادي القضاة بمقاطعة الإشراف على انتخابات 4 جويلية المقبل، معلنين عدم الاعتراف بشرعية الحكومة الحالية، مادامت مطالب الحراك الشعبي لم تتحقق بعد، فضلا عن استمرار تماطل السلطة في تطبيق قرارات الشعب، وسعيها لربح الوقت،  لتفويت فرصة الانتقال إلى جمهورية جديدة، يكون فيها القانون هو السيد لبناء دولة العدالة والديمقراطية.
لطيفة/ب/ المراسلون