أجلت محكمة سيدي محمد بالعاصمة أمس النظر في قضية شيخي كمال المدعو «البوشي» إلى جانب 12 متهما آخر، في قضايا تتعلق أساسا بالاستفادة من مزايا مستحقة وغير مستحقة واستغلال الوظيفة إلى 19 جوان المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
قرر قاضي القطب الجنائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد تأجيل جلسة محاكمة كمال شيخي رفقة 12 متهما آخر، من بينهم إطارات بمحافظات عقارية، في قضايا تتعلق بمزايا غير مستحقة واستغلال الوظيفة، إلى غاية 19 جوان المقبل بطلب من هيئة الدفاع، ويعود طلب التأجيل الذي تقدم به محامو المتهمين، على رأسهم محامي المتهم كمال شيخي، إلى صعوبة الشروع في جلسات المحاكمة خلال شهر الصيام، بالنظر إلى الوضع الصحي للمتهمين وكذا طبيعة هذا الشهر، وفق ما صرحت به المحامية المكلفة بالدفاع عن «البوشي» الأستاذة قادري، موضحة بأن الأفضل هو التأجيل إلى غاية انقضاء رمضان.
ووصل كمال شيخي إلى محكمة سيدي محمد قادما من سجن الحراش إلى جانب 12 متهما آخر في نفس القضايا في حدود العاشرة والنصف صباحا في ظل تعزيزات أمنية مشددة، من أجل تأمين المسلك المؤدي من مقر سجن الحراش إلى وسط العاصمة، وباستثناء التواجد المكثف لممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا لتغطية الحدث، غابت عن مقر محكمة سيدي محمد تلك الحشود التي حرصت على التجمع أمام مقر المحكمة خلال استدعاء مسؤولين سابقين وإطارات سامية في الدولة للتحقيق معهم حول قضايا فساد، على غرار ما حدث خلال استدعاء الوزير الأول أحمد أويحيى للتحقيق معه بمحكمة سيدي محمد، حيث اقتصر الحضور خلال الجلسة وبمحاذاة المحكمة على أقرباء المتهمين وعائلاتهم الذين بدت عليهم علامات التأثر والأسى وكذا القلق بشأن مصير ذويهم.
وسارت الجلسة في هدوء تام، بفضل حرص عناصر الأمن على ضمان النظام والانضباط داخل القاعة، لاسيما بعد دخول المتهمين، ويتعلق الأمر بكمال شيخي و»أ/بلقاسم» موظف بمصلحة التعمير ببلدية القبة، و»ط/محمد» المحافظ العقاري لدائرة حسين داي، و»ب/عبد القادر» مراقب أملاك الدولة بالمحافظة العقارية لحسين داي، و»أ/جمال» مراقب أملاك الدولة بالمحافظة العقارية لحسين داي، و»ت/محمد» رئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية عين البنيان، و»ح/ جويدة» رئيسة مصلحة التعمير ببلدية القبة، و»ز/ إلياس» رئيس مصلحة التعمير ببلدية حيدرة، و»ح/ اعمر» مهندس بمديرية التعمير بولاية الجزائر، و»ب/ك/ محمد» رئيس قسم التعمير بالدائرة الإدارية للشراقة، و»غ/محمد» رئيس قسم التعمير بالدائرة الإدارية للدرارية، و»ي/كمال» المحافظ العقاري للدائرة الإدارية لبوزريعة، و»ر/ نور الدين» موظف بالمحافظة العقارية ببوزريعة.
وشرع رئيس الجلسة بمناداة المتهمين كل واحد باسمه، وفق الإجراء المعمول به، ثم نادى الشهود، بعدها نادى على هيئة الدفاع، وحرص على التأكد من حصول كل متهم على محامي خاص به، علما أن الهيئة المكلفة بالدفاع عن كمال شيخي تضم خمسة محامين، في حين بلغ العدد الإجمالي لأعضاء هيئة الدفاع الخاصة بكافة المتهمين حوالي 30 محاميا، من بينهم الأستاذة فاطمة زهراء بن براهم، التي نفت أن تكون معنية بالدفاع عن كمال شيخي، وأن انضمامها لهيئة الدفاع له دافع خاص، بعيد عن كل البعد عن كسب المال الحرام من وراء هذه المهنة النبيلة.
 ودامت الجلسة التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرو صباحا حوالي ساعة واحدة فقط، وهو الوقت الذي استغرقته الإجراءات القضائية التي قام بها رئيس الجلسة، ليتم إعلان فور إنهائها عن قرار التأجيل، وهو الأمر الذي لم يستبعده شقيق كمال البوشي، حيث توقع قبل انطلاق الجلسة بأن يتم التأجيل، رافضا الإدلاء بأي تصريح بشأن القضايا المتابع فيها كمال شيخي مفضلا الحصول على تفاصيل من هيئة الدفاع، من بينهم المحامي تواتي فاتح الذي أكد بدوره أن التأجيل كان ضروريا إلى غاية انقضاء شهر رمضان، وتوفر الظروف المواتية للشروع في النظر في القضايا المتابع فيها المتهمون ال 13.
وكان لقرار التأجيل تداعيات مختلفة على أقارب المتهمين، فهناك من أجهش بالبكاء حرقة على ذويهم، ومن بينهم من حاول تماسك نفسه حتى لا يؤثر على معنويات المتهمين، الذين بدا التعب على بعضهم، في حين ظهر آخرون من ضمنهم كمال شيخي في صحة جيدة، وبمعنويات عادية، غير أن جميع من حضروا الجلسة حاولوا استراق النظر إلى المتهمين والتحدث إليهم من بعيد ومحاولة الاطمئنان عليهم.
لطيفة/ب