جدد نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس دعوتهم لرئيس المجلس معاذ بوشارب لتقديم استقالته، والامتثال لقرارات الحزب.
 ودعا نواب الأفلان في بيان ختامي عقب اختتام أشغال اجتماع كتلتي الحزب في البرلمان بغرفتيه، أشرف عليه الأمين العام محمد جميعي بمقر الحزب، رئيس المجلس الشعبي معاذ بوشارب إلى الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والامتثال لقراراته، استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي.
  كما دعا النواب بوشارب إلى تغليب مصلحة البلاد على طموحه الشخصي، معتبرين أن المرحلة التي تجتازها الجزائر حاليا ليست مرحلة مناصب، بل هي مرحلة لاستقرار الجزائر، معبرين عن إرادتهم الثابتة لاستعادة رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشرعيتها المسلوبة وهيبتها الضائعة في كنف الوحدة والانسجام بين النواب، بما يضمن فعالية الهيئة التشريعية.
 وفيما ندد النواب بكل محاولة تستهدف المساس بوحدة الكتلة وتمسك النواب، واعتبروها انحرافا خطيرا ومساسا بقاعدة الانضباط الحزبي، واستهدافا مباشرا لقرارات الحزب ومواقفه، أكدوا التزامهم بتجسيد تعليمات الأمين العام للحزب. كما حيا أعضاء المجموعة البرلمانية الدور المحوري لقيادة الجيش الوطني الشعبي، في مرافقة الحراك الشعبي وتطلعاته المشروعة في تحقيق التغيير بالطرق السلمية، وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول، منددين بـالهجمات التي تستهدف مؤسسة الجيش، وتحاول النيل من المواقف الشجاعة لقيادتها، مؤكدين دعمهم للمؤسسة العسكرية، لكونه واجبا  وطنيا دستوريا، ومرتبطا بالأمن الوطني للبلاد.  ودعا أعضاء المجموعة إلى حوار بناء وصادق ومثمر بلا إقصاء أو تهميش يجمع كل مكونات المجتمع، من أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية ونخب ووسائل إعلام، لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، باعتبارها الحل الأمثل والأنجع للخروج من الأزمة، وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إطالة الأزمة، والزج بالبلاد في متهات المراحل الانتقالية. واكد المجتمعون استعدادهم للتعاطي مع كل المساعي الوطنية الهادفة إلى إيجاد حل توافقي للأزمة، وفي مداخلته جدد محمد جميعي دعوته لمعاذ بوشارب بالتنحي من منصبه، بحجة انه  غير مقبول من طرف مناضلي الحزب. 
ق/و