ذكرت، سعيدة نغزة، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بأنه يجب في الوضع الراهن، محاسبة المسؤولين السابقين في الدولة، قبل رجال الأعمال، لكونهم ضحية طريقة تسيير سابقة، و تواطؤ مباشر في تجسيد الاحتكار للسوق.
و قالت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، أمس للنصر، على هامش الدورة الخامسة للأكاديمية، بجيجل، « أظن بأنه يجب أن تتم محاسبة المسؤولين السابقين، كونهم قدموا فرصة الاحتكار لرجال الأعمال، على حساب طموحات أصحاب المؤسسات الصغيرة»، مشيرة في ذات السياق، بأن السبب، وراء المشاكل التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، ناجم عن التفضيلات المقدمة، لرجال أعمال على حساب أخرين، ووضع فروقات بين أصحاب المؤسسات، جعل الكفة تميل لعدد معين من رجال الأعمال، و ظهور احتكار للسوق، و استدلت بما وقع مؤخرا، بعد وضع رجل الأعمال طحكوت، الحبس المؤقت، أدى للتأثير على حافلات النقل الجامعي، و تسبب في تأخر مئات الطلبة عن الامتحانات المبرمجة، و أضافت المتحدثة، بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة، التي جسدت معنى الاحتكار من خلال عمل الحكومات السابقة، و قالت المتحدثة، بأنه يجب كسر الإحتكار في الأسواق، و إعطاء فرصة للشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة.
و دعت، المتحدثة، أصحاب السلطة في البلاد، في حالة إثبات تورط رجال الأعمال المتابعين قضائيا، و إدانتهم، عدم غلق المؤسسات و الشركات التابعة لهم، ووضع مسيرين لها، وفق الطرق القانونية المعمول بها، حتى لا تتسبب في تشريد مئات العائلات، و تسريح ألف العمال.
و دعت من جهة أخرى، البنوك إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة، و تجسيد الشراكة، بدل طلب ضمانات لمؤسسة صغيرة، و تجسيد رؤية جديدة، تتمثل في المرافقة عن طريق وضع مسير شريك، لغاية إعادة القرض المالي الممنوح، و أوضحت المتحدثة، بأن تدعيم المستثمرين، لا يتمثل في منح الأراضي و الأوعية العقارية، بل يجب المرافقة الفعلية عبر مختلف القوانين الموضوعة.
و أوضح رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية، بأن الدورة الخامسة للأكاديمية، التي حملت شعار» الحوار الاجتماعي ـ الصحة و الحماية في العمل»، يراد منها تكوين أفضل للقائمين على المؤسسة، خصوصا فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، ومست  الدورة المستمرة طيلة ثلاثة أيام، 35 مؤسسة من جيجل و ممثلين عن ست ولايات من شرق البلاد، ويعتبر التكوين تجسيدا للبرتوكول الموقع مع مكتب العمل الدولي، و ثمرة تعاون مع المملكة المتحدة.
كـ. طويل