يكمل الحراك الشعبي في الجزائر، اليوم السبت، سنة  حقّق خلالها مكاسب ظلت إلى زمن قريب صعبة المنال، ويؤسس لمرحلة جديدة، مكنته من نيل اعتراف رسمي ويخلّد كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.
يخلّد، اليوم، الجزائريون الذكرى الأولى لمسيرات الحراك الشعبي، المصادفة ليوم 22 فيفري، والتي خرجوا فيها  للتعبير عن رأيهم حيال  الشأن السياسي في لحظة فارقة، تم اعتبارها إيذانا بميلاد للتغيير، بعدما ظن كثير من الناس استحالة رؤية مشهد من هذا النوع في الجزائر، قبل أن يخرج المواطنون عبر كامل المدن في مسيرات شعبية غير مسبوقة منذ الاستقلال أدهشت العالم في سلميتها وتنظيمها، وأعطت صورة مخالفة عن الفرد الجزائري .
المسيرات السلمية التي جابت كل الولايات الجزائرية منذ 22 فيفري الماضي، مكّنت من تحقيق الكثير من المكاسب، وأولها إسقاط النظام السابق وإرغام الرئيس على تقديم استقالته،حيث لم يتمكن نظامه من مجابهة الحشود الشعبية التي وجدت في المؤسسة العسكرية سندا لها، لتدخل بعدها البلاد في مرحلة أخرى، عرفت تحرّر العدالة من القيود التي فرضت عليها وتشرع في محاسبة مسؤولين سابقين ووزراء وعسكريين في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل.  وقد حظي الحراك أيضا باعتراف رسمي من طرف الدولة الجزائرية بعد أن رسّم رئيس الجمهورية تاريخ 22 فيفري كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، سبقته قبل ذلك إشارات قوية من الرئيس تبون أولها عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 12 ديسمبر عندما قال «أمد يدي إلى الحراك»، قبل أن يصفه بـ «الحراك المبارك» و«إرادة الشعب التي لا تقهر»، في حين اعتبره وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمربـ «مثابة نظام لليقظة» ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد، وأيضا «حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار معلن».
ولم تمر الذكرى الأولى للحراك الشعبي مرور الكرام في الشارع، فقد عاد مشهد أولى المسيرات إلى أذهان الجزائريين الذين خرجوا للشارع، أمس الجمعة، للأسبوع 53 على التوالي، هاتفين بشعارات تدعو إلى تكريس الديمقراطية واستقلالية العدالة والمطالبة تعزيز الحريات والمحافظة على الوحدة الوطنية، كما عرفت عديد الولايات إقامة احتفاليات شعبية رمزية.
عبد الله.ب