أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس التزامه بتوفير كل الشروط اللازمة لتنظيم اقتراع يستوفي كل ضمانات الشفافية والنزاهة، وهو ما دفعه إلى دعوة الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لحوار شامل للوصول إلى حلول توافقية.
 وأوضح بن صالح في خطاب وجهه للأمة، أن الحوار كان الهدف منه الوصول إلى صيغ حلول توافقية حول كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معربا عن ارتياحه لأن نداء الحكمة والواجب الوطني الذي كان وراء دعوته للحوار، حظي بالقبول من قبل شرائح واسعة من المجتمع، لينطلق الحوار بفضل جهود مخلصة قامت بها شخصيات نزيهة ومستقلة، تولت بنفسها ترتيب أمورها الداخلية بحرية تامة، وتكفلت بقيادة الحوار السياسي الذي شهدته الساحة السياسية الوطنية.
وأشاد بن صالح بجهود هيئة الوساطة، قائلا :" لقد قادت هذه الشخصيات الوطنية مسارًا تشاوريًا واسعًا، مكَّن مسؤولي العديد من الأحزاب السياسية، وعددًا معتبرًا من الشخصيات الوطنية وكذا مُمثلين عن المجتمع المدني والحركة الشعبية من مناقشة، بكل حرية، الشّروط السياسية والقانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها من أجل إضفاء المصداقية على الاقتراع الرئاسي المقبل.
وذكر رئيس الدولة بنتائج المشاورات التي قادتها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وكذا توصياتها التشاورية، لاسيما تلك التي تتعلق بالنظام الانتخابي، وبإنشاء سلطة وطنية مستقلّة للانتخابات، ستوكل لها مهمة تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
       وتوجه رئيس الدولة بالشكر لأعضاء الهيئة، نظير ما تحملوه من مشاقٍ في أداء مهمتهم النبيلة بكل شجاعة وتفان وكفاءة، معربا عن ارتياحه لظروف الحريّة والشفافية التي طبعت سَيْرَ عملية الحوار، مؤكدا التزام الدولة تمام الحياد وعدم تدخلها في سير العملية، وأن مسار الحوار خلص إلى توافق واسع حول الانتخابات الرئاسية، وحول الضمانات القانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها على أرض الواقع لضمان مصداقيتها.
كما عاد عبد القادر بن صالح إلى مقترح هيئة الوساطة والحوار، المتضمن ضرورة تكييف النظام الانتخابي، حتى تستجيب الانتخابات الرئاسية المقبلة لكافة الشُروط والمعايير المطلوبة، معتبرا أن إنشاء سلطة وطنية توكَل لها مهام تنظيم الانتخابات، بدءًا باستدعاء الهيئة الناخبة، إلى غاية الإعلان عن النتائج، استجابةً ملموسة لتطلعاتِ الشعب الذي طالب، بصفةٍ سلمية، بتغيير عميق لنظام الحكم.
وذكر رئيس الدولة بالأشواط التي قطعتها هيئة الوساطة والحوار منذ استحداثها، إلى غاية دعوتها لمواصلة الجهود والمشاورات اللازمة، لتصبح هذه السلطة الوطنية للانتخابات حقيقةً ملموسة على أرض الواقع، كما حرص من جهته على توجيه تعليمات للحكومة بوَضع تحت تصرف هذه السلطة كل الوسائل المادية واللوجستية، وإِمدادها بكافة أشكال الدّعم، لتمكينها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة في أحسن الظروف.
وأوضح عبد القادر بن صالح بأن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تمَّ اعتمادهما دون تغيير من طرف مجلس الوزراء الأخير، كما تمّ اعتمادهما أيضًا من طرف البرلمان وفق النهج التشريعي، وأنه وقع عليهما بعد استيفاء الإجراءات التي ينص عليها الدستور، مؤكدا بأن النصين تضمنا تعديلات هامة، وغير مسبوقة، وأن الانتخابات الرئاسية هي الحل الأفضل والأصلح لإدخال التغيير المنشود.                          لطيفة/ب