أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامزيرت اليوم الثلاثاء، بالبليدة أن الدولة حرصت غلى اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية وكذا القانونية لضمان استمرار نشاط المركبات الصناعية المتابع أصحابها في قضايا فساد.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة تقنية مهامها الوقوف على مدى احترام والتزام مصانع تركيب السيارات ببنود دفتر الشروط المنصوص عليه قانونا تمهيدا لمنحها الاعتمادات النهائية.

واج

الرجوع إلى الأعلى