تنطلق اليوم، فصول محاكمة مسؤولين متابعين في قضايا الفساد قابعين بسجن الحراش، يتقدمهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء تعاقبوا على تسيير قطاع الصناعة، إلى جانب رجال أعمال، و ذلك في  أولى القضايا المبرمجة للمحاكمة و هي قضايا مصانع تركيب السيارات.
من المنتظر أن يفتح القضاء اليوم، أولى ملفات الفساد التي توبع فيها وزراء و كبار المسؤولين في الدولة إضافة إلى رجال أعمال وأصحاب شركات حصلوا على امتيازات ضخمة وقروض لإقامة ورشات لتركيب العجلات وبعض الأجزاء، وتحولت تلك المشاريع إلى مادة للسخرية وأثارت الجدل بعد تسريب صور أظهرت سيارات شبه كاملة تدخل تلك الورشات.
وكان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد أعلن بمجلس الأمة، الأربعاء الماضي، أن أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم وإلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي محمد، وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
وحسب تصريحات الوزير فإن البداية ستكون مع ملف مصانع تركيب السيارات، المتابع فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومجموعة من الوزراء تعاقبوا على تسيير قطاع الصناعة منهم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، والفار من العدالة عبد السلام بوشوارب المتواجد بفرنسا، وعدد من المسؤولين فضلا عن أصحاب مصانع تركيب السيارات.
وحسب وزير العدل حافظ الأختام، فجلسة المحاكمة ستكون بمحكمة سيدي أمحمد، هذه الأخيرة التي استقبلت قرار الإحالة من المستشار المحقق بالمحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي، وأكد زغماتي أن فصول المحاكمة ستكشف حقائق صادمة ومفزعة للجزائريين، مضيفا “الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يطلع بنفسه خلال جلسات المحاكمة على فساد مفزع”.
وحسب زغماتي فإن القضاة المحققين توصلوا إلى نتائج وحقائق صادمة ستوضع بين أيدي الرأي العام، من خلال جلسات المحاكمة، وهو من سيحكم على جهود الوزارة في محاربة الفساد. ولتأكيد الإرادة السياسية في محاربة الفساد، قال زغماتي “أنا لم أعين على رأس وزارة العدل لكي أوزع الكلام عليكم”، وذهب بعيدا في الدفاع عن الإرادة السياسية التي تحذو قطاعه في مكافحة الفساد عندما قال “مكافحة الفساد ليست مجاملة، ولا يتعلق الأمر أبدا بتقديم مجموعة من اللصوص إلى المحاكم وبعدها إلى السجن … نحارب ظاهرة هدامة وفتاكة، فهي لا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية ولن يتمكن هؤلاء فعل شيء من دون إرادة سياسية”.
وحسب المعلومات الأولية فملفات الفساد في مصانع تركيب السيارات التي انطلقت منذ خمس سنوات ستفتح للمحاكمة تباعا، ملفات التحقيق الأولية في هذا الملف أثارت شبهة الفساد حول كل من أحمد أويحيي وعبد المالك سلال، ويوسف يوسفي ومحجوب بدة والوزير الهارب عبد السلام بوشوارب، وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية السابق، كما تحوم الشبهة حول عدد كبير من الولاة السابقين منهم نورية زرهوني والي ولاية بومرداس سابقا، وولاة آخرين إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة، وذلك بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا وامتيازات من دون وجه حق، وتلقي رشاوى وتبديد المال العام.
وحسب مصادر قضائية على صلة بالملف فإن القضية كانت قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق بالغرفة 13 بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد. كما تم التحقيق في القضية على مستوى المحكمة العليا مع الوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحيى بالإضافة إلى بدة محجوب يوسف يوسفي واستدعاء عبد السلام بوشوارب للتحقيق كذلك بصفتهم متهمين رئيسيين.
وحسب ذت المصادر فإن القضية متعلقة بالأساس بمنح  امتيازات غير مستحقة، أخذ قروض بطريقة غير مشروعة، والإضرار بمصالح بنك عمومي وتبييض أموال. ويتابع في هذه القضية التي توجد قيد التحقيق كل من الوزيرين الأولين السابقين وثلاثة وزراء للصناعة وكل من رجال الأعمال محمد بايري صاحب مجمع إيفال كما سيمثل للمحاكمة أيضا صاحب مصنع كيا لتركيب السيارات حسان عرباوي، و17 إطارا وموظفا سابقا بوزارة الصناعة بالإضافة، إلى أحمد معزوز ونجل الوزير الأول الأسبق فارس  سلال ومحمد بايري صاحب مجمع إيفال .
ع سمير