أعطى وزير السكن و العمران و المدينة، تعليمات  للقائمين على قطاع السكن، بمنع منح حصص تفوق ألف وحدة سكنية لمقاولة واحدة و أمر بإلغاء منح الصفقات التي تفوق العدد المذكور و التي لم تباشر فيها إجراءات المنح، مبررا السبب وراء ذلك، إلى تأخر العديد من المقاولات في الأشغال.
و أوضح وزير السكن، كمال بلجود، خلال زيارته التفقدية لولاية جيجل، نهاية الأسبوع، بأن الإجراء المتخذ سيسمح بالإسراع في وتيرة الإنجاز و تقديم مشاريع ذات جودة و تقديم الفرص للعديد من المقاولات، مشيرا إلى أن التأخر الحاصل في تسليم عدة مشاريع سكنية، راجع إلى أن مؤسسات تحوز على برامج تفوق قدرتها و تسببت في تعطيل البرنامج المسطر، حيث سيتم العمل على منح المشاريع للمؤسسات الجزائرية و مكاتب الدراسات و تقسيم البرنامج الموجود لربح الوقت، إضافة إلى تشغيل أكثر ليد عاملة جزائرية و بجودة أحسن.
و أعطى المسؤول مثلا في قطاع التجهيزات العمومية، بعد منح أكثر من 600 هيكل عبر التراب الوطني و تقسيمها على المؤسسات بمعدل هيكل لكل مؤسسة، حيث تم ضمان تسليمها في وقت قصير و أدخلت حيز الخدمة خلال الموسم الدراسي الحالي و هي التجربة الواجب تعميمها حسب المسؤول.
و أعطى الوزير تعليمات واضحة للقائمين على قطاع السكن، بفسخ العقود مع المؤسسات المتقاعسة في الإنجاز، حيث قال بأن الدولة وفرت الأموال لتجسيد البرامج، فيما قابلها تقاعس بعض مقاولات الإنجاز التي لم تحترم آجال الإنجاز.
و قد فند وزير السكن ما تم تداوله حول إنجاز سكنات عدل فاخرة للمسؤولين بأموال المكتتبين و طمأن المتحدث، بأن أموالهم تمر وفق الإجراءات القانونية و عبر الصندوق الوطني للسكن، مؤكدا على أن الأولوية في الوقت الراهن، تتمثل في إكمال البرامج الموجودة عبر مختلف الولايات، إذ من المنتظر توزيع عدد معتبر من سكنات عدل قبل نهاية السنة.
كـ.طويل