أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أمس عن تسجيل زيادات في أسعار مواد غذائية أساسية بقيمة تتراوح ما بين 5 و25 دج عبر عديد الفضاءات التجارية، وقالت إنها ستطلب استفسارات رسمية لدى ممثلي التجار، كما ستتابع هذه القضية عن كثب، وتسعى للبحث عن حلول لها.  
وأعربت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن قلقها للزيادة المفاجئة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مع بداية العام الجديد، موضحة أن هذه الزيادة  تتراوح ما بين 5 و25 دج تم التماسها على مستوى عديد الفضاءات التجارية، وأنها شرعت في البحث عن خلفيات هذا الارتفاع المفاجئ وغير المعلن في الأسعار مع ممثلي التجار، مع السعي لإيجاد حلول لحماية المستهلك، والحفاظ على القدرة الشرائية التي وضعها رئيس الجمهورية من بين الأولويات، إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأكد في هذا السياق رئيس المنظمة مصطفى زبدي في تصريح «للنصر» أن الزيادة في الأسعار تمت بطريقة تدريجية وليس دفعة واحدة، ومست مواد  واسعة الاستهلاك على غرار الزبدة وحليب الغبرة والأرز، وأن مموني تجار التجزئة عمدوا مؤخرا إلى إدراج زيادات تمت على مراحل على مواد غذائية دون أن ينتبه إلى ذلك المستهلك، مبديا خشيته من أن يتم تعميم هذه الزيادة لتشمل كافة المواد الاستهلاكية بدافع التنافس ما بين تجار الجملة أو الممونين، أمام صمت المستهلك الذي لم يبد لحد الآن أي ردة فعل اتجاه ما يشهده السوق.
وحمل رئيس منظمة حماية المستهلك  التجار مسؤولية هذا الوضع، قائلا أن تنظيمه يدق ناقوس الخطر لدفع الجهات الوصية للتحرك والبحث عن خلفيات هذه الزيادة التي لا مبرر لها، علما أن المنظمة عبرت عبر بيان مقتضب عن انزعاجها للزيادة في أسعار المواد الغذائية، وأبدت استعدادها لإيجاد حلول تضمن استقرار السوق وتحفظ القدرة الشرائية للمواطن.
اتحاد التجار يستنفر هياكله
وأحدث بيان المنظمة حالة استنفار على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الذي قرر إطلاق عملية تحقيق واسعة لتقييم وضعية السوق، وفق ما كشف عنه الأمين العام للاتحاد حزاب بن شهرة «للنصر»، قائلا إنه قرر إخطار الفيدراليات التابعة للتنظيم، من بينها فيدرالية الخضر والفواكه وفيدرالية المواد الغذائية، للقيام بعمل ميداني وتحري المستوى الفعلي للأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الوقوف على أي تجاوز من قبل التجار.
ونفى المصدر علمه بأي زيادة تذكر في أسعار المواد الغذائية، ما عدا الارتفاع المحسوس في أسعار الخضر والفواكه الخاضعة للعرض و الطلب، مستبعدا حصول أي تغيير في أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة، معتقدا أن الزيادة التي أثارتها منظمة حماية المستهلك، ليست عامة بل شملت بعض المواد المخزنة، مذكرا في هذا السياق بقرار سابق اتخذته وزارة التجارة، يمنع تخزين المواد لا سيما المستوردة،  وبحرص  ذات الهيئة على تتبع مسار المنتوج منذ وصوله إلى الميناء إلى غاية دخوله إلى الأسواق.
و بحسب بن شهرة فإن أسعار المواد الفلاحية الموسمية تشهد نوعا من الاستقرار، وأعطى على سبيل المثال الحمضيات من بينها البرتقال الذي بلغ سعر بعض أنواعه الموجهة لإعداد العصائر  60 دج، في حين شهدت الخضروات ارتفاعا في الأسعار مؤخرا بسبب التقلبات الجوية، على أن تعود إلى مستواها الطبيعي مع دخول كميات أخرى إلى الأسواق بعد تحسن الظروف المناخية.
و أكد بن شهرة أن الأسعار حافظت على استقرارها منذ بداية العام الجديد، وبعضها شهد  تراجعا على غرار مادة السكر، وأن تنظيمه شرع هذه الأيام في التحضير لشهر رمضان المقبل لضمان الوفرة واستقرار السوق، قائلا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين لن يلجأ إلى تطبيق الأسعار المرجعية للمواد الغذائية خلافا للسنة الماضية، بل سيعمل على تحقيق الوفرة وتموين السوق بأكبر الكميات كي تتراجع الأسعار تلقائيا كما ينص عليه قانون العرض والطلب.
وأضاف من جهته رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين زكي حزير في اتصال معه، أن تنظيمه سجل ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه خاصة غير الموسمية، بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها لأنها تعتمد على البيوت البلاستيكية حسب مبررات المختصين، في ظل استقرار نسبي لباقي المواد، مشددا بدوره على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية، لأن الاستهلاك يعد محركا ومنشطا أساسيا للعجلة الاقتصادية. 
 لطيفة بلحاج