أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد و طحكوت و كونيناف أوامر بتعيين ثلاثة (3) متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.
وجاء في بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،أمس  أنه «في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة ضد بعض رجال الأعمال أصحاب شركات اقتصادية منها مجمعات حداد و طحكوت و كونيناف و سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات، و ضمانا لمناصب الشغل و للوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات هذه الشركات بتاريخ 22 أوت 2019 أوامر بتعيين ثلاثة (3) متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين».
و قد أوكل لهؤلاء المسيرين، وفق نفس البيان، «تسيير المؤسسات المعنية وفق أحكام القانون التجاري و تحت وصايته و رقابته عملا بتدابير قانون الإجراءات الجزائية».
و يضيف ذات البيان أنه سيتم اتخاذ «نفس هذه الإجراءات في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرون لمؤسسات خاصة محل تدابير قضائية بسبب فتح متابعات جزائية ضد أصحابها».
ويأتي تعيين المتصرفين الإداريين للإشراف على تسيير المؤسسات الاقتصادية التي يوجد أصحابها محل متابعات قضائية في سياق تجسيد المقاربة التي اعتمدتها السلطات العمومية في مجال مكافحة الفساد والتي تقوم على الحفاظ على النشاط الاقتصادي للمؤسسات المتورط أصحابها في قضايا فساد خدمة للاقتصاد الوطني، وحفاظا على حقوق العاملين بها.  وسبق للعديد من المسؤولين في الحكومة أن أعلنوا في الأسابيع الماضية أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد، وأنها استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع  تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، بحيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية. كما شددت السلطات العمومية في هذا الجانب على أن عملية مكافحة الفساد التي شرعت فيها منذ شهور تستند إلى القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبتعيين متصرفين إداريين لتسيير مجمعات حداد، وطحكوت والإخوة كونيناف، في انتظار البقية، تكون الدولة قد طمأنت العاملين بهذه المؤسسات بأن حقوقهم مضمونة ولن يتم التفريط فيها.
  ق.و