أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الوزارة تسعى من خلال فتح العديد من الورشات إلى تطهير القطاع من القوى غير الإعلامية بحيث لن يمارس الصحافة في المستقبل سوى الصحفي، ودعا إلى مرافقة وتنظيم الصحافة الإلكترونية الفتية في بلادنا وملء الفراغ القانوني الذي توجد فيه، وإدراج محتوى جزائري قوي على النت.
أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بوبزار، أمس الأول بالمدرسة العليا للصحافة بجامعة الجزائر على ورشة خاصة «بالصحافة الإلكترونية» بحضور المهنيين والأساتذة، والخبراء ومسؤولي العديد من وسائل الإعلام الوطنية، وبالمناسبة أكد الوزير في كلمة له أن الواب أصبح اليوم بديلا عن الصحافة المكتوبة التي عرفت انخفاضا ملحوظا في حجم السحب والتوزيع في العشر سنوات الأخيرة.
 وأضاف يقول «الصحافة الإلكترونية لا تزال فتية في الجزائر وهي تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي وحيوي وسيادي».
ويتعلق الأمر هنا حسب المتحدث «بإدراج مضمون جزائري قوي على شبكة الانترنيت»، وعليه قال بلحيمر « انتم مدعوون جميعا أساتذة ومهنيين وخبراء وباحثين لإثراء خارطة طريق الوزارة من أجل الحصول على الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية وبالتالي خلق نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات الموجودة في صناعة أي قرار».
وفي ذات السياق تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة على ضرورة تحليل العوامل التي ساهمت في ميلاد الصحافة الإلكترونية والقيام بعرض حال عليها وتشخيص دقيق عبر تقديم ما تتميز به لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الجديدة في بيئة متغيرة باستمرار.
وقدم الوزير  صورة عن الصحافة الإلكترونية النشطة اليوم في بلادنا، حيث ذكر وجود 150 موقعا إلكترونيا ، 84 منها مصرح بها لدى وزارة الاتصال، و أغلبها فضلت الإيواء في الخارج، فيما يبلغ عدد الذين يستعملون الأنترنيت في البلاد 23 مليون مواطن يشتكون من خدمة غير مرضية.
ومما سبق ذكره خلص المتحدث ذاته إلى أن هذا النوع من الصحافة ينشط اليوم  على نطاق واسع وفي ظل فراغ قانوني أدى إلى خلق وضعية تتسم بعدم التوازن، ودعا قائلا» فلنسرع إذن إلى ملء هذا الفراغ»،  وعلى أساس ذلك سيتم تحديد الاختلالات بسرعة فيما يتعلق بتطوير هذا الشكل المستقبلي للصحافة، خاصة وأن هذه الصحافة تعد اليوم من أكثر وسائل الاتصال المرغوب فيها لما توفره من مزايا اقتصادية ومعلومات فورية، مؤكدا أن الورشة الثانية ضمن سلسلة الورشات التي قررت وزارة الاتصال فتحها ستكون بعد أسبوعين.
وبعد سماعه لانشغالات وتدخلات العشرات من مسيري وأصحاب المواقع الإلكترونية و أساتدة جامعيين وخبراء أكد، عمار بلحيمر، أن الوزارة الوصية ستتكفل في المستقبل بكل الانشغالات التي عبر عنها مهنيو القطاع والمتدخلين من خلال إعادة النظر في قانون الإعلام لسنة 2012  وبخاصة إنشاء مجلس وطني للصحافة بدلا عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، و شدد على أن كل هذه الجهود تسعى إلى تطهير القطاع من القوى غير الإعلامية، بحيث لن يمارس الصحافة في المستقبل سوى الصحفي.
وبشأن الانشغال المتعلق بالحصول على الإشهار الذي تردد كثيرا  في تدخلات النشطين في الصحافة الإلكترونية، رد وزير الاتصال بأن هذا الموضوع سيكون موضوع تشريع خاص قبل نهاية السنة الجارية، وأن كل المهنيين متفقون على ثلاثة اهتمامات وهي، أولا اهتمام رجل الأعمال الذي يبحث عن مردودية للمنتوج الاقتصادي، وثانيا اهتمام ذو طابع سياسي لتفادي الاحتكار في ممارسة النشاط الإشهاري أو توزيع الحصيلة الإشهارية، وهنا ذكّر بالإطار العام المعمول به حاليا في هذا المجال و هو عدم تخصيص ما يفوق 40 من  المائة من مساحة أي وسيلة للإشهار، و ثالثا وأخيرا  اهتمام المجتمع وهو الحفاظ على الأمن والنظام العام وحقوق الطفل والمرأة وغيرهما، والقانون المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار كل هذه الاهتمامات.
أما ما تعلق بجهاز الضبط الخاص بممارسة الصحافة الإلكترونية فقد تحدث  الوزير عن جهاز ضبط ذاتي خاص بممارسة هذا النشاط وفق ثلاثة أبعاد، جهاز لمتابعة السحب وتوزيع الإشهار، جهاز خاص بتسليم بطاقة الصحفي المحترف، وأخيرا مراقبة أخلاقيات المهنة عبر أساليب غير قضائية لحل النزاعات الخاصة، أي جهاز تحكيم.
و كانت أغلب تدخلات المهنيين والخبراء والأساتذة قد تمحورت حول الإطار القانوني الذي يسير هذا النوع من الصحافة، و كيفية مساعدة المواقع والجرائد الإلكترونية وحصولها على الإشهار العمومي، وبهذا الخصوص هناك من اقترح اعتماد الأساليب العالمية لترتيب الجرائد الإلكترونية وبالتالي منح الإشهار على ذلك  الأساس، وتحديد من هو الصحفي الذي يمارس هذا النوع من الصحافة، و الاهتمام بأخلاقيات المهنة وضبط الصحافة الإلكترونية قانونيا، ووضع إطار قانوني للصحفي الذي يشتغل فيها، و مراعاة المحتوى وأخلقة الإعلام الإلكتروني، و  فتح المجال للمواقع والجرائد الإلكترونية لتغطية النشاطات على مستوى الولايات، ومساعدتها بمقرات.   من جهته أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بوبزار أن وزارته ستعمل على مرافقة وسائل الإعلام الإلكترونية عبر توفير بنية تحتية ذات مستوى تليق بتطلعات شباب اليوم، فضلا عن تقديم عروض خاصة وتسهيلات.
إلياس-ب

بلحيمر يثمن شجاعة وحكمة تبون في ذلك
 ترسيم 22 فبراير يوما وطنيا سيعزز الحريات والنضال السلمي
ثمن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بترسيم 22 فبراير- تاريخ انطلاق الحراك الشعبي «يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الجيش وشعبه من أجل الديقراطية».
 وقال بلحيمر  في بداية مداخلته أمس خلال أشغال الورشة الخاصة بالصحافة الإلكترونية بالعاصمة « أثمن حكمة الرئيس وسداد رأيه وشجاعته السياسية باتخاذ قرار ترسيم يوم 22 فبراير  يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه وهو مكسب يعزز الحريات والنضال السلمي في بلادنا».
ونشير أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر ترسيم يوم 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الجيش وشعبه من أجل الديمقراطية»، يحتفل به في كافة أرجاء القطر الوطني، ويصادف هذا اليوم تاريخ انطلاق الحراك الشعبي السلمي قبل عام.                        إ -ب