شارك الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس الخميس، في الاجتماع رفيع المستوى، حول «تمويل التنمية في عصر كوفيد 19 وما بعده»، بتقنية التحاضر عن بعد، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وقد دعا إلى مباشرة الحوار، من أجل تحديد آليات تمويل البلدان الـمتضررة من الجائحة، وعرف بتدابير التصدي التي اتخذتها الدولة الجزائرية في هذه الظروف الاستثنائية لفائدة المؤسسات والعمال، و بعث بنداء للتضامن مع البلدان المتضررة، وذلك حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
واستنادا لذات المصدر، فقد كلّف السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بتمثيله في الاجتماع رفيع المستوى، حول «تمويل التنمية في عصر كوفيد 19 وما بعده»، الذي نظم بتقنية التحاضر عن بعد يوم 28 ماي 2020، بدعوة من السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع الوزير الأول الكندي السيد جوستين ترودو، والوزير الأول لجامايكا السيد أندرو هولنيس.
والهدف من تنظيم هذا الحدث، الذي ضم العديد من رؤساء الدول والحكومات، هو إيجاد حلول عالـمية ملموسة لـمجابهة الآثار الناجمة عن وباء كوفيد 19.
وقد قرأ السيد الوزير الأول إعلانًا باسم السيد رئيس الجمهورية، الذي أشار من خلاله إلى الطبيعة غير المسبوقة لهذه الجائحة والأضرار المتعددة التي تسببت بها، في إفريقيا على وجه الخصوص، ودعا إلى استجابة سريعة للقضاء عليه.
كما أشار إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي سطرها المجتمع الدولي يستحق دعمًا ماليًا دوليًا معتبرًا، مرحبًا بالإعلانات الصادرة عن مجموعة العشرين بشأن تعليق الديون.
كما شدّد على ضرورة أن تحترم البلدان الـمتقدمة التزاماتها فيما يتعلق بالـمساعدة العمومية للتنمية، بما يسمح بضمان تدفق مالي منتظم لفائدة البلدان النامية.
وقد دعا أيضًا إلى مباشرة الحوار، من أجل تحديد آليات تمويل البلدان الـمتضررة من الجائحة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة تطبق على الصعيد العالمي لوضع حد للتدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع تحويل أموال الهجرة لدعم تنمية بلدان الـمنشأ.
و أكّد كذلك على ضرورة أن يسود التعاون الشامل في جميع الأعمال، لاسيما خلال هذه الجائحة، من أجل تحقيق رفاهية الجميع والبشرية على حد سواء.
وأخيرًا، انتهز السيد الوزير الأول هذه الفرصة للتعريف بتدابير التصدي التي اتخذتها الدولة الجزائرية في هذه الظروف الاستثنائية لفائدة المؤسسات والعمال و بعث بنداء للتضامن مع البلدان المتضررة من الأزمة الصحية، لاسيما على المستوى الاجتماعي والتي تخص مجال العمل والحماية الاجتماعية.