تشرع لجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور، في عملها، بدءا من اليوم الثلاثاء. وقال رئيس اللجنة، البروفيسور أحمد لعرابة، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الخبراء المعينين مهمتهم جمع المقترحات فقط، من خلال مشاورات في ظرف شهرين من الزمن، وليس إعداد مسودة للدستور.
كشف أمس، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة إقتراحات مراجعة الدستور، أحمد لعرابة، عن مهام لجنته التي عينت بأمر من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تقديم اقتراحات لمراجعة الدستور. وقال لعرابة أن مهمة هيئته تتمحور على المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بخصوص تعديل الدستور.
وقال لعرابة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ينتظر مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي. وأوضح لعرابة قائلا:  “أن رئيس الجمهورية في رسالته أشار إلى إمكانية المضي قدما، ما يعني بوضوح أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى، لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة”. وأوضح أن مهمتها تكمن في صياغة المقترحات التي تتعلق بتعيين السلطة التنفيذية من أجل إقامة توازن بين السلطات.
و بخصوص المسألة المتعلقة بتوازن القوى، قال لعرابة أن مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات. و أشار: " في وقت سابق كرس الدستور حصريا للعلاقات بين السلطات، والآن انتهت تلك العقلية  وأصبح اليوم  للدستور  أبعادا أخرى".
من جهته أوضح لعرابة قائلا: “ أن رئيس الجمهورية في رسالته أشار إلى إمكانية المضي قدما، ما يعني بوضوح أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى، لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة”، مؤكدا أن اللجنة، التي ستبدأ عملها إعتبارا من اليوم الثلاثاء ، ليس المقصود منها استبدال الدائرة الانتخابية. كما أوضح لعرابة أن مهمتها تكمن في صياغة المقترحات التي تتعلق بتعيين السلطة التنفيذية من أجل إقامة توازن بين السلطات.
و ذكر الخبير نفسه، في هذا الإطار، بأن «الدستور هو نص أساسي لتنظيم المجتمع و السلطات العمومية و المواطن في كنف احترام حقوق الإنسان و الحريات التي يجب التفكير في تطبيقها، مما يقتضي ضمان التوازن بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية». و لهذا الغرض، شدد السيد لعرابة على ضرورة « إعداد حصيلة للنقائص و الانحرافات و التحولات عن قاعدة الدستور». و في هذا الشأن، يضيف رئيس اللجنة، «يجب محاولة إيجاد ضوابط و تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز  التنفيذي و أيضا التفكير في دور القاضي الذي يعتبر كحامي لاحترام حقوق الإنسان و الحريات العامة».
وفي رده عن سؤال حول تحديد عدد العهدات الرئاسية، دعا السيد لعرابة إلى «إيجاد تقنيات قانونية من شأنها حقا تقييد مسألة تحديد العهدات»، مشيرا إلى أنها كانت مدونة في دستور 1996 «لكن هذا لم يمنع من إخضاعها للمراجعة في دستور 2008». ولدى تطرقه لمسألة الحصانة، أكد أن القانون المتعلق بهذا الوضع «لا يجب أن يظل على هذا النحو»، مشيرا إلى «أنه كان هناك سوء استغلال كبير لها». وفي هذا الخصوص قال: «يجب إيجاد أدوات قانونية لتحديد هذه المسألة بشكل مطلق».
ع سمير