* استكمال إجراءات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات خلال شهرين
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أمس السبت بالعاصمة، أن وزارته بصدد إعداد نظام معلوماتي إحصائي، لتتبع مسار مادة الحليب المدعم، لافتا إلى أن «مافيا الحليب»، تجذرت في سوق التوزيع، و أن الدولة عازمة على اجتثاثها بكل الوسائل المتاحة، وبخصوص الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، توقع بأنها
 ستستكمل خلال شهرين.
تعهد الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، على هامش لقاء وطني لإطارات الوزارة، بحل مشاكل سوق الحليب سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع  «في غضون الأيام القليلة المقبلة».
وقال رزيق «لا يعقل أن تنتج الملبنات الـ 117 الناشطة على مستوى القطر الوطني نحو 7ر4 مليون كيس حليب يوميا، في حين يجد المواطن صعوبة في الحصول على كيس واحد لدى تجار التجزئة «، وتابع يقول « وزارتا التجارة و الفلاحة لا تحوزان حاليا على معلومات حول مسار و وجهة الحليب المدعم، و هذا أمر غير منطقي بالمرة».
وأكد الوزير أن كميات معتبرة من مسحوق الحليب، التي يوزعها الديوان الوطني المهني للحليب على المحولين، لا توجه إلى إنتاج حليب الأكياس المدعم، لذلك بات من الضروري، يضيف، مراقبة مسار الإنتاج بدقة، و لن يتأتى ذلك إلا بإرساء نظام معلوماتي وطني يشمل إحصائيات مدققة حول الملبنات و الكميات التي تستلمها من طرف الديوان الوطني للحليب و كذا حول نشاط الموزعين.
و في رده على سؤال، حول ما إذا كانت الدولة عازمة على رفع حجم كميات مسحوق الحليب الموجهة للديوان الوطني المهني للحليب لمواجهة العجز في سوق الاستهلاك ، قال « هذا الإجراء لن نتخذه لأن الكميات الحالية وفيرة» لكن المشكل يكمن في «نشاط «العصابة التي استقوت في سوق الإنتاج و التوزيع».
وبخصوص المراقبة، قال الوزير أن تعداد أعوان المكلفين بالرقابة لدى وزارة التجارة قادرين على مراقبة السوق، لكن نشاطهم لا يجب أن ينصب فقط على صغار التجار (الباعة بالتجزئة)، بل المطلوب «أن يمتد نشاطهم إلى الرؤوس الكبيرة، التي أخذت من المضاربة في قوت المواطن البسيط مطية لتحقيق الربح السريع».
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن قطاعه مصمم على فتح كل الملفات الشائكة لكن بشكل تدريجي قائلا: «سنبدأ بملف الحليب، و بعدها ملف الخبز و ملفات أخرى».
آن الأوان لوضع حد لظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد
وبخصوص ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات و عدم فتح حتى الآن المجال أمام الخواص للاستفادة من هذا الإجراء، الذي تضمنه قانون المالية 2020، قال رزيق أن هذا التأجيل مرتبط بإجراءات تقنية و تنظيمية تعكف وزارتا المالية والصناعة حاليا على إعدادها.
مضيفا «أتوقع أن تستكمل هذه الإجراءات في غضون شهرين على أقصى تقدير،  يجب ترك هذه اللجنة تعمل في هدوء وبدون ضغوطات «.   
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا في شكل مرسوم وزاري مشترك، تحدد وبدقة كيفيات مراقبة مطابقة السيارات المستعملة التي سيتم استيرادها.
ولفت الوزير إلى أن من الشروط الأساسية، في إنتاج المواد الممنوعة من الاستيراد، أن يبقى سعر المنتوج المعني المصنع محليا مقارنة بسعر المنتوج الأجنبي ثابتا، وكذلك في نفس مستوى الكميات المتداولة في السوق قبل منع استيراده، و أيضا نفس مميزات النوعية و الجودة .
وأشار الوزير أنه في حال عدم تجاوب المستثمرين الذين يريدون خوض هذه التجربة مع الشروط المنصوص عليها، سيتم حجز منتجاتهم، و تعويض الامتيازات التي تحصلوا عليها.
وأضاف السيد رزيق قائلا «يجب وقف ممارسات الماضي و الابتعاد عن الاستيراد العشوائي و الفوضوي، الحكومة قررت التقليص من فاتورة الاستيراد و العمل على تقوية و تطوير نشاطات التصدير و لن يتحقق ذلك إلا برفع مردود الإنتاج الوطني و تعزيزه».
واستطرد الوزير «نشاط الاستيراد ظل إلى وقت قريب فقط مطية لتهريب المال العام من خلال التضخيم في الفواتير، آن الأوان لوقف هذا النزيف و سنعمل بكل قوة على إعادة قطاع التجارة إلى سكته و دعم مردوده على جميع المستويات».
ق.و/وأج