أكد، اليوم الأربعاء، السفير الهولندي بالجزائر "فان إمبدن" أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين هي الأكبر في شمال إفريقيا، حيث تصل إلى حوالي 2 مليار دولار سنويا، مؤكدا بأن هناك استثمارات قائمة في المجال الفلاحي، وبأن الطرفين يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال إقامة مشاريع وكذا تبادل الخبرات في المجال الصناعي والعلمي.

وخلال لقاء جمعه بمستثمرين على مستوى مقر غرفة التجارة والصناعة "الرمال" بقسنطينة، أكد السفير الهولندي الذي يزور الولاية حسب تأكيده للمرة الثانية في إطار عمل رسمي، أن الهدف من الزيارة هو تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستقطاب المستثمرين الهولنديين إلى الجزائر، ومعرفة المجالات التي يمكن فيها خلق استثمارات، مشيرا إلى أن هناك عدة مجالات يمكنها أن تكون موضوع شراكة بين الطرفين، ففي قسنطينة مثلا، تم تحديد القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك على غرار القطاع الفلاحي و الصناعات الغذائية، وكذا في مجال تسيير النفايات والصناعة الصيدلانية.

وقال السفير بأنه ينتظر أن يقوم الجانب الجزائري بالتوقيع على اتفاقية التبادل المشترك في مجال الاستثمار والتي انبثقت على ضوء أخر زيارة لقسنطينة في شهر مارس 2018، حيث سبق أن تم المصادقة عليها من الجانب الهولندي، حسب ما أضاف السفير، الذي أكد بأن هذه الاتفاقية يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في شهر جانفي 2020، موضحا بأن برنامج التعاون يرتكز على عدة جوانب منها التبادل التجاري، و تبادل الخبرات، وكذا التعاون الجامعي، الذي تم اختيار قسنطينة لتجسيده، وذلك من خلال مساعدة ومرافقة المقاولات الشابة، عبر إنشاء ما يسمى "بالركن البرتقالي"، نسبة لأحد رموز هولندا والعائلة المالكة هناك، والمتمثل في اللون البرتقالي.

وأكد الديبلوماسي الهولندي، بأن هناك مشاريع قائمة في الوقت الحالي في بعض الولايات الجزائرية، معظمها في مجال  الفلاحة، على غرار شعبة البطاطا في ولاية الوادي، أين يعمل تقنيون هولنديون على تطوير زراعتها من خلال تقليص استهلاك المياه التي تعتبر نادرة في الصحراء، كما أن هناك مشروعا لإنتاج حليب الابقار في ولاية قالمة، ومشروعا استثماري أخر في ولاية بسكرة، موضحا بأن هناك امكانيات للتعاون في مجال البحث العلمي، كما أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في عدد التأشيرات الممنوحة من قبل سفارتي البلدين.

عبد الرزاق.م

الرجوع إلى الأعلى