النواب يشيدون بدور الجيش في  هذه المرحلة ويــدعمـــــون إجـــــراء الرئــاسيـــــات
أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على تثمين مشروعي القانونين العضويين المعروضين من قبل وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والمتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و تعديل قانون الانتخابات، وشددوا على ضرورة الذهاب بسرعة إلى انتخابات رئاسية، كما أشادوا بدور الجيش الوطني الشعبي وقياداته في حماية حراك الشعب والاستجابة لمطالبه ومرافقتها.
وفي غياب كلي لنواب المعارضة فقد ثمن بقوة نواب الموالاة مشروعي القانونين المعروضين، وقالوا أنهما جاءا في الوقت المناسب واستجابة لمطالب الشعب التي يعبر عنها منذ شهور، وهو ما يعطي مصداقية ونزاهة أكبر للعملية الانتخابية في بلادنا.
 وفي هذا الصدد اعتبر عبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني المشروعين نقلة نوعية في مجال تنظيم الانتخابات التي ستسند مستقبلا لسلطة وطنية مستقلة كامل الاستقلالية وهو ما سيضفي نزاهة وشفافية أكبر على العملية الانتخابية،  ويعمق من جهة أخرى الممارسة الديمقراطية وترقية النظام الانتخابي والتداول على السلطة.
واعتبر زميله في الحزب، علي مرابط، تأسيس سلطة وطنية مستقلة للانتخابات ركنا أساسيا في العملية الانتخابية وضامنا حقيقيا لاحترام إرادة الشعب في الاختيار الحر والسيد، مضيفا بأن ما تضمنه هذا المشروع سيضع بلادنا دون شك على الأقل في بداية طريق جديد يؤدي إلى بناء جزائر جديدة واكتساب سيادة الشعب.
وبالمناسبة أشاد مرابط بالدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية والتزامها أمام الشعب بأن عهد صناعة الرؤساء قد ولى ، وكذا تفويتها الفرصة على المتربصين ببلادنا والعزم على الوصول بها إلى بر  الآمان بانتخاب رئيس للجمهورية بكل حرية وشفافية.
وقالت النائب سعاد طاهر جبار عن الآفلان أيضا إن هذا الأخير يضم صوته إلى صوت الشعب للإسراع بتنظيم انتخابات رئاسية، وقالت أننا في مرحلة تآزر وشد اليد، ونوهت بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي الذي أبى إلا أن يساند شعبه ومطالبه.
بدورهم راح نواب التجمع الوطني الديمقراطي في نفس الاتجاه حيث اعتبرت النائب هدى طلحة  أن المشروعين جاءا في وقتهما استجابة لمطالب الشعب، وقالت إن إجراء انتخابات رئاسية أصبح اليوم محل إجماع بين فئات الشعب.
أما فاطمة كرمة عن ذات الحزب فقد ثمنت استجابة الجيش وقيادته لتطلعات الشعب، واعتبرت استحداث سلطة وطنية مستقلة للانتخابات ضمان لنزاهة العملية الانتخابية وضمان لحياد الإدارة ومؤسسات الدولة، مثمنة طريقة تشكيل السلطة والتي هي الانتخاب بدل التعيين، كما ثمنت تخفيف شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. واقترح لخضر بن خلاف، عن الاتحاد من أجل النهضة- العدالة والبناء أن يتم الاستغناء عن البطاقية الخاصة بالناخبين الحالية وأن تعد السلطة الوطنية للانتخابات بطاقية خاصة بها، كما اقترح أن يتم تعيين مندوب مدني على رأس السلطة في البلدية والولاية بدلا عن قاض، وأوضح أن مجموعته البرلمانية ستودع هذين المقترحين كتعديلات لإثراء القانون.
كما ثمن المتحدث بعض التعديلات التي جاء بها المشروع الخاص بقانون الانتخابات سيما ما تعلق باشتراط شهادة جامعية على المترشح للرئاسيات واعتبر ذلك مطلبا شعبيا هاما من شأنه أن يقضي على المهازل التي  عشناها في المرة الأخيرة.
 و سيصادق النواب اليوم على المشروعين بالنظر لطابعهما الاستعجالي على أن يتم عرضهما على أعضاء مجلس الأمة يوم غد الجمعة للدراسة والنقاش.
إلياس -ب