السلطـــة الوطنيــــة للانتخابـــات تسن نظامهـــا و تنصـب هياكلهــــا
قامت السلطة الوطنية للانتخابات، أمس، بإعداد نظامها الداخلي وتنصيب لجنتي الإعلام وإعداد القوائم الانتخابية وتنصيب الانتدابات داخليا وخارجيا، وذلك استعدادا للمراجعة الاستثنائية  للقوائم الانتخابية التي ستنطلق هذه الأيام تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام عن شروع هذه السلطة في ممارسة مهامها المخولة قانونا، وتكثيف العمل تحضيرا للموعد الانتخابي المقبل، معلنا عن تمكن أعضاء السلطة من صياغة النظام الداخلي للسلطة الذي سيمكنها من ممارسة عملها ضمن أطر قانونية واضحة ومحددة، مذكرا بأن تنصيب السلطة تزامن وصادف استدعاء الهيئة الناخبة، مما يعكس حجم المهام الثقيلة والمتعددة التي تنتظر أعضاءها من أجل تنظيم استحقاقات رئاسية في ظل الشفافية والنزاهة، تلبية لمطالب الحراك الشعبي.
وأفاد محمد شرفي بأن تزامن تنصيب السلطة واختيار أعضائها مع استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الدولة، ألزمها باتخاذ سلسلة من الاجراءات طبقا للقوانين، رغم الصعوبات التي واجهتها والمرتبطة بحداثة تنصيبها، دون أن يمنعها ذلك من إعداد بعض المستندات القانونية منها النظام الداخلي، الذي يعد حسبه العمود الفقري والأساسي لتسيير السلطة، عقب المصادقة عليه من قبل الأعضاء.
كما قامت السلطة الوطنية للانتخابات بتنصيب لجنتين، ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية وتنصيب الانتدابات المحلية الداخلية والخارجية للسلطة الوطنية للانتخابات، في حين تتمثل الثانية في اللجنة المكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة، المسموعة والمرئية والمكتوبة، كما تم تعيين مسؤولي اللجنتين، وتم مباشرة عملهما أمس طبقا لقانون الانتخابات.
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية وفق محمد شرفي قرارات هامة، ستسمح بالانطلاق الفعلي والميداني للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي تتزامن هذه المرة مع المراجعة العادية، التي تجري سنويا ما بين 1 و31 أكتوبر، وهو ما سيمنح للسلطة حسب المتحدث، الوقت الكافي لإتمام هذه الإجراءات في الآجال القانونية، وأكد محمد شرفي في هذا الصدد تحلي أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات بالعزيمة والإرادة، ما يبشر بالخير وفق تقديره.
وتعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مرحلة جد هامة في التحضير للمواعيد الانتخابية، لأنها ستسمح بضبط العدد الفعلي للناخبين، وبتنقية وتصفية هذه القوائم من الموتى والأسماء المكررة بسبب عمليات الترحيل وتغيير مقر السكن، دون القيام بشطب الاسم من الدوائر الانتخابية السابقة، كما ستمكن العملية من إضفاء المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية، وطمأنة الطبقة السياسية، التي ظلت تشكك في الحجم الفعلي للكتلة الناخبة الذي يفوق حسب آخر إحصاءات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية 22 مليون ناخب.
ويعد الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية التي كانت من مهام وزارة الداخلية قبل استحداث السلطة الوطنية للانتخابات، أول مهمة تقوم بها السلطة مباشرة بعد إنشائها وتنصيبها رسميا، كما يعتبر أول امتحان ستجتازه، في ظل ترقب من قبل الأحزاب السياسية لمدى نجاح السلطة الوطنية للانتخابات في رفع التحدي وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لم تعرفها البلاد منذ سنوات، وطمأنة الشارع الذي يصر على تكريس المبادئ الديمقراطية وإعادة السيادة للشعب في اختيار من سيقوده.
وتمنح المادة 5 من القانون المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات لهذه الهيئة مسؤولية الإشراف على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها، أي مراقبة العملية لإضفاء الشفافية عليها، كما تسهر على كافة مراحل العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج، بعد أن تم سحب الصلاحيات التي كانت موزعة على هيئات مختلفة وتجميعها بين يدي السلطة الوطنية للانتخابات.                لطيفة بلحاج