أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيد أمحمد بالجزائر العاصمة أول أمس الخميس بإيداع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والنائب محمد جميعي الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم تتعلق بتهديد الغير وإتلاف محررات ووثائق رسمية.
وقد مثل محمد جميعي صبيحة أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ثم أحيل بعدها على قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتهديد وإتلاف وثائق ومحررات رسمية.
وكان محمد جميعي قد تنازل طوعا عن حصانته البرلمانية قبل أكثر من أسبوع، بعدما أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني أمرا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يتعلق بطلب من وزير العدل حافظ الأختام يتضمن رفع الحصانة عن جميعي، وبعد أن كانت اللجنة قد درست ملف جميعي وملف نائبين آخرين في المجلس الشعبي الوطني. واعتبر جميعي في اجتماع للمكتب السياسي قبل أيام أن العدالة فوق الجميع وأنه يثق فيها، وقال في ذلك الوقت إن قضيته تتمثل في شكوى رفعها ضده أحد الأشخاص وليست قضية فساد، وأنه سيمتثل للعدالة وقراراتها.
 وفي آخر اجتماع للمكتب السياسي قرر جميعي رفقة أعضاء المكتب السياسي تعيين عضو المكتب علي صديقي، أمينا عاما بالنيابة للحزب، وقال إنه سيأخذ هو عطلة غير محددة، وذلك على خلفية قضيته في العدالة.
وكان واضحا أن جميعي بقراره هذا كان يستعد لاحتمال إيداعه الحبس، وعليه أراد ملء الفراغ على رأس قيادة الحزب. ونشير أن محمد جميعي هو أول نائب من المجلس الشعبي الوطني يودع الحبس بتهم تتعلق بالفساد والتعدي على الغير، في انتظار مثول نواب آخرين طلبت العدالة رفع الحصانة عنهم، بينما عرفت الغرفة العليا للبرلمان إيداع أربعة أعضاء منها الحبس بتهم تتعلق بالفساد. وفيما تنازل جميعي والنائب بري الساكر عن حصانتهما البرلمانية طوعا، فإن نائبين آخرين هما إسماعيل بن حمادي وبهاء الدين طليبة رفضا التنازل إراديا عن الحصانة ما  سيؤدي إلى عقد جلسة للتصويت على رفع الحصانة عنهما في الأيام القليلة القادمة بعد رفع تقرير من طرف اللجنة المختصة ببذلك إلى مكتب المجلس.
ومباشرة بعد إيداع جميعي الحبس المؤقت اتخذ الأمين العام بالنيابة علي صديقي قرارا بإجراء عملية انتخاب تجديد هياكل المجلس بالنسبة للآفلان داخل مقر المجلس الشعبي الوطني وليس في مقر الحزب كما قرر جميعي في وقت لاحق، وهو القرار الذي رفضه العديد من النواب، كون هذه العملية تجري تقليديا وقانونيا في مقر كتلة الحزب بالمجلس وليس في الحزب.
للتذكير فقط محمد جميعي هو ثاني أمين عام للحزب العتيد يودع سجن الحراش بتهم تتعلق بالفساد بعد الأمين العام السابق جمال ولد عباس.                             إلياس-ب