أبرز الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أمس الأربعاء حرص الحكومة على"عدم" ادخار أي جهد في البحث عن حلول  للصعوبات التي يواجهها الـمواطن، مؤكدا أن الهدف يكمن في "تحديد" الاولويات وفي "ترشيد" النفقات العمومية، مثلما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.

و بمناسبة ترأسه اجتماعا للحكومة يوم أمس الأربعاء، تمت خلاله مواصلة دراسة حصائل وآفاق إنعاش وتطوير مختلف قطاعات النشاطات في إطار إعداد مخطط عمل الحكومة،"أبى الوزير الأول إلا أن يذكر بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول  للصعوبات المتكررة التي يواجهها الـمواطن الجزائري"، مشيرا إلى أنه "ينبغي أن يكون هذا الهدف هو السائد في تحديد الأولويات الـمتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها،من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى".

وكان الاجتماع قد خصص قبل هذا للاستماع إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول الخطوط العريضة للوضعية الـمالية للبلاد وآفاق تطورها، والذي أكد في هذا السياق انه "أصبح من الضروري تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحاً عن الـمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالـمي والضرورات الـمرتبطة بالحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد".

وقد سمح هذا العرض --حسب البيان-- بتقديم الـمؤشرات التي يتعين مراعاتها في الـمقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة. 

و استمعت الحكومة عقب هذا إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تمحور حول مدى تقدم أشغال فوج العمل المكلف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة، حيث تمت الإشارة في هذا الخصوص إلى أن التقرير الـمرحلي الذي أعد بناء على توصية أسداها الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم الأربعاء الماضي ، يشكل "عنصراً هاما" في تنظيم هذه الأشغال، انطلاقا من كونه "سيسمح"-- كما جاء في بيان مصالح الوزير الاول--  بالقيام بعمليات التأطير اللازمة.

وعقب هذا العرض، كلف الوزير الاول أعضاء الحكومة بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم، مع مراعاة الـملاحظات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير.         

أما لدى تطرق اجتماع الحكومة إلى الوضعية الراهنة وكذا إلى الاستراتيجيات القطاعية، فقد استمع أعضاء الحكومة إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات التي تم القيام بها تحسباً لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم، علما بان هذه العروض قد خصصت لقطاعات الطاقة و البيئة والتربية  والتعليم العالي والتكوين الـمهني.

واج                                                                 

الرجوع إلى الأعلى