أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكما ب 15 و 12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.

كما تم تغريم عبد المالك سلال ب100 مليون سنتيم لذات التهم.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، فيما تمت تبرئة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والي بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.

واج