صادقت الحكومة أمس على مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يهدف هذا التعديل إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل بهدف إضفاء مرونة على اجراءات الوساطة، وتحسين نوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل، على رأسه الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) ، حيث تقرر تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى خمسة 05 أيام كحد أقصى.
 في تعقيبه على هذا العرض، خلال اجتماع الحكومة أمس، نوه الوزير الأول بهذا التعديل الذي من شأنه أن يقلص بشكل كبير من آجال معالجة عروض وطلبات العمل، بما يتماشى والحركية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها والتطور الذي شهدته آليات الوساطة في مجال التشغيل لاسيما عقب تعميم استعمال الرقمنة من خلال تطبيق "الوسيط". وفق ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و أشار الوزير الأول بأن الحكومة عازمة كل العزم على التكفل بوضعية فئة هامة من شبابنا من حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل
(pré-emploi)، الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى عشرة (10) سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للبعض الآخر.
 وأكد الوزير الأول بأنه قد اسدى منذ فترة تعليمات قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي.
وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
كما تقرّر إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الادماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى، من جهة أخرى درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، وتنظيمها وسيرها، قدّمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
جاء هذا المشروع لتجسيد النظرة الجديدة للحكومة في مجال الرقمنة، والدفع بالحركية الاقتصادية في مجالات الابتكار، وكذا توحيد الرؤى ووضع استراتيجية موحدة وشاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، عبر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإعداد هذه الاستراتيجية، ومتابعتها وتنفيذها، وذلك بمشاركة كل الدوائر الوزارية والهيئات والقطاع الاقتصادي و المجتمع المدني، مع تزويدها بمجلس علمي وتقني، توضع على رأسه شخصية علمية عالية الكفاءة في هذا المجال، وبتشكيلة تضم صفوة النخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين ومسؤولي الحاضنات (Incubateurs) ومسرعات المؤسسات (accélérateurs d’entreprises) والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الشبانية الناشئة (Start-up).
و في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الوكالة، التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة وتعتبر مكسبا كبيرا للجزائر قصد تجسيد حركية تهدف إلى تأهيل بلادنا في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات والهيئات بنفس المستوى ووفقا لنفس الوتيرة، بما يمكن من تجسيد هذه الثقافة التي أصبحت ضرورة ملحة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل بتطوير الاقتصاد الرقمي، ومعيارا هاما لتقييم درجة تقدم الدول.   
وقصد مرافقة إنشاء هذا الجهاز الحكومي الجديد، قرر الوزير الأول عقد جلسات وطنية عالية المستوى تحت إشرافه، تخصص لتقييم مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية، وإعطاء دفع قوي للانطلاق في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، مع تكليف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتحضير لعقد هذه الجلسات الوطنية الهامة، التي ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لكل الفاعلين من قطاعات وهيئات ومؤسسات.   
كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل.
كما استمعت الحكومة إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تنفيذ القرار الرامي إلى القضاء بصفة نهائية على كل البنايات التي تحتوي على مادة الأميونت، حيث تم تقديم نتائج فوج عمل مختص الذي اقترح وضع آلية للتكفل بهذا الملف ومعالجته بإشراك الباحثين ومكاتب الدراسات المختصة والمتخصصة في عمليات الكشف ونزع الأميونت ومعالجته.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن حول المقاربة العملية الرامية إلى تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بتمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة.
في هذا الشأن تم عرض مخرجات الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن بحضور كل القطاعات المعنية ومسؤولي المرقين العقاريين العموميين من وكالة عدل (AADL) والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) ودواوين الترقية العقارية (OPGI) لرسم خطة العمل التي سيتم اتباعها لبلوغ الأهداف التي وضعتها الحكومة.
وبهذا الشأن، وافقت الحكومة على خطة العمل المقترحة، حيث أمر الوزير الأول بالشروع في تجسيدها وفقا لآجال محددة مسبقا يتم فيها احترام أجل 6 أشهر المعلن عنه، مؤكدا على رفع كل العراقيل الإجرائية لبلوغ ذلك، والذي لن يكون إلا بمضاعفة جهود جميع المتدخلين خاصة على المستوى المحلي، باعتبار هذه العملية أولوية للحكومة. ولبلوغ ذلك تقرر إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول لتأطير هذه العملية لاسيما التنصيب الرسمي للآلية الحكومية برئاسة وزير الداخلية للإشراف عليها وعلى المتابعة الصارمة لمدى تقدمها ورفع كل القيود التي تعترضها، وكذا تنصيب كل اللجان المحلية التي تشكل امتدادها، مع التأكيد على عرض مدى تقدمها المرحلي خلال كل اجتماع حكومة.  
 و تم تحديد أجل 20 يوما للجان المحلية من أجل استكمال إحصاء كل الحالات المعنية بتسليم عقود الملكية، لاسيما البنايات الفردية.     
ووجهت أوامر للشروع الفوري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من السكنات المنجزة من طرف المرقين العموميين والتي هي حبيسة الإجراءات الإدارية فقط.
ووافقت الحكومة على تسوية ملفات السكنات المنجزة على الأراضي غير المقتطعة مع تكليف وزير الفلاحة بإعداد الملف المتعلق بها ومباشرة عمليات التسوية على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.  
وتم تكليف وزير المالية بتكييف الأسعار المطبقة على عمليات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي أنجرت عليها برامج السكن العمومي، بشكل يتوافق وطبيعة السكنات المنجزة، والتسعيرات المطبقة أثناء فترة إنجازها.