رفض أغلب تجار التجزئة بولاية الطارف، بيع السميد بسعره المقنن، بحجة عدم تحقيق هامش من الربح في عائدات بيع هذه المادة، كونها توزع عليهم من تجار الجملة بسعر ألف دينار للكيس، ما دفعهم للعزوف عن إنزال الدقيق بأنواعه من هؤلاء التجار، تجنبا لأي متاعب مع المواطنين و ملاحقة الجهات الأمنية و الرقابية.
و أمام تمسك تجار التجزئة بموقفهم، سارعت مصالح التجارة لعقد اجتماع مع بعضهم، تم خلاله دعوتهم لضمان توزيع السميد الموزع عليهم من المطاحن عبر تجار الجملة، تجنبا للندرة و لأي اضطرابات في تموين المواطنين بهذه المادة الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مع طمأنتهم بتزويدهم بالكميات المطلوبة للاستجابة للغرض.
و توعدت مصالح التجارة، تجار التجزئة المخالفين، بإجراءات ردعية، إلا أن تجار التجزئة لم يتجاوبوا مع النداءات و التهديدات، ما خلف حالة من الأزمة، في وقت يواصل فيه بعض تجار التجزئة توزيع السميد مباشرة من المطاحن للمواطنين عبر مختلف البلديات و مناطق الظل، وسط حالة من الفوضى و طوابير و معارك من أجل الظفر بكيس بوزن 10 كلغ لسد حاجياتهم المعيشية لذويهم.
وقد سجل   نقص كبير في بيع الخبز، بعد غلق أغلب المخابز لأبوابها خوفا من انتشار المرض و نقص التموين بالكميات المطلوبة من الفرينة، فيما ترافق مصالح الرقابة و الأمن عملية، تنظيم و مراقبة عملية بيع الدقيق و المواد الأخرى المدعمة للتصدي لكل أشكال المضاربة و الاحتكار بالسلع و زيادة الأسعار بطريقة غير شرعية.
و أفاد، أمس، مصدر مسؤول بمديرية التجارة لولاية الطارف،  أنه تم  إحالة   13 تاجرا على الجهات القضائية و حجز قناطير من السلع الاستهلاكية المدعمة، كانت موجهة للمضاربة، خاصة السميد والفرينة.
وأكد المسؤول، حجز حوالي 120قنطارا من السميد ببلدية شبيطة مختار و  25قنطارا بالذرعان ، و100 كيس من السكر و50صفيحة زيت المائدة، وكذا 18قنطارا من الفرينة ببوثلجة ، وهذا في تدخلات رفقة  المصالح الأمنية المختصة، حيث استهدفت الحملات المحلات والمخازن والمستودعات المشبوهة في المضاربة، فيما تم تحرير محاضر ضد بعض المخالفين بسبب تورطهم في عرض منتجات منتهية الصلاحية وعدم التقيد بالسعر المحدد لبيع الحليب.
وقال  المصدر، إن أسعار السلع والمواد واسعة الاستهلاك تعرف استقرار، بفعل تشديد الخناق والتواجد الميداني لأعوان الرقابة لمتابعة العملية التجارية وردع المخالفين، كما كشف عن توزيع أزيد من 12ألف قنطار من الدقيق على المواطنين مباشرة من المطاحن إلى المستهلك بسعرها المقنن، في عملية أوكلت لتجار الجملة تحت متابعة ومراقبة أعوان الرقابة لقطع كل أشكال المضاربة بهذه المادة والزيادة في أسعارها، مطمئنا أن قدرات الإنتاج الحالية بمطاحن الولاية المقدرة بـ    3800قنطار أسبوعيا تكفي لتلبية الحاجيات، كما كشف عن العودة إلى النظام القديم بتحويل التوزيع من تجار الجملة إلى تجار التجزئة للقضاء على الاكتظاظ والطوابير أمام تزايد الطلب.
من جهتها أشارت مصالح أمن الولاية، أن مصالحها تمكنت خلال تدخلاتها عبر تراب الولاية من حجز كميات معتبرة من المواد شبه الصيدلانية بالذرعان موجهة للمضاربة بأسعار مرتفعة، علاوة على حجز 91قنطارا من الفرينة ببلدية بوثلجة دون فوترة، كانت في طريقها للمضاربة و 28 قنطارا من السميد بشبيطة مختار، زيادة على حجز كميات من السلع عبر مختلف المناطق، مع تحرير  محاضر ضد المخالفين واقتراح غلق محلاتهم.
نوري.ح