رفعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، تقريرها النهائي بخصوص الرئاسيات للمجلس الدستوري، وتضمن التقرير كافة النتائج المسجلة استنادا إلى محاضر الفرز التي أعدتها اللجان الولائية والبلدية التابعة لها، والتقرير الخاص بالشكاوى التي تقدم بها المترشحون للرئاسيات، ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري في غضون أيام قليلة النتائج النهائية في ظل غياب الطعون.
وكشف المكلف بالإعلام و الاتصال على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات، علي ذراع، في تصريح «للنصر»، أن الهيئة تسلم التقرير النهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية الأحد (أمس) للمجلس الدستوري. وأكد ذراع، أنّ التقرير الخاص بنتائج استحقاقات 12 ديسمبر سيسلم من قبل رئيس السلطة للمجلس الدستوري  للفصل في النتائج النهائية للانتخابات والطعون ليتم الإعلان عن النتائج بصفة رسمية ونهائية.
ويتضمن التقرير تفاصل العملية الانتخابية، والنتائج التي سجلتها السلطة وثبتتها بناء على ما ورد إليها من محاضر الفرز التي أعدتها اللجان الولائية والبلدية، إضافة إلى التقارير الصادرة عن المترشحين خلال يوم الانتخاب والأصوات المتنازع عليها، وهي التقارير التي سيتم الحسم فيها من قبل المجلس الدستوري.
وتنص المادة 52 من القانون العضوي للانتخابات على أن: “المجلس الدستوري يتلقى محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف الّلجان الانتخابية الولائية، وكذا المحاضـر الانتخابية للمواطنين المقيمـين في الخارج، ويتحقق من صحتها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
فيما تنص المادة 148 من الدستور بأن “المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصـاها عـشرة أيام اعتبارا من تاريخ اســتلامه محاضـر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و163 من هذا القانون العضوي”.
ومن المنتظر أن يفصل المجلس الدستوري، في النتائج في مدة أقصاها 10 أيام وفقا للمادة 148 من الدستور التي تنص على: “المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصـاها عـشرة أيام اعتبارا من تاريخ اســتلامه محاضـر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و163 من هذا القانون العضوي”. فور ذلك يتم نشر نتائج المجلس الدستوري للنتائج بالجريدة الرسمية، وبعدها يتم تنصيب رئيس الجمهورية بشكل رسمي وذلك بحضور السلطات القضائية ومختلف القوى. وخلال مراسيم التنصيب يقوم رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على: “يؤدي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”، ويعتبر هذا الإجراء نقطة الإنطلاقة للرئيس المنتخب فيما يتعلق بحق سن القرارات.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، قد أكد الجمعة الماضي، نجاح هيئته في «صون الأمانة المنبثقة عن تصويت الشعب» خلال الاقتراع الرئاسي لـ 12 ديسمبر الذي وصفه بـ «أول انتخاب ديمقراطي و شفاف منذ الاستقلال». و في رده، خلال ندوة صحفية، على سؤال حول تلقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإخطارات تخص محاولات للتزوير، شدد شرفي على أن الهيئة التي يرأسها «وفقت و نجحت إلى حد كبير في صون الأمانة التي انبثقت عن تصويت الشعب»، مشيرا إلى أن السلطة ستقوم بنشر كل محاضر الفرز الخاصة بكافة مكاتب التصويت، على موقعها الرسمي، و هو ما سيشكل مستقبلا «بنك معطيات مفتوح أمام الجميع، سيبقى للتاريخ».
و في تعليقه على اختلاف النتائج المعلن عنها من قبل السلطة و تلك التي كشفت عنها مداومات المترشحين قبل ذلك، اكتفى السيد شرفي بالإشارة إلى أن المجلس الدستوري سيدرس الاحتجاجات التي قد يعبر عنها المتنافسون في السباق الرئاسي «إن كانت مؤسسة»، مضيفا بأن السلطة ستضع تحت تصرف المجلس كل ما يلزم للبت في الطعون التي قد يودعها لديه المعنيون.
من جانب أخر، أكد ذراع بأن أعضاء و إطارات من السلطة المستقلة للإنتخابات سيشاركون رفقة خبراء في تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون. إلى جانب تعديل القانون العضوي للانتخابات لفصل المال عن العملية
 الانتخابية.                      ع سمير