جدد  كل  من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، دعمهما الكامل لهيئة الحوار والوساطة في مهمتها ومسعاها لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد، ونفيا نفيا قاطعا ما أشيع عن نيتهما شل البرلمان، كرد فعل على ما قيل حول إقصائهما من الحوار الوطني.
وجاء رد فعل الحزبين أمس بعد نشر تقارير صحفية تحدثت عن نيتهما اللجوء إلى شل عمل البرلمان بصفتها القوتان الرئيسيتان فيه، كرد فعل عما صدر من تصريحات عن منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس، بخصوص استبعاد الآفلان و الأرندي من الحوار بدعوى أنهما كانا شريكين أساسيين للنظام في المرحلة السابقة ومساهمان في الأزمة.
وقد نفى حزب جبهة التحرير الوطني على لسان عضو مكتبه السياسي المكلف بالإعلام والاتصال محمد عماري، أمس ما نشر في صحيفة وطنية بهذا الخصوص، وقال المتحدث في تصريح للنصر" إن حزب جبهة التحرير الوطني ينفي نفيا قاطعا ما نشر، ونعتبره محاولة يائسة لضرب جهود الحوار  والتشويش على مساعي أصحاب النوايا الحسنة في التوصل إلى توافق وطني يقود إلى تهيئة الظروف للذهاب إلى انتخابات رئاسية في اقرب الآجال الممكنة".
واعتبر المتحدث «ما نشر من أكاذيب في إحدى اليوميات الوطنية يندرج ضمن خانة التشويش على مواقف الحزب المعلنة في اتجاه دعم كل مساعي الحوار والتقارب سواء لجنة الحوار والوساطة أو باقي المبادرات الخيرة»،  مجددا في السياق» إعلان الحزب التمسك بالحوار الوطني كمسار أمثل لحل المشكلات وتجاوز الانسداد، والتزامه بالمساهمة في إنجاح هذه الجهود الوطنية الصادقة، واستعداده وضع كل إمكانياته وخبراته تحت التصرف للمساهمة في الوصول إلى حل في اقرب الآجال الممكنة».
كما ذكر عضو المكتب السياسي للآفلان «بمخرجات ندوة حوار الإطارات الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 500 خبير جامعي من مختلف التخصصات والتي أفضت إلى صياغة رؤية شاملة للوضع الراهن بكل تداعياته ومخاطره ودعت إلى ضرورة وضع الأرضية لتوافق وطني يقود إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن».
 وأضاف أن «حزب جبهة التحرير الوطني متمسك بمؤسسات الدولة واستقرارها ولا يمكن أبدا أن يكون وسيلة تشويش أو تعطيل لعملها لأي سبب من الأسباب لان عقيدة الحزب تقضي على أن تكون المصلحة الوطنية فوق كل المكاسب الحزبية».
  من جهته كتب الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» يقول» ورد في إحدى صحف اليوم خبر عار عن كل صحة، مفاده أن الأرندي وحزبا آخر، يهددان بشل البرلمان إذا استبعدا من الحوار الوطني، وبصفتي أمينًا عامًا بالنيابة للتجمع، أفندُ تفنيدًا قطعيا، أن يكون الحزبُ فكّر في اعتماد أسلوب كهذا، ويجدد دعمه لجهود هيئة الحوار والسعي لتجسيد مخرجاتها».
ومن خلال هذين التصريحين يجدد حزبا الموالاة دعمهما الكامل لهيئة الحوار والوساطة التي تقوم منذ أيام مسعى لمباشرة حوار وطني شامل وجاد من أجل إيجاد مخارج أمنة للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، كما أكدا حرصهما على المحافظة على استقرار مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحساسة.
 ونشير أن كريم يونس منسق هيئة الحوار والوساطة كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن الأحزاب التي كانت شريكة في المرحلة السابقة، ويقصد بذلك أساسا الآفلان والأرندي بصفتها حزبا الموالاة الرئيسيان، لا يمكن إشراكهما في الحوار الوطني الحالي كونهما ساهما في الأزمة الحالية، وقال»نحن نطبق توجهات المجتمع والحراك الذي يرفض ذلك، وهناك الكثير من الأحزاب والشركاء الذين رفضوا مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار، ونحن بالطبع لن نفرض على شركائنا حواراً مع أحزاب يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد، ونأخذ بعين الاعتبار موقف أحزاب المعارضة التي اجتمعت في 6 جويلية و26 من الشهر ذاته».
غير أن يونس لم يستبعد دعوة إطارات من الحزبين بصفة فردية للمساهمة في الحوار الوطني الذي تقوده هيئة الحوار والوساطة.
 إلياس -ب