• وزارة الداخلية تطمح إلى خلق شراكة ناجعة  مع الشركات الناشئة
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس السبت، أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا.
و أوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة في المرفق العام، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة، «أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا، و من واجبنا بمناسبة هذا اللقاء، مرافقة هذا التحول المنشود، الذي عبر عنه شعبنا بكل طلاقة، و الذي سوف لن يفوّته وأن يعبر عنه بالكلمة الفاصلة، في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، فلا مجال للفصل وعلينا أن نطلق بريق أمل لمجتمعنا خدمة لغد أفضل».
و للإشارة فإن مراسم افتتاح هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية جرت بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن عدة هيئات و قطاعات، ويشارك في هذا اللقاء أزيد من 1000 مشارك، إلى جانب خبراء و مختصين جزائريين و أجانب.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية ، أن دائرته الوزارية تصبو إلى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة، ورشة مفتوحة و متفتحة لكل الإرادات الشابة الصادقة، و الكفاءات العلمية و التكنولوجية المؤهلة، لتفيد المرفق العام المحلي بأفكارها و ابتكاراتها، و تستفيد من هذا بتطوير امكاناتها، و الاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني
وأشار الوزير إلى أن الوزارة باشرت في تنفيذ العديد من التدابير التي تسعى لدعم و مرافقة المؤسسات الناشئة، سيما منها المتخصصة في مجالات تسيير المرافق العمومية، من بينها استحداث أرضية رقمية و مشاركتها عبر مختلف الوسائط الالكترونية، بهدف إحصاء و تسجيل، مختلف الحلول و المشاريع المطورة، من قبل المؤسسات الناشئة و المتعلقة بالمرفق العمومي.
ومن بين هذه التدابير أيضا، أشار الوزير إلى الشروع في إحصاء المؤسسات الناشئة، على مستوى كل جماعة محلية و التعرف على إمكانياتها، و وضع آليات لترقية نشاطاتها، وكذا حث الجماعات المحلية على المبادرة محليا ببرنامج تكويني لفائدة الموظفين و إطارات القطاع، حول دور المؤسسات الناشئة، و كيفيات تطوير شراكات ناجعة معها.
وأكد على أهمية العمل على وضع إطار قانوني، «ينظم بكثير من الفعالية تفويضات المرفق العام لفائدة المؤسسات الناشئة، و مرافقتها في انجاز مهمتها المفوض لها، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية لإنجاز هاته المشاريع، في إطار الشراكة مع المؤسسات الناشئة»، مضيفا أنه «ستوجه تعليمات للجماعات المحلية من أجل تخصيص هاته الاعتمادات ابتداء من ميزانية سنة 2020 بالنسبة للجماعات المحلية التي تسمح وضعيتها المالية بذلك».
وأضاف السيد دحمون أن هذه التدابير تتمثل أيضا في «وضع استراتيجية محلية لتطوير المؤسسات الناشئة على مستوى الحاضنات و تطوير نشاطاتها في مجال الخدمات العمومية ذات الأولوية، إلى جانب وضع أطر للشراكة ما بين الجماعات المحلية والمؤسسات الناشئة من خلال إبرام اتفاقيات».
وقال في هذا الإطار «لدينا ثقة كبيرة في القدرات التي يتمتع بها الشباب و ما يحوزون من تكوين و انفتاح على محيطهم، إضافة إلى إمكانياتهم العالية التي اكتسبوها في التكيف و التماشي مع التكنولوجيات الحديثة و الاختصاصات الدقيقة»، مضيفا أن «ما ينتظر من أفراد جاليتنا الناشطة و الفاعلة في مختلف أنحاء العالم، هو المساهمة في عرض أنجع التجارب الناجحة و الحلول المبتكرة في مجالات التسيير العمومي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية إلى بلادنا».
من هذا المنظور، أكد الوزير أن إشراك الشباب الحامل للمشاريع و الإصغاء إليه عبر آليات مؤسساتية «لا يمكن إلا أن يكون مثمرا، و أن نظرة السلطات العمومية يجب أن تصوب نحو ما ينتظره و يأمل فيه شبابنا و مؤسساته الناشئة»، معتبرا ذلك «مقاربة عقلانية ترمي إلى الاستثمار في رأس المال البشري، كونه الخيار الأمثل والقادر على قيادة التغيير المرجو و المتطلع لإرساء أسس الحكامة الراشدة في تسيير الشأن العمومي».
ق.و/واج