أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس الأحد من غرداية، أن فرنسا ليست لديها « أية نية» للاعتراف بجرائمها الإستعمارية في الجزائر، لافتا أن عملية تسوية هذا الملف المرتبط بالذاكرة بين البلدين قد تم « تعليقه»، وأشار إلى أن الشعب الجزائري على وعي، بأن القوة الإستعمارية القديمة، تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر، وإجهاض الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولدى استعراضه لشتى مراحل المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري، تحت نير الاستعمار الفرنسي، أوضح الوزير في أعقاب زيارة العمل التي قام بها إلى غرداية، أن فرنسا لم تتوصل بعد إلى الإعتراف بجرائمها، وليست لديها أية نية لتسوية هذا الملف، المتعلق بالذاكرة، وبالتالي فإن العملية المتعلقة بهذه المسألة مع فرنسا قد تم «تعليقها».
ودعا في هذا الصدد غرفتي البرلمان إلى «إعادة فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذكر الوزير لدى تفقده مركز الراحة للمجاهدين بالمحطة الحموية زلفانة، أن الشعب الجزائري بمختلف أطيافه الاجتماعية، عبر مجموع التراب الوطني، قد عانى من الفظائع والجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية، منذ 1830، قبل أن يعلن أن إحصاء شاملا يوجد قيد التنفيذ لكل الجرائم الإستعمارية «المدمرة».
وأشار إلى أن الشعب الجزائري «على وعي بأن القوة الإستعمارية القديمة، تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر وإجهاض الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأكد السيد زيتوني أن الجزائر بصدد التحضير لمرحلة هامة ومصيرية في تاريخها المعاصر، داعيا إلى «التحلي باليقظة لإلحاق الهزيمة بأعداء الوطن» من خلال المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر الجاري.    
وقال وزير المجاهدين أيضا «ينبغي أن نعمل على إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل وحماية الجزائر بالوفاء لمبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة ولعهد الشهداء»، مشيدا بالمناسبة بالدور الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي لضمان أمن البلاد.
وأكد في هذا الخصوص أن الجيش الوطني الشعبي، يعمل دوما على حماية الديمقراطية واستقرار المؤسسات وفقا للدستور، قبل أن يندد بلائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر التي اعتبرها، تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا.
وحث السيد زيتوني الأجيال الناشئة على المحافظة على الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني اللتين تشكلان «مكاسب غير قابلة للتصرف فيها»، والتي تم التحصل عليها بفضل دماء الشهداء وتضحيات كافة الجزائريين والجزائريات.  
ق.و