أجلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، إلى تاريخ 4 ديسمبر الجاري، وذلك "لعدم توفر شروط المحاكمة"، حسب هيئة دفاع المتهمين.

ويتابع هؤلاء المسؤولين، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في القضية التي كانت مدرجة في جلسة اليوم والمتعلقة بتركيب السيارات.