شرع وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، يوم الأربعاء، في عرض مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و الثاني بنظام الانتخابات، وذلك في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس.

وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل " كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة"، التي ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات".

وستتولى هذه السلطة كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.

وتقوم هذه الهيئة - حسب النص القانوني المتكون من 54 مادة- بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب اعلان النتائج، و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

و بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن هذا التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.

ومن أهم  التعديلات التي جاء بها المشروع "إيداع شخصي" للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري إضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية او شهادة معادلة لها في المترشح.

كما تم بموجب نفس النص  تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين.

يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد الاثنين الماضي برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد صادق على هذين النصين القانونين، حيث ترمي هذه المراجعة إلى إدماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية، والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، التي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بهدف اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات.

أهم بنود مشروع القانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات 

و تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي عرضه يوم الأربعاء وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عدة اجراءات جديدة لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات القادمة، أهمها:

-استحداث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والتي تضبط وفق التشريع الساري.

- اجراء الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة والتي يلتزم اعضائها واعوانها التزاما صارما بالحياد تجاه الاحزاب والمترشحين.

- تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.

- تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف ممثلي الاحزاب المشاركة في الانتخابات و المترشحين الاحرار.

- اعطاء الحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.

- تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية او الاستفتائية.

- يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

- الزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة.

- يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

مشروع القانون المتعلق باستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

و حدد القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي عرضه يوم الأربعاء وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مهام و دور هذه الهيئة التي تتكفل بالعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

و تعد السلطة هيئة دائمة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.

يكون مقر هذه الاخيرة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي ولدى الجالية الوطنية بالخارج على ان تقدم لها السلطات العمومية كل انواع الدعم والمساندة و تزودها بأية معلومات او وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها.

وبخصوص الصلاحيات العامة للسلطة فتتمثل في تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وادارتها والاشراف عليها ورقابتها.

وفي مجال رقابة الانتخابات خصص مشروع القانون 15 مادة ضمن صلاحيات السلطة تحرص من خلالها على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره واجرائه.

وتتشكل السلطة على المستوى المركزي من رئيس ومكتب ومجلس وتتوفر على المستوى المحلي على مندوبيات ولائية وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الديبلوماسية والقنصلية.

تمنح السلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به على ان تخضع حساباتها وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة.

وتضمن الفصل الخامس من مشروع قانون احكام خاصة وجزائية من بينها اتخاذ كل التدابير من طرف رئيس هذه السلطة في حالة اي اخلال او تهديد بالسير العادي للعملات الانتخابية قصد ضمان مطابقة هذه العمليات للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.

واج