* منع المستخدمين العسكريين من الترشح لأي وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات من نهاية الخدمة      * إلغاء الأحكام التي تقيّد عمل الشرطة القضائية في مكافحة الفساد       *  قرابة 1800 مليار دينار لدعم الأسر و 33 ألف منصب مالي جديد
صادق مجلس الوزراء في اجتماع، أمس، على مشروع قانون المالية 2020، الذي تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح، وسيتم تدعيم العنصر البشري، خاصة في القطاعات الحيوية، بتخصيص 33.118 منصبا ماليا.
وقد  تمّ إعداد مشروع قانون المالية في إطار العودة إلى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي 1,8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
فبخصوص إيرادات الدولة المتوقعة لـ 2020 فستصل إلى 6.239,7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ 7,7 % مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 200,3 2 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019 , في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ 8,6 % لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ الإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
  33 ألف منصب مالي جديد في 2020
أما في مجال النفقات العمومية، يعوّل أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2 % مقارنة بسنة 2019, حيث ستبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
وسيتم تدعيم العنصر البشري، خاصة في القطاعات الحيوية، بتخصيص 33.118 منصبا ماليا، خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ 9.772 منصبا والتعليم العالي بـ 7.475 منصبا والصحة بـ 4.100 منصب.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز و 279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.      
وفي مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح, وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي
 - 2.386,6  مليار دينار، وسيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة بـ 2.010,6- مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
أما بخصوص الأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى : ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية ترقية استخدام الرقمنة, تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال, لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة start -up والشبانية والاستثمارات المنجزة بالجنوب, تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات, تعزيز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع, حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي.
 إسناد تسيير المرافق العمومية للشباب
بغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط, تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات غير الإستراتيجية, تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء بكيفية انتقائية إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة, السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات على نفقتهم الخاصة مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها, توسيع القاعدة الجبائية لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
ع سمير

بن صالح يؤكد وفاءها بالتزاماتها رغم التشكيك والعقبات
"الدولة ماضية في تأمين مسار الانتخابات الرئاسية"
تطرق رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى موضوع الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وقال بأن الدولة قد أوفت بالتزاماتها رغم التشكيك والعقبات، وهي الآن ماضية بعزم ثابت في تأمين مسار الانتخابات الرئاسية في كل ربوع الوطن حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في الاختيار لرئيس يحظى بالشرعية الكاملة
ذكر بن صالح بتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها "أحد المطالب الشعبية الملحة التي رصدها تقرير لجنة الحوار والوساطة"، مضيفا أنها "تقوم بعملها بكل حرية واستقلالية". كما ذكر أنه أسدى "التعليمات اللازمة" للسلطات العمومية لتحويل كل صلاحيات الإدارة العمومية ذات الصلة بالانتخابات إلى السلطة المستقلة، وهو --مثلما قال --"تطور غير مسبوق في تاريخ بلادنا ويندرج في مسار التأسيس لبناء منظومة انتخابية شفافة ويترجم النية الصادقة للدولة والتزامها بالحياد وحرصها الشديد على ضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل في جميع مراحله".
وتابع قائلا إن "الحصيلة المسجلة إلى اليوم تبرهن بحق بأن الدولة، رغم التشكيك والعقبات، قد أوفت بالتزاماتها ولم تحد يوما عن مسعاها الصادق من أجل تمكين شعبنا من اختيار رئيس الجمهورية بكل حرية وسيادة، وهي الآن ماضية بعزم ثابت في تأمين مسار الانتخابات الرئاسية في كل ربوع الوطن حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في الاختيار لرئيس يحظى بالشرعية الكاملة التي تتيح له تحقيق الرغبة العميقة في التغيير وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة التي يعد بلدنا في أمس الحاجة إليها".
وأبرز رئيس الدولة أن هذا المسعى "ما كان أن يتجسد لولا تجند ومثابرة كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، الذي أُجدد لقيادته العليا الإشادة والامتنان نظير تمسكها بالنهج الدستوري والتزامها بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإصرارها للوقوف إلى جانب شعبنا في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه وحماية أمن ووحدة ترابنا الوطني في وجه كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقراره وزرع بذور الانقسام والفتنة بين أبنائه".
كما سجل السيد بن صالح "التفاف الشعب الجزائري حول هذا المسعى الوطني، مما يجسد مدى نضجه السياسي وعمق وعيه بجسامة التحديات الداخلية خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذا التهديدات الـمحدقة بأمن البلاد ضمن محيط إقليمي ودولي معقد".
وفي الأخير، دعا رئيس الدولة المواطنين الى أن "يضعوا جانبا كل الحسابات الثانوية وأن يتجندوا من أجل إنجاح هذه الانتخابات المصيرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل لاختيار بكل حرية وسيادة الرئيس الذي سيسيّر أمور البلاد". وأعرب في ذات السياق عن يقينه أن الجزائريين "يدركون جيدا أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا" وأنهم "لن يتركوا أي مجال لهؤلاء الذين يرفضون التقيد بقواعد الديمقراطية ونتائج الاقتراع التي تجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطة".
ودعا الجميع للتجند ومواصلة العمل لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا وأن الدولة قد هيأت لها كل الظروف وسخرت ما توفر لها من امكانيات تحسبا لهذا الاستحقاق الوطني المصيري. وتحسبًا لهذا الموعد الهام، دعا الحكومة وجميع المسؤولين على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية إلى التحلي باليقظة وبذل المزيد من المجهودات وتكثيف الزيارات الميدانية ومواصلة الإصغاء لانشغالات مواطنينا المشروعة و إيجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم والعمل على تحسين ظروف عيشهم".
  ع سمير

صادق عليه مجلس الوزراء أمس وبن صالح يؤكد
قـــانــون المحـــروقـــات يــــراعي سيـــــادة الــدولـــة عــلى المــــوارد الوطنيـــــة
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكاما جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، حسب ما جاء في بيان المجلس. وتمت الإشارة إلى أن النص الجديد راعى سيادة الدولة على الثروات الوطنية باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنية، وأبقى على قاعدة 51/49 وجاء لمواجهة عجز ستواجهه الجزائر بعد 6 سنوات، حيث سيصبح القطاع غير قادر على تلبية الطلب الوطني.
و أوضح البيان أن «مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025».
في ذات السياق, أضاف بيان مجلس الوزراء أن «الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب».
كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. و يولي مشروع القانون الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (offshore), «أهمية كبيرة» لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار «احترام» مبادئ التنمية المستدامة.
أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر فتتمثل بالأساس - حسب ذات المصدر- في «استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات».
كما تشمل هذه الأهداف «تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها» و كذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد.
وفي تدخله عقب دراسة و المصادقة على مشروع قانون المحروقات, ذكّر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح بأنه «ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد».
وأضاف السيد بن صالح «أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السّوق الدولية أن تستمر بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد».
و استطرد رئيس الدولة قائلا: «في هذا الإطار, ينبغي للجزائر التي تعي جيدًا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية, كما يتجلى ذلك على الخصوص من خلال القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أوت 1986 والقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 ابريل 2005».
وأوضح السيّد بن صالح أن مشروع قانون المحروقات «يندرج في هذا السياق إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة».
كما  أضاف أن «هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان».
كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة.
ويتعلق الأمر بخمسة (05) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات.
و يتضمن المرسوم الأول الموافقة على عقد يربط سوناطراك و شركتي «ب.ت.ت اكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد» و «ك.ن.و.ك ليميتد».
أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك و شركتي «بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد» و»انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ» لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة «ازارين».
بالنسبة للمرسوم الثالث, فتضمن الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة «جبل بيسة» في حين أن المرسوم الرابع تضمن الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك للبحث عن المحروقات واستغلالها.
وبخصوص المرسوم الخامس, فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي «كومبانيا اسبانيولد دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)»و «سيبسا ألجيري س.ل» للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة «رورد يعقوب».
 ق و/واج

لمدة 5 سنوات من تاريخ التوقف عن الخدمة في صفوف الجيش
 منع المستخدمين العسكريين من الترشح لأية وظيفة سياسية
صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
و يهدف هذا التعديل، إلى "إضفاء التناسق" بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
وقد استعرض نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, مشروع القانون وقال بالمناسبة مخاطبا رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح:
"اسمحوا لي في المستهل أن أعرب لكم عن أسمَى عبارات التقدير والاحترام بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء هذا وتحت رئاستكم, لاعتماد مشاريع قوانين هامة لبلدنا.
كما أشكركم جزيل الشكر على التعجيل في دراسة واعتماد مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, وأقدم لكم عرض الأسباب التي أدت إلى إعداد هذا المشروع".
وأوضح في هذا الشأن أن الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المتضمن هذا القانون "يفرض في مادته 45 على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية بعضا من إلتزامات السر المهني والتحفظ والاحتراس".
وتبرر هذه الالتزامات --يضيف قايد صالح-- "لكون العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة, يوضع في الاحتياط ويحال على وضعية الاستيداع لمدة خمس (05) سنوات, طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".
وأكد أنه "في هذه الوضعية, يبقى العسكري تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس (05) سنوات, يمكن أثناءها إعادة استدعائه في أي وقت", مشيرا الى أنه "طيلة فترة الاستيداع, يبقى ضباط الاحتياط خاضعين للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976, المعدل والمتمم, المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط, الذي ينص في مادته 15 مكرر على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ".
وفي هذا الصدد --يقول نائب وزير الدفاع الوطني-- "تبقى وضعية العسكري المحال على احتياط الجيش الوطني الشعبي في حالة جاهزية, مخالفة لأي نشاط سياسي أو وظيفة انتخابية عمومية". من جهة أخرى, أكد الفريق قايد صالح أن "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يترجم كلاهما في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين, وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
لهذه الأسباب -- يستطرد الفريق قايد صالح-- "يصبح من الضروري سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط, في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وخلص الى القول بأنه "في هذا الصدد, يقترح في ظل الاحترام التام للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016, المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المواد 81 و 83 و91 منه, تتميم أحكام الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المشار إليه أعلاه, بمادة 30 مكرر التي تمنع, لمدة خمس (05) سنوات, العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي, من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة انتخابية عمومية".
 ق و

المصادقة على تعديل قانون الإجراءات الجزائية
 لا حصانة للفاسدين و ناهبي المال العام
ألغى مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام، وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عرض من قبل السيد وزير العدل حافظ الأختام.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام. مشروع هذا القانون ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
كما سيمكّن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام، كما سيوسع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني.
وأكّد رئيس الدولة عند تدخله في هذا الموضوع على ملاءمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور والتي من شأنها أن ترفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام. كما شدّد السيد بن صالح على مسؤولية السلطات القضائية المختصة في السّهر على الاحترام الصارم للأحكام ذات الصلة المتضمنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية حتى يتسنى تعزيز مقومات دولة القانون وحماية المجتمع والحريات.

رئيس الدولة يشدّد على الاستغلال العقلاني للموارد والثـروات الباطنية
 لا تقليص للنفقات الاجتماعية رغم الأزمة الاقتصادية
أكد رئيس الدولة مجددا حرص الدولة على "الاستغلال العقلاني والذّكي للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة و في كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قال السيد بن صالح إن مشاريع النصوص المعروضة على المجلس، خاصة مشروعا قانون المالية لـ 2020 وقانون المحروقات الجديد "يتضمنان تدابير جريئة في سياق وطني ودولي صعب".
وقال بن صالح، "بأن الدولة تهدف من ورائهما إلى خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل اقتصادنا الوطني وتحسين منظومتنا الاجتماعية على أسس صحيحة ومستدامة من خلال ترشيد النفقات العمومية وتقليص عجز ميزانية الدولة ووضع آليات تحفيزية لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا وتحسين جاذبيتها وإنشاء مناصب شغل جديدة بها وكذا استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق خلق مناخ محفز، وهي كلها جهود تستحق التنويه والتقدير".
ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الدولة مجددا حرص الدولة على "الاستغلال العقلاني والذّكي للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وهي أهداف سامية تسعى مؤسسات الدولة إلى بلوغها من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة  2020 لاسيما مقترح إلغاء القاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية وفتح المجال مستقبلا الى التمويلات الخارجية لفائدة المشاريع ذات الأولوية والمدرة للأرباح وذلك في إطار مقاربة تنموية متبصرة تهدف إلى تحقيق التوازنات ودفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين صورة الجزائر بين الدول كوجهة استثمارية".
وأوضح السيد بن صالح أنه "نظرا للأهمية التي توليها الدولة لحماية البيئة وكذا الاستهلاك العقلاني للطّاقة، كان من الطبيعي إدراج ترتيبات في هذين المجالين ضمن مشروع ميزانية 2020 ستسمح، فضلا عن خلق موارد جديدة للخزينة العمومية، بتنمية الوعي الجماعي للحد من مظاهر التبذير والاستهلاك غير العقلاني للطاقة وترقية الثقافة البيئية في سلوكيات المؤسسات الاقتصادية وأفراد المجتمع ككل".
وأكد أنه "بالرغم من الضغوطات المفروضة على الميزانية، ستواصل الدولة في إطار قانون المالية لـ 2020 الحفاظ على النفقات غير القابلة للتخفيض كالتحويلات الاجتماعية والأجور وأعباء الضمان الاجتماعي وكذلك تلك المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للفئات الهشة".
 إصلاحات عميقة
في قطاع المحروقات
وأشار رئيس الدولة إلى أن مشروع قانون المحروقات الجديد "سيسمح بمباشرة إصلاحات عميقة في قطاع الطّاقة لمواكبة التطورات التي يعرفها على المستويين الوطني والعالمي وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير سوناطراك"، مما سيسمح لهذه الشركة الوطنية --كما قال-- "برفع التحديات وتلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات".
  ق و