ثمّنت هيئات وطنية و أحزاب سياسية، أول أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة «يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية».
في هذا الإطار، ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، قرار الرئيس تبون، معتبرا إياه «تقديرا حقيقيا وتكفلا رسميا لتطلعات المواطنين ومطالبهم في هذا اليوم التاريخي من حياة شعبنا».
من جانبه، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني حصيلة الذكرى الأولى للحراك الشعبي «إيجابية لا ينكرها أحد « وعلى رأسها «إعادة الجزائر إلى سكة الشرعية ورفض الشعب لأي مغامرة تهدد وحدة الشعب وأركان دولته الوطنية». وأضاف أن الشعب الجزائري «استطاع على مدار عام كامل، أن يحافظ على سلمية حراكه وحضاريته» و»يستعيد دوره في بناء وطنه»، مبرزا أن ذلك تجسد من خلال «المكاسب الهامة» التي تحققت على طريق بناء جزائر جديدة «تكرس الإرادة الشعبية وتعزز الحريات الفردية والجماعية وتقي المجتمع من آفة الفساد والإفساد». كما عبر الحزب عن «ارتياحه» لالتزام رئيس الجمهورية بتجسيد «كل المطالب المتعلقة بمراجعة الدستور وتعديل جذري لأسس الديمقراطية ومحاربة الإقصاء والفساد والعمل على خلق بيئة سياسية مطمئنة تستند إلى الحوار والتوافق والتهدئة».
ومن جهته ثمن حزب صوت الشعب، على لسان رئيسه، لمين عصماني، قرار رئيس الجمهورية ترسيم 22 فبراير «يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية»، وأبرز السيد عصماني أن يوم 22 فبراير «يمثل مرجعية للتلاحم والأخوة ما بين الجزائريين خاصة ما بين الشعب والجيش في إطار بناء جزائر ديمقراطية ونشر ثقافة المحبة والسلم»، معتبرا قرار ترسيمه كيوم وطني «مكسبا هاما يسمح بتعزيز الحريات ويساهم في بناء ثقافة جديدة على كل المستويات»، وأضاف أن «الحراك الشعبي سمح للشعب بالتحرر ومحاربة كل أشكال الفساد لبناء جزائر جديدة».
أما جمعية «جزائر الخير» فقد اعتبرت 22 فبراير «يوما متميزا يستحق أن نعبر من خلاله عن فرحتنا بنجاح الحراك الذي حمى البلاد من الكارثة وحمى الجزائريين من الاستبداد»، مبرزا أنه في 22 فبراير «انطلقت الملحمة السلمية بشعب حريص على تحقيق ديمقراطيته وجيش حريص على حماية مواطنيه حتى لا تراق قطرة دم واحدة».