أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة تعتمد "مقاربة جديدة" لمكافحة البطالة وتلتزم بضمان تغطية صحية "متساوية وذات جودة" مع العمل على كسب رهان الجودة في قطاع التربية.

وأكد السيد جراد، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، على ضرورة "مواصلة الجهود في مجال التشغيل من خلال مقاربة جديدة تعتمد على معالجة اقتصادية محضة".

وجدد عزم الحكومة على "التكفل بانشغالات الشباب العامل في إطار أجهزة الادماج المهني والاجتماعي والأعوان المتعاقدين والمستخلفين من خلال دراسة عميقة ومستفيضة لهذا المشكل بإيجاد الحلول الممكنة لمد الجسور الضرورية مع سوق العمل بغرض إدماجهم في الحياة العملية".

ولدى تطرقه إلى قطاع الصحة، الذي كان موضوع الكثير من التدخلات، ذكر السيد جراد بـ "الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع من أجل ضمان تغطية صحية كاملة ومتساوية وذات جودة، إلى جانب تكثيف المؤسسات الجوارية الاستعجالية والعلاجية والتكفل الكلي بمصالح التوليد".

وفيما يخص التكفل بمرضى السرطان وضمان وفرة الدواء الخاص بالسرطان بمختلف أصنافه، أشار الوزير الأول إلى أن تصريح وزير الصحة بشأن الأدوية المبتكرة الخاصة بالعلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي "قد أخرج عن سياقه الصحيح".

وأضاف أن تصريح الوزير "لم يرد فيه أن الدولة تعتزم وقف شراء الأدوية الخاصة بالسرطان لاعتبارات اقتصادية"، مؤكدا أن خطابه "كان موجها للخبراء والأخصائيين خلال الملتقى العلمي الدولي الخاص بالسرطان لحثهم على ضرورة مراعاة معيار الموازنة بين المنفعة الطبية للدواء ونجاعة العمل الطبي".

وأوضح السيد جراد أن "ما يؤكد التزام الدولة بضمان وفرة دائمة للدواء الخاص بالسرطان هو تخصيصها لأزيد من 60 مليار دينار سنويا لتوفير أدوية ومسلتزمات معالجة السرطان"، مشيرا إلى أن "بعض أدوية السرطان التي توفرها الدولة تصل كلفتها السنوية إلى مليون سنتيم لكل مريض".

أما من حيث إنجاز الهياكل الخاصة بمعالجة السرطان، فأعلن الوزير الأول عن "مراكز جديدة تم استلامها بكل من تيزي وزو وسيدي بلعباس وتلمسان والوادي وورقلة وبشار وعنابة وسطيف وباتنة وقريبا سيتم استلام مركزي أدرار والأغواط"، مشددا على أن جهود الحكومة "ستتواصل لإتمام إنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من تيارت والمدية وبجاية، إلى جانب إطلاق أشغال مركز آخر بولاية الجلفة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية".

وبخصوص تدخلات عدد من النواب بشأن إشكاليات الرفع من جودة المنظومة التربوية، أكد الوزير الأول عزم الحكومة على "مواصلة الجهد في هذا الميدان لتكريس مبدأ ديمقراطية ومجانية التعليم والمرور من تحدي العدد الى كسب رهان الجودة لمواكبة مسار الحداثة والعصرنة من خلال توجيه الجهد نحو تحسين كفاءة المكونين وظروفهم الاجتماعية".

وقال أن الحكومة "ستعتمد نفس المسعى لتقييم وإدخال التحسينات اللازمة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لمعايير الامتياز العلمي والأكاديمي من أجل التفتح على العالم والانسجام مع متطلبات النمو الاقتصادي".