صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية المطلقة على ستة مشاريع قوانين قدمها عدد من أعضاء الحكومة وهذا في جلسة علنية ترأسها سلميان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، والذي ينص بالأساس على تقليص آجال معاجلة عروض التشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى.
ويخص المشروع الثاني القانون التوجيهي  حول البحث العملي والتطوير التكنولوجي، والثالث يتعلق بمشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته و تنظيمه، المقدمين من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد.
أما مشروع القانون الرابع فهو مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية المقدم من طرف وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة هدي إيمان فرعون، وأما مشروع القانون الخامس فهو المتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه والذي قدمه وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة.
وصادق النواب في جلسة أمس أيضا على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وهو المشروع الذي لا يحق للنواب إدخال أي تعديلات عليه تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهذا بعد أن صادق عليه مجلس الأمة الخميس الماضي.
وبشأن هذا القانون وبالنظر لبعض الاحتجاجات التي تقدم بها بعض النواب المتعلقة بإلحاق بلديات بولايات جديدة منشأة غير التي ترغب في اللحاق بها، حرص رئيس المجلس الشعبي الوطني على دعوة النواب إلى تفادي عدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع لأن ذلك من شأنه تعطيل تنفيذ القانون بالكامل وبالتالي تعطيل كامل الولايات الجديدة.
 أما وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون فقد اعتبره قرارا تاريخيا سيضع البلاد في مسارات تنموية عميقة وشاملة سيما في مناطق الجنوب، وقد جاء في الوقت المناسب ليرافق الدينامكية السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد والتي يطبعها التغيير والشمولية.
 وأضاف انه سيغير المشهد كلية على المستوى المحلي ويسمح للجماعات المحلية المستفيدة سيما المناطق الحدودية بتحقيق انطلاقتها المنشودة، وبالنظر لعدد البلديات المعنية فأقل ما يمكن قوله هو أن اغلب مناطق البلاد ستكون في حركية ونظم تنموية كبيرة- حسب المتحدث.
وقصد التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام هذا القانون، تحدث وزير الداخلية، عن وضع آليات خاصة تشرف على كل المناحي ذات الصلة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتجسيد إنشاء الولايات الجديدة وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاحتضان المديريات الولائية، وتنظيم المصالح الإدارية، وكذلك الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية وتحويل الاختصاصات.
كما ستكلف الولايات الأم بمرافقة مسار إنشاء الولايات الجديدة إلى غاية توفر كل الشروط المادية والبشرية والقانونية لتنطلق هذه الأخيرة في الاضطلاع بمهامها بصورة لا تمس بالسير الحسن لمصالح الدولة والتكلف بحاجيات المواطنين.
إلياس -ب